اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره اعطای فرصت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود گفت: «در پرونده زنجانی اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال به شرکت ملی نفت انجام شده است. بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت منتقل شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی شرکت قرار گرفت، از جمله محموله‌ای از فلزات گران‌بها که پس از کارشناسی و قیمت‌گذاری تحویل خزانه بانک مرکزی شد.»

وی افزود: به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان فروش این محموله توسط شرکت نفت فراهم نبود. به همین دلیل طرفین توافق کردند که زنجانی ظرف دو ماه از تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۴ کل بدهی خود را نقداً پرداخت کند. در این صورت، اموالی که پیش‌تر تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله‌های فلزی، به وی مسترد خواهد شد. این روند به معنای توقف اجرای حکم نیست، بلکه شیوه دیگری برای تحقق اجرای آن است.

جهانگیر در ادامه به موضوع بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: ادعای برخی نمایندگان درباره بازنگشتن بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ پیگیری شده است. کارگروهی تحت عنوان بازگشت ارز صادرات از سال ۱۴۰۱ با ریاست بانک مرکزی تشکیل شده و وظایف خاصی نیز به معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور محول شده است.

وی تاکید کرد: این کارگروه به‌طور مستمر جریان‌های اقتصادی مرتبط با ارز صادراتی را رصد می‌کند و مصوبات چهاربندی درباره مبارزه با قاچاق فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی، جریان‌های مالی و پولشویی تدوین شده است. نتایج این پیگیری‌ها و مصوبات متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.