در واقعیت، سهام عدالت به عنوان وثیقه اعتباری در برخی بانک‌ها (مانند ملی و تجارت) قابل استفاده است، اما نه به صورت بدون ضامن مطلق.

وزارت اقتصاد تأکید دارد که هر طرح وامی باید از طریق سامانه‌های رسمی مانند سمات پیگیری شود و هیچ وام مستقیمی بدون فرآیند اعتبارسنجی وجود ندارد.

این شایعات ریشه در طرح‌های قدیمی مانند وام ۱۰ میلیونی ۱۴۰۰ دارند که با بلوکه کردن سهام اجرا شد، اما اکنون با افزایش ارزش سهام (به بیش از ۱۰ میلیون تومان برای مشمولان کامل)، بانک‌ها تسهیلات تا ۵۰ درصد ارزش سهام را پیشنهاد می‌دهند، با شرط رتبه اعتباری خوب و حداقل یک ضامن یا وثیقه جایگزین.

طرح وام با وثیقه سهام عدالت از سال ۱۴۰۰ توسط بانک‌ها راه‌اندازی شد، اما بدون ضامن تنها برای رتبه‌های اعتباری بالا (بالای ۷۰ از ۱۰۰) ممکن است و اغلب با کسر ۲۰-۳۰ درصدی سهام همراه است.

طبق گزارش بانک مرکزی، تا مهر ۱۴۰۴، بیش از ۱.۸ میلیون نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، اما نرخ بازپرداخت پایین (به دلیل بلوکه سهام) چالش‌هایی ایجاد کرده و منجر به زیان سهامداران در صورت نوسان بازار شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون ارزیابی دقیق، این وام‌ها می‌تواند بدهی پنهان ایجاد کند.

علاوه بر این، تبلیغات جعلی اغلب به اپلیکیشن‌های غیررسمی لینک می‌دهند که اطلاعات بانکی را سرقت می‌کنند؛ پلیس فتا در ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ مورد کلاهبرداری مرتبط گزارش کرده است.

مشمولان سهام عدالت (حدود ۴۹ میلیون نفر) اغلب قربانی وعده‌های دروغین می‌شوند، زیرا ارزش سهام‌شان بلوکه می‌شود بدون بازدهی واقعی. قانون تجارت الکترونیک، تبلیغات جعلی را جرم می‌داند و جریمه تا ۵۰ میلیون تومان دارد.

تسهیلات واقعی می‌تواند نقدینگی کوتاه‌مدت فراهم کند، اما بدون ضامن، ریسک توقیف سهام در صورت عدم بازپرداخت بالاست.

در نهایت، پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری برای شفاف‌سازی طرح‌ها، الزامی است تا حقوق مشمولان حفظ شود.

محمد شعبانی، کارشناس اقتصادی گفت: وام سهام عدالت بدون ضامن، افسانه‌ای است؛ بانک‌ها وثیقه می‌خواهند و رتبه اعتباری کلیدی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تبلیغات جعلی برای فیشینگ است و مشمولان باید از سمات استعلام بگیرند.

محمد شعبانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد: «وام سهام عدالت بدون ضامن در واقع افسانه‌ای تبلیغاتی است. بانک‌ها همواره نیازمند وثیقه هستند و مهم‌ترین عامل در پرداخت تسهیلات، رتبه‌ی اعتباری مشتری است.»

به گفته‌ی او، افزایش ارزش سهام عدالت باعث شده برخی سودجویان از این موضوع برای جذب کاربران و سرقت اطلاعات استفاده کنند. شعبانی افزود: «اگر ارزش سهام عدالت در آبان ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیون تومان باشد، وام واقعی بدون ضامن مستقیم حداکثر تا ۶ میلیون تومان قابل پرداخت است، آن‌هم با نرخ سود ۱۸ درصد و قسط‌بندی یک‌ساله. بنابراین، وعده‌ی وام‌های ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومانی بدون ضامن، کاملاً غیرواقعی است.»

او تأکید کرد: «تبلیغات دروغین با هدف فیشینگ و کلاهبرداری گسترش یافته و مشمولان باید تنها از مسیر رسمی بانک‌ها اقدام کنند. دریافت مشاوره‌ی بانکی پیش از هرگونه درخواست تسهیلات، ضروری است تا از مسدود شدن یا از دست‌رفتن سهام جلوگیری شود.»

در حال حاضر بیش از ۴۹ میلیون نفر در کشور مشمول سهام عدالت هستند. با توجه به گستردگی جامعه‌ی هدف، حتی درصد کوچکی از فریب تبلیغات جعلی می‌تواند موجب خسارات قابل توجهی شود. کارشناسان حقوقی یادآور شده‌اند که بر اساس قانون تجارت الکترونیک، هرگونه تبلیغ جعلی یا ایجاد درگاه بانکی غیرمجاز جرم محسوب می‌شود و مرتکبان آن علاوه بر رد مال، تا ۵۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد.

از سوی دیگر، نهادهای نظارتی مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بورس و اوراق بهادار مأمور بررسی و شفاف‌سازی طرح‌های مرتبط با سهام عدالت هستند تا از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری شود.

با توجه به بررسی‌های میدانی و اظهارات رسمی نهادهای اقتصادی، می‌توان نتیجه گرفت که وام سهام عدالت بدون ضامن، در قالب فعلی وجود خارجی ندارد و صرفاً طرحی تبلیغاتی برای فریب مردم است. سهام عدالت می‌تواند وثیقه‌ای معتبر برای دریافت تسهیلات بانکی باشد، اما مانند سایر وام‌ها نیاز به اعتبارسنجی، ضامن یا وثیقه‌ی جایگزین دارد.

کارشناسان توصیه می‌کنند متقاضیان برای حفظ امنیت مالی و اطلاعات شخصی خود، از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس و وعده‌های اغواکننده در شبکه‌های اجتماعی خودداری کرده و تنها از طریق بانک‌های رسمی اقدام کنند. آگاهی، بررسی دقیق شرایط و اعتماد به منابع معتبر، تنها راه جلوگیری از زیان‌های احتمالی و حفظ ارزش سهام عدالت است.