به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرگزی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه ارائه کرد.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در سال اول اجرای برنامه، اظهار داشت: علی‌رغم محدودیت‌های ساختاری و مالی، این قوه عملکرد قابل توجهی در راستای اجرای احکام برنامه داشته و اجرای طرح‌های تحولی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: وزارت دادگستری نیز درباره شاخص‌های کمی و کیفی برنامه، گزارش‌های مطلوبی ارائه کرده است. از مجموع ۱۷۳ حکم مرتبط با حوزه قضایی کشور، گزارش‌های ناظران مالی و اجرایی و کارشناسان دیوان محاسبات کشور به همراه نظرات مشورتی معاونت نظارت دریافت شده است.

سرگزی با اشاره به ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم بیان کرد: در این ماده، اهداف کمی مشخصی برای بخش قضایی تعیین شده است. یکی از این اهداف، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها تا پایان سال پنجم برنامه به میزان ۱۰ درصد بود که در سال نخست تنها ۲ درصد تحقق یافته است.

وی افزود: کاهش اطاله دادرسی مستقیماً به دو عامل اصلی یعنی تأمین نیروی انسانی شامل کارمندان و قضات وابسته است. بر اساس احکام برنامه، مقرر بود سالانه بیش از ۱۰۰۰ قاضی و بیش از ۳۰۰۰ کارمند جدید به بدنه قوه قضائیه افزوده شود، اما در سال نخست تنها ۶۱۰ قاضی و ۳۱۲ کارمند جذب شده‌اند. به همین دلیل دستیابی به هدف کاهش اطاله دادرسی امکان‌پذیر نبوده است.

وی ادامه داد: با وجود عدم افزایش چشمگیر نیروی انسانی، فعالیت مضاعف قضات و کارکنان موجب شده روند اجرای اهداف برنامه در حوزه قضایی تا حدودی حفظ شود. یکی دیگر از تکالیف قوه قضائیه، تجهیز منابع مالی و انجام ابلاغ اوراق مراجع غیرقضایی از طریق سامانه ثنا در ۳۲ دستگاه بود. در این زمینه، نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرا باید به حدود ۳ درصد می‌رسید، اما تحقق آن ۷ درصد بوده است؛ به این معنا که عملکرد قوه قضائیه در این بخش فراتر از برنامه بوده است.

وی همچنین به وضعیت بازگشت زندانیان اشاره کرد و گفت: طبق برنامه، باید ۰.۳ درصد کاهش در نرخ بازگشت زندانیان به زندان محقق می‌شد، اما این میزان ۱.۴ درصد کاهش یافته که حدود ۴۳۰ درصد بیش از پیش‌بینی‌های برنامه است. در مقابل، سرانه فضای زندان برای هر زندانی که باید در سال نخست ۰.۷ متر افزایش می‌یافت، به دلیل کمبود امکانات ۲۲ درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

سرگزی افزود: طبق برنامه، تعداد سردفتران اسناد رسمی باید سالانه به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ۰.۴ درصد افزایش می‌یافت، اما این رشد به ۱.۲ درصد رسید. به گفته او، اگر این روند ادامه یابد، افزایش بیش از اندازه دفاتر اسناد رسمی می‌تواند آسیب‌زا باشد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین دلایل عدم تحقق کامل اهداف برنامه هفتم را می‌توان در نیاز به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، کمبود اعتبارات، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و وابستگی متقابل برخی نهادها در تحقق بودجه و احکام برنامه دانست.