علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه گذشته شورای شهر و بحث‌های مطرح شده درباره مصوبات و ابلاغیه‌های اخیر، گفت: موضوع اختلاف سلیقه نیست؛ تمام نکاتی که بنده بیان کردم، بر اساس قانون و مقررات جاری کشور است و هیچ مبنای سلیقه‌ای در آن وجود ندارد.

زاکانی تصریح کرد: برخی مصوبات شورای عالی و ابلاغیه‌های وزارت کشور به‌رغم اینکه ادعای قانونی بودن دارند، «کاملاً خلاف قانون» است.

وی افزود: این اقدامات نه تنها مشکلی برای اجرای امور شهر ایجاد می‌کند، بلکه خطرات جدی برای کشور دارد و ما حتماً در مراجع قانونی آن را پیگیری خواهیم کرد.

زاکانی به آیین‌نامه‌های پیشین، از جمله دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده توسط شهردار سابق تهران اشاره کرد و تاکید کرد: طرح جامع و آیین‌نامه‌های مرتبط نمی‌توانند فراتر از قانون عمل کنند. قانون، ملاک همه تصمیمات شهری است و هیچ دستگاه یا فردی حق ندارد خارج از آن تصمیم بگیرد.

شهردار تهران با بیان اینکه از وقوع تخلفات غیرقانونی مطلع شده، گفت: نامه‌ای سه‌صفحه‌ای به رئیس جمهور و وزرای مرتبط ارسال کردم و در آن هشدار دادم که این تصمیمات غیرقانونی، مخاطرات بزرگی برای کشور و شهر تهران دارد.

وی درباره موضوع حریم شهری و اقدامات غیرقانونی مرتبط توضیح داد: موضوع حریم سراپا غیرقانونی و بسیار خطرناک است. کارهایی که استانداری، وزارت کشور و وزارت راه انجام داده‌اند، صددرصد خلاف قانون است و پیگیری قضایی شروع خواهد شد.

زاکانی همچنین به برخی ابهامات مطرح شده درباره طرح جامع اشاره کرد و افزود: طرح جامع شهر نمی‌تواند فراتر از قانون، محدودیت یا الزامی به شهرداری تحمیل کند. ما چارچوب قانونی را رعایت می‌کنیم و اختلاف نظرها بر سر سلیقه نیست، بلکه مبنای قانونی دارد.

شهردار تهران با اشاره به اقدامات گذشته برای پیگیری این موضوع، گفت: جلسات متعددی با وزیر راه و وزیر کشور برگزار شد، هیئت دولت چندین بار موضوع را بررسی کرد، اما متاسفانه هنوز تصمیمات غیرقانونی ادامه دارد. ما هیچ تعارفی نداریم و برای توقف اقدامات غیرقانونی، شکایت کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: مبنای تصمیمات ما همیشه قانون است و هیچ‌گاه سلیقه سیاسی یا اختلاف فردی در تصمیمات ما نقش نخواهد داشت. هر اقدام در حوزه مدیریت شهری، حریم و شهرسازی باید کاملاً منطبق با قانون کشور باشد.

شهردار تهران در پایان اظهار داشت: ملاک ما قانون است و اگر قانون رعایت نشود، سنگ به سنگ کشور بند نخواهد شد. ما پیگیر هرگونه تخلف هستیم و اجازه نخواهیم داد تصمیمات غیرقانونی موجب آسیب به شهر و شهروندان شود.