با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵. این موضوع نه‌تنها بر زندگی میلیون‌ها کارگر و کارمند تأثیر می‌گذارد، بلکه جهت‌گیری بودجه شرکت‌ها، سیاست‌های مالی دولت و چشم‌انداز تورم سال آینده را نیز مشخص می‌کند. در ادامه این گزارش، روند تصمیم‌گیری، عوامل مؤثر و سه سناریوی اصلی پیش‌بینی برای میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ بررسی می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار، برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده است. در این میان، جزئیات مربوط به حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ از جمله آیتم‌هایی مانند حق مسکن، بن کارگری و سایر مزایا به عنوان یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد. پیش‌بینی دقیق تغییرات دستمزد نه‌تنها به مدیریت بهینه هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد شفافیت، ثبات و رضایت در تیم‌های سازمانی نیز می‌شود.

این گزارش به بررسی عمیق فرآیند تعیین حداقل دستمزد در ایران، عوامل مؤثر بر آن و سناریوهای مختلف پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۵ می‌پردازد.

درک فرآیند تعیین حداقل دستمزد در ایران

تعیین حداقل دستمزد در ایران یک فرآیند پیچیده و چند مرحله‌ای است که تحت نظارت شورای عالی کار و با تأثیرپذیری از قوانین بالادستی، شاخص‌های اقتصادی و مذاکرات اجتماعی انجام می‌شود. این فرآیند به منظور حفظ تعادل میان قدرت خرید کارگران و توان پرداخت کارفرمایان طراحی شده است.

روند تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵؛ از لایحه بودجه تا تصویب نهایی

فرآیند تعیین حداقل حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ در ایران از مسیری مشخص پیروی می‌کند:

۱. سیگنال اولیه دولت در لایحه بودجه

دولت موظف است در پاییز سال جاری (۱۴۰۴)، پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کند. در این لایحه، معمولاً درصد افزایش حقوق کارمندان دولت (که مبنای قانونی متفاوتی نسبت به کارگران بخش خصوصی دارد) مشخص می‌شود. این رقم هرچند مستقیماً شامل کارگران مشمول قانون کار نیست، اما به عنوان اولین سیگنال رسمی و غیررسمی برای آغاز مذاکرات دستمزد در بخش خصوصی و دولتی تلقی می‌شود. این سیگنال، اغلب نرخ رشد حقوق را در سطح بالایی تنظیم می‌کند تا مبنایی برای مذاکرات باشد.

۲. اعلام شاخص‌های اقتصادی کلیدی

پیش از تشکیل جلسات شورای عالی کار، نهادهای تخصصی اطلاعات حیاتی زیر را منتشر می‌کنند:

نرخ تورم رسمی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران، نرخ تورم رسمی (به ویژه تورم نقطه به نقطه و میانگین سالانه) را اعلام می‌کنند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد باید حداقل معادل نرخ تورم رسمی اعلام‌شده باشد.

هزینه سبد معیشت خانوار: کمیته‌های تخصصی شورای عالی کار، با در نظر گرفتن تورم اقلام اساسی و هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری، مبلغ "سبد معیشت" را محاسبه می‌کنند. این رقم اغلب مبنای اصلی مطالبات کارگران است.

۳. جلسات شورای عالی کار

این شورا مرجع اصلی تصمیم‌گیری است و از سه گروه اصلی تشکیل شده است:

نمایندگان کارگران (غالباً سه نفر).

نمایندگان کارفرمایان (غالباً سه نفر).

نمایندگان دولت (نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس جلسه).

این جلسات معمولاً در اواخر آذر و دی‌ماه برگزار می‌شوند و هدف آن‌ها توافق بر سر درصد افزایش حقوق و تعیین مبالغ ثابت مانند بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد است. مصوبه نهایی این شورا برای تمامی کارفرمایان و کارگران مشمول قانون کار در سراسر کشور الزام‌آور است.

۴. تصویب نهایی و ابلاغ

پس از توافق در شورای عالی کار، مصوبه برای تأیید نهایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده و سپس در قالب بخشنامه در اسفند ماه ابلاغ می‌شود تا از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ اجرایی گردد.

عوامل کلیدی مؤثر بر حقوق و دستمزد ۱۴۰۵

تعیین رقم نهایی افزایش حقوق صرفاً بر اساس یک شاخص انجام نمی‌شود، بلکه حاصل جمع وزنی چندین متغیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در ادامه، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر حقوق ۱۴۰۵ تشریح می‌شوند:

۱. نرخ تورم رسمی و انتظاری (ماده ۴۱ قانون کار)

قانون کار صریحاً تعیین می‌کند که حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی تعیین شود. اگر نرخ تورم سالانه به عنوان مثال ۳۵٪ باشد، حداقل دستمزد باید حداقل به میزان ۳۵٪ افزایش یابد. با این حال، "تورم انتظاری" برای سال بعد نیز در مذاکرات نقش بازی می‌کند؛ کارفرمایان با دیدن تورم فعلی، برای سال آینده نیز افزایش قابل توجهی را پیش‌بینی می‌کنند.

