به گزارش خبرنگار مهر، بازار تلفن همراه در ایران در ماه‌های اخیر با تغییرات قابل توجه و چشمگیری روبه‌رو شده است. مشاهدات میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که با وجود موجودی کافی گوشی در فروشگاه‌ها و انبارهای تولید داخل، روند خرید و فروش موبایل به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت نقدینگی به شدت کاهش یافته است. مردم به دلیل افزایش چشمگیر قیمت‌ها، خریدهای خود را به تأخیر انداخته یا ترجیح می‌دهند مدل‌های قدیمی‌تر و ارزان‌تر را انتخاب کنند، موضوعی که فشار مضاعفی بر فروشندگان وارد کرده است.

محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، در این زمینه تاکید می‌کند که با وجود افزایش دو برابری قیمت گوشی‌های تلفن همراه از سال گذشته تاکنون، کمبود نقدینگی مانع از افزایش فروش شده و به حداقل ۳۰ درصد کاهش تقاضا در بازار منجر شده است.

واردات مسافری رکورد زد

یکی از دلایل اصلی افزایش چشمگیر قیمت، محدودیت در واردات مستقیم از شرکت‌های سازنده است. محدودیت‌ها مانع از معاملات مستقیم با تولیدکنندگان خارجی شده و واردات رسمی تلفن همراه عمدتاً از مسیر دبی انجام می‌شود. بررسی آمارهای رسمی تجارت خارجی نشان می‌دهد که تا پایان مهرماه امسال بیش از ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش حدود یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از طریق مسیر تجاری وارد کشور شده است. با این حال، مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش ۱۸ درصدی تعداد و بیش از ۲۴ درصدی ارزش دلاری واردات تجاری است که نشان‌دهنده افت فعالیت شرکت‌های واردکننده رسمی است.

در مقابل، واردات مسافری موبایل افزایش چشمگیری داشته است. طی همین بازه زمانی نزدیک به ۳۹۶ هزار دستگاه گوشی از مسیر مسافری وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته ۹۹ درصد افزایش در تعداد و ۱۶۵ درصد رشد در ارزش دلاری را نشان می‌دهد. این تغییر مسیر واردات، حاکی از جایگزینی واردات مسافری به جای واردات تجاری است و بازتاب محدودیت‌های ارزی، مقررات وارداتی پیچیده و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های رسمی به شمار می‌رود.

کارشناسان بازار معتقدند که تغییر مسیر واردات موبایل، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد این بخش به همراه داشته باشد. کاهش واردات تجاری نه تنها باعث افت درآمدهای گمرکی می‌شود، بلکه نظارت بر استاندارد و کیفیت کالاها را نیز دشوار می‌کند. از سوی دیگر، افزایش سهم واردات مسافری می‌تواند بر شبکه خدمات پس از فروش، نظام قیمت‌گذاری و تضمین کیفیت گوشی‌ها تأثیر بگذارد، زیرا کالاهای واردشده از این مسیر معمولاً از کنترل‌ها و مقررات رسمی کمتری عبور می‌کنند.

از سوی دیگر، وضعیت بازار موبایل با کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت نقدینگی تشدید شده است. مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش دو برابری قیمت‌ها، توانایی خرید گوشی‌های جدید را از دست داده‌اند و بسیاری از فروشندگان گزارش می‌دهند که حتی موجودی کافی کالا نیز باعث افزایش فروش نمی‌شود. مشاهدات میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد استمرار رکود می‌تواند پیامدهای دیگری نیز برای این صنعت به همراه داشته باشد؛ از کاهش سرمایه‌گذاری در شبکه خدمات پس از فروش گرفته تا کوچک شدن تدریجی بازار کار مرتبط با موبایل و لوازم جانبی. فروشندگان نگرانند اگر روند فعلی ادامه یابد، برخی واحدهای کوچک که توان مقاومت مالی کافی ندارند، ناچار به تعطیلی شوند.

در گفتگو با فروشندگان بازار علاءالدین، چارسو و چند مرکز خرید دیگر، تقریباً همه در یک نکته اتفاق‌نظر دارند و آن اینکه مشتریان امروز بیشتر برای پرس‌وجو می‌آیند تا خرید؛ بسیاری از آنها با افزایش دو برابری قیمت‌ها، خرید گوشی جدید را به تعویق انداخته یا به جای ارتقای مدل، به تعمیر یا استفاده از گوشی‌های کارکرده روی آورده‌اند. برخی فروشندگان نیز می‌گویند رشد هزینه‌ها به‌ویژه برای گوشی‌های پرچمدار باعث شده این محصولات عملاً از سبد مصرفی بخش زیادی از جامعه خارج شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد که ادامه این روند، سیاستگذاران را به بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری وادارد تا ضمن تسهیل واردات رسمی، نظارت بر استانداردها و کیفیت کالا حفظ شود و شبکه خدمات پس از فروش دچار خلل نشود. کاهش فعالیت واردکنندگان رسمی و رشد واردات مسافری، می‌تواند در بلندمدت بر قیمت‌ها، رقابت بازار و حتی امنیت مصرف‌کننده تأثیرات قابل توجهی داشته باشد.

در نهایت، فعالان بازار بر این باورند که ثبات اقتصادی و افزایش توان خرید مردم کلید اصلی رونق دوباره بازار موبایل است و تا زمانی که محدودیت‌های ارزی و نقدینگی پابرجا باشد، این بازار با کاهش فروش و تغییر ساختار واردات مواجه خواهد بود.