شبه گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد برنامه هفتم در سال اول، با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه گفت: این ماده زیرساخت تمرکز و ارتقا اختیارات برای مدیریت مصرف انرژی را پیش‌بینی کرده و تصویب آن منجر به تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی می‌شود. اما متأسفانه با تأخیر یک ساله مواجهیم.

شریعتی ادامه داد: رئیس جمهور در مرداد ۱۴۰۴ نظر مجلس را ابلاغ کرد و اساسنامه سازمان تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تدوین شد.

وی توضیح داد که کارگروهی متشکل از دبیر ستاد تحول دولت، نماینده خبره رئیس جمهور، معاونت حقوقی دولت، نماینده سازمان اداری و استخدامی، نماینده ویژه رئیس مجلس و نماینده کمیسیون انرژی، با حضور خود، اساسنامه را تدوین و به دولت ارسال کرده‌اند و تمامی ذینفعان آن را تأیید کرده‌اند، جز سازمان برنامه و بودجه.

شریعتی گفت: سهم یک درصدی دولت برای حساب بهینه‌سازی انرژی تاکنون حتی یک ریال واریز نشده است و تأسیس این سازمان تنها به دلیل مانع‌تراشی سازمان برنامه و بودجه متوقف مانده است.

وی از معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور درخواست کرد این اساسنامه در اولین جلسه دولت تصویب شود.

در زمینه تنوع سبد سوختی نیز، شریعتی یادآور شد که قانون برنامه تاکنون اجرا نشده است و گفت: میزان ال‌پی‌جی مصرفی پیش‌بینی‌شده در بودجه سالانه ۵۰۰ هزار تن با قیمت یارانه‌ای ۱,۵۰۰ تومان است که هنوز به خودروها تحویل داده نشده و سازمان برنامه سهمیه را یک صدم مصوبه و قیمت را غیر یارانه‌ای در نظر گرفته است.

وی افزود: سالانه بالغ بر ۲۰۰ هزار تن ال‌پی‌جی فلر می‌شود اما به خودروها داده نمی‌شود و به جای آن بنزین با قیمت دو برابر وارد می‌کنیم.

مالک شریعتی در پایان تصریح کرد که ماده ۱۵ قانون برنامه در بحث اصلاح ساختاری نیز به طور کامل رعایت نشده است.