۲. هزینه سبد معیشت خانوار

این عامل، که توسط کمیته‌های کارگری محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد یک خانواده کارگری برای تأمین حداقل‌های زندگی (شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و حمل و نقل) به چه میزان درآمد نیاز دارد. در سال‌های اخیر، فاصله بین سبد معیشت و حداقل دستمزد مصوب، یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف در مذاکرات بوده است.

۳. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (حقوق کارمندان دولت)

افزایش حقوق کارمندان دولت معمولاً نرخ مشخصی دارد که بر اساس آن، انتظار می‌رود حقوق بخش خصوصی نیز حول همین محور افزایش یابد. در شرایطی که دولت برای کنترل کسری بودجه، افزایش حقوق کارمندان خود را محدود کند (مثلاً به ۱۵ تا ۲۰ درصد)، این رقم می‌تواند سقف بالایی برای مذاکرات بخش خصوصی تعیین کند.

۴. شرایط اقتصادی کلان و توان پرداخت کارفرمایان

این مهم‌ترین عامل بازدارنده در مسیر افزایش حقوق است. در صورت رکود اقتصادی، کاهش تقاضا، یا افزایش شدید قیمت مواد اولیه، بنگاه‌های اقتصادی توانایی پرداخت افزایش‌های بالا را نخواهند داشت. کارفرمایان استدلال می‌کنند که افزایش بیش از حد دستمزد، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده، کاهش رقابت‌پذیری، کاهش صادرات و نهایتاً تعدیل نیرو و بیکاری خواهد شد.

پیش‌بینی حقوق و دستمزد ۱۴۰۵؛ سه سناریوی کلیدی

بر اساس تحلیل عوامل فوق و وضعیت اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، می‌توان سه سناریوی محتمل را برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران در نظر گرفت.

سناریوی اول: سناریوی خوش‌بینانه (افزایش بالا) / درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۴۰ تا ۵۰ درصد یا بیشتر

این سناریو زمانی محقق می‌شود که دولت و شورای عالی کار تصمیم بگیرند شکاف عمیق سبد معیشت و دستمزد موجود را جبران کنند. این اتفاق نیازمند فشار اجتماعی گسترده، افزایش چشمگیر قیمت نفت یا تزریق منابع مالی دولتی برای حمایت از بنگاه‌ها در پرداخت دستمزد است.

افزایش شدید قدرت خرید در کوتاه‌مدت، اما افزایش شدید هزینه‌های تولید و احتمال سرازیر شدن تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به دلیل افزایش تقاضای کلی.

سناریوی دوم: سناریوی واقع‌بینانه (تعدیل شده) / درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۲۵ تا ۳۵ درصد

این رایج‌ترین سناریو است که مبتنی بر مصالحه سه‌جانبه است. دولت تلاش می‌کند تورم رسمی را مبنا قرار دهد (مثلاً ۳۰٪)، اما کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، تلاش می‌کنند نرخ را به حداقل قانونی (نزدیک به تورم) نزدیک کنند.

اگر تورم رسمی اعلامی ۳۰٪ باشد، دولت حقوق کارمندان خود را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌دهد. مذاکرات کارگری ممکن است این رقم را تا سقف ۳۰ تا ۳۵ درصد بالا ببرد. این سناریو تعادل نسبی را بین فشار اقتصادی بر کارفرمایان و نیاز معیشتی کارگران برقرار می‌کند.

سناریوی سوم: سناریوی محافظه‌کارانه (افزایش محدود) / درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۲۰ تا ۲۵ درصد یا کمتر

این سناریو زمانی محتمل است که اقتصاد کشور دچار رکود عمیق شده، تولید به شدت کاهش یافته باشد و کارفرمایان توانایی خود برای پرداخت افزایش‌های بالاتر از ۲۰٪ را از دست بدهند. در این حالت، تمرکز بر حفظ اشتغال به جای افزایش دستمزد خواهد بود.

افزایش بسیار ناچیز قدرت خرید که شکاف معیشتی را عمیق‌تر می‌کند، اما موجب ثبات نسبی در هزینه‌های نیروی کار شرکت‌ها می‌شود.

مزایای جانبی کارگران و کارمندان و تأثیر تورم بر آن‌ها

افزایش حقوق صرفاً شامل حقوق پایه نیست؛ مزایای ثابت نیز باید مجدداً محاسبه شوند:

حق مسکن: این مبلغ معمولاً به صورت ثابت (غیردرصدی) توسط دولت تعیین می‌شود. انتظار می‌رود این رقم نیز افزایش یابد تا قدرت خرید آن در برابر تورم حفظ شود (احتمالاً افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی).

بن کارگری (کمک هزینه غذا): این مبلغ نیز سالانه با مصوبه شورای عالی کار تغییر می‌کند و باید متناسب با تورم مواد غذایی افزایش یابد.

حق اولاد: این مبلغ نیز معمولاً به صورت ثابت افزایش می‌یابد.

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، به نظر می‌رسد سناریوی واقع‌بینانه با افزایش ۲۸٪ تا ۳۲٪ بیشترین احتمال تحقق را دارد. زمزمه‌ها از افزایش حقوق ۱۰ تا ۲۰ درصدی در بخش دولتی شنیده می‌شود، که نشان‌دهنده رویکرد انقباضی دولت است و باید انتظار داشت که در بخش خصوصی مذاکرات برای رسیدن به نرخ تورم رسمی (که ممکن است بالاتر باشد) ادامه یابد.