علی جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تعیین تکلیف ساعت کاری کارمندان گفت: آنچه در مجلس و شورای نگهبان در حال انجام است، بحث اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. در صحن این موضوع دوباره به کمیسیون برگشت و گفته شد که اصلاح شود و این اتفاق بر این اساس است که ماده ۸۷ در تفسیر دو می‌گوید که ایام کاری دستگاه‌های اجرایی شش روزه است.

وی ادامه داد: بحث کمیسیون بر این است که ضمن حفظ این وضعیت و ساعت کار هفتگی که ۴۴ ساعت است، با توجه به اینکه هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت با کاهش ساعت کار مخالفت کرده، دولت این اختیار را داشته باشد که به تشخیص خود ایام کاری را در ۵ روز هفته توزیع کند. این پنج روز، اختیار برای دولت است؛ یعنی در عین حال که دولت مکلف است، می‌تواند روزهای کاری را از شنبه تا چهارشنبه توزیع کند و اگر قرار شد یک روز از روز کاری حذف شود، آن روز پنجشنبه باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: روز تعطیلی جمعه هم طبق قانون اساسی تعطیلی رسمی کشور است، همین اتفاقی که هم‌اکنون در تهران می‌افتد، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های استانی چندین سال است که از شنبه تا چهارشنبه کار می‌کنند و پنجشنبه‌ها تعطیل هستند. این موضوع شامل بخش‌های عملیاتی یا خدماتی مانند آب، برق، گاز، گمرک و بانک‌های و دستگاه‌هایی که کارهای اورژانسی انجام می‌دهند، نمی‌شود و این دستگاه‌ها هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شوند. این ادارات شبانه‌روز فعال هستند و تقویم کاری خود را دارند.

جعفری آذر تصریح کرد: این عمدتاً بحثی است که در کمیسیون اتفاق افتاده و احتمال می‌دهیم هفته بعد جلسه‌ای با حضور دوستانی از سازمان استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و شورای نگهبان برگزار شود. مجدداً تاکید می‌شود که دولت باید این اختیار را داشته باشد چراکه کاری که الان انجام می‌دهد به نوعی خلاف قانون است و ما می‌خواهیم این را قانونی کنیم تا دولت اختیار داشته باشد که ساعت‌های کاری را در استان‌ها و ادارات در ۵ روز هفته توزیع کند. از شنبه تا چهارشنبه روزهای کاری باشد و دولت می‌تواند پنجشنبه را حذف کند تا مردم و خانواده‌ها فرصت پیدا کنند و به یکدیگر سر بزنند.

وی درباره تکلیف ساعت کاری شرکت‌های خصوصی ادامه داد: این موضوع فقط در مورد ادارات دولتی است و شامل شرکت‌های خصوصی نمی‌شود. بخش خصوصی مشمول این قانون نیست. دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل این موضوع می‌شوند در این ماده آمده است. بخش خصوصی حقیقی مشمول این موضوع نمی‌شود. در مورد ساعت کاری ادارات هم درخصوص افرادی که در ادارات در ساعت‌های غیرمعمول حاضر می‌شوند، بحث بر سر نحوه پرداخت به آن‌هاست. مثلاً آیا برای پنجشنبه‌هایی که حاضر می‌شوند، شیفت یا اضافه‌کار پرداخت می‌شود؟ این‌ها موضوعاتی است که باید در کمیسیون بررسی شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه هنوز درباره این ساعات غیرمعمول در کمیسیون بحث نشده است و باید به آن هم بپردازیم گفت: در حال حاضر فقط گفته شده که دولت مجاز است از شنبه تا چهارشنبه تقویم کاری را تنظیم کند. اگر پنجشنبه‌ها تعطیل شود، شرایطی مشابه شرایط فعلی در تهران برای کسانی که در ادارات کار می‌کنند، ایجاد خواهد شد. یعنی برای آن‌ها اضافه‌کاری یا شیفت حساب می‌شود. این مصوبه تنها تلاش دارد یک روز به فرصت حضور کارکنان دولت در کنار خانواده‌ها اضافه کند و از سویی هم شرایط صرفه‌جویی در مصرف انرژی، آب، برق و گاز را فراهم کند و این در اختیار دولت خواهد بود.

انتهای پیام/