به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از تصمیم‌گیری اخیر در خصوص بانک آینده، با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با فساد اقتصادی، گفت: فساد اقتصادی نه تنها یک آسیب اخلاقی یا اداری، بلکه یک تهدید بنیادین برای پایداری توسعه، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی است.

وی با بیان اینکه در جهانی که اقتصادها به سرعت در حال تحول هستند، تعلل در مواجهه با این پدیده می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری به بار آورد، تصریح کرد: تجربیات جهانی، تحلیل‌های اقتصادی و تجربیات گذشته بر ضرورت اقدام فوری و بدون مماشات با فساد و عوامل فسادزا تأکید دارد؛ با این امید که سیاست‌گذاران و مسئولان را به سمت اصلاحات نهادی و ساختاری سوق دهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه فساد اقتصادی همچون موریانه‌ای خاموش، پایه‌های سرمایه اجتماعی حکمران را ذره ذره و از درون تهی می‌کند و اعتماد متقابل میان دولت و ملت را از بین می‌برد، خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی، که شامل شبکه‌های اعتماد، همکاری و مشارکت جمعی در میان اقشار و آحاد اجتماعی است، موتور محرکه هر جامعه‌ای برای پیشرفت و اصلاح محسوب می‌شود. هنگامی که فساد ریشه دوانده و منابع عمومی را به نفع گروه‌های خاص مصادره می‌کند، شهروندان احساس می‌کنند که نظام اقتصادی علیه آنها عمل می‌کند. این احساس منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، فرار مغزها و حتی کاهش مشارکت در فعالیت‌های مدنی می‌شود.

وی با بیان اینکه مطالعات مختلف نشان می‌دهد که کشورهایی با سطوح بالای فساد، رشد اقتصادی پایین‌تری دارند، توضیح داد: برای مثال، گزارش‌های بانک جهانی تأکید می‌کنند که هر یک درصد افزایش در شاخص ادراک فساد، می‌تواند تا نیم درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد. بنابراین، برخورد قاطع با فساد نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک استراتژی و اولویت اقتصادی هوشمندانه برای احیای سرمایه اجتماعی حاکمیت است. بدون این احیا، هیچ برنامه توسعه‌ای نمی‌تواند پایدار بماند، زیرا مردم بدون اعتماد، انگیزه‌ای برای حمایت از اصلاحات نخواهند داشت و حاضر نیستند تا هزینه‌های اصلاح را تحمل کنند.

نگاهداری با اشاره به اینکه تجارب مکرر نشان می‌دهد که افشای پرونده‌های فساد بدون پیگیری جدی و برخورد قاطع، تنها ناامیدی عمومی را تشدید می‌کند، یادآور شد: بنابراین، اولویت باید بر تقویت مکانیسم‌های نظارتی قوی و اجرای عدالت بدون تبعیض متمرکز شود تا سرمایه اجتماعی احیا شود و جامعه به سوی پویایی بیشتر پیش رود.
وی افزود: در این چارچوب، سوت‌زنی به عنوان ابزاری کلیدی برای شناسایی فساد جایابی می‌شود، اما به هیچ وجه رسانه‌ای کردن فساد نمی‌تواند جایگزین اقدامات عملی شود. گزارشگری فساد توسط شهروندان، رسانه‌ها و افشاگران تنها زمانی اثربخش است که مقامات ناظر بدون تساهل یا تسامح، آن را پیگیری و با متخلفان برخورد کنند. در غیر این صورت، تعلل یا ترک فعل نهادهای نظارتی منجر به هیاهوی رسانه‌ای می‌شود که بیشتر به تشویش اذهان عمومی و کاهش اعتماد دامن می‌زند تا حل مسئله.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه در جوامعی با نظارت ضعیف، رسانه‌ها اغلب ناچار به ایفای نقش ناظر می‌شوند، زیرا نهادهای نظارتی حاکمیت کوتاهی کرده‌اند، گفت: برای نمونه، در پرونده بانک آینده، تصور شکل‌گیری فساد فراگیر در دستگاه‌های اجرایی مختلف در ذهن اقشار مختلف جامعه تداعی شده بود، اما با اتخاذ تصمیم، هرچند دیرهنگام، این فرضیه کم‌رنگ‌تر شد. با این حال، فرآیند هنوز پایان نیافته و صیانت از تصمیمات گرفته‌شده همچنان ضروری است.

وی با بیان اینکه تقویت مکانیسم‌های داخلی مانند تشکل‌های مردمی ضدفساد مستقل و سیستم‌های گزارش‌دهی محرمانه ضروری است، تصریح کرد: وقتی شهروندان مطمئن باشند که گزارش آنها بدون نیاز به جنجال رسانه‌ای پیگیری می‌شود، سیستم خودپالایشی فعال خواهد شد و فساد در مراحل اولیه شناسایی می‌شود. تساهل نهادهای نظارتی نه تنها فساد را تداوم می‌بخشد، بلکه سیگنالی منفی به جامعه ارسال می‌کند که اجرای عدالت تنها مقابل ضعیفان است. در واقع این تساهل و تسامح نهادهای نظارتی است که این باور را در میان مردم تقویت می‌کند که رسانه‌ای شدن پرونده فساد، هزینه عدم برخورد جدی را برای نهادهای نظارتی افزایش می‌دهد و شاید تنها راهکار مقابله با فساد، رسانه‌ای شدن ماجراست.

نگاهداری با بیان اینکه نگاهی به تجربه موفق کشور چین می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای ما به همراه داشته باشد، توضیح داد: چین، که در دهه‌های اخیر به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده، موفقیت خود را تا حد زیادی مدیون کمپین‌های ضدفساد حزب کمونیست است.

وی ادامه داد: از سال ۲۰۱۲ میلادی، تحت رهبری شیء جین‌پینگ، کمپین ضدفساد گسترده‌ای آغاز شد که بیش از یک میلیون مقام دولتی و حزبی را تحت تأثیر قرار داد. این کمپین‌ها نه تنها بر مجازات افراد فاسد تمرکز داشت، بلکه ساختارهای فسادزا مانند روابط ناسالم میان بخش خصوصی و دولتی را هدف قرار داد. نتیجه آن، افزایش مشروعیت حزب کمونیست میان توده مردم، کاهش نابرابری درآمدی و شتاب‌گیری رشد اقتصادی بود. طبق آمار رسمی کشور چین، این اقدامات منجر به بازگرداندن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسروقه شد و نرخ رشد اقتصادی چین را در دوره‌ای پرتلاطم حفظ کرد. حزب کمونیست فهمید که فساد، دشمن اصلی برنامه‌های توسعه‌ای است و بدون حذف آن، هیچ چشم‌اندازی محقق نمی‌شود.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد که فسادستیزی می‌تواند به عنوان یک ابزار توسعه عمل کند، مشروط بر آنکه مداوم، فراگیر و بدون استثنا باشد. البته، چین با چالش‌هایی مانند تمرکز قدرت روبرو بود، اما درس اصلی آن این است که برخورد فراگیر با فساد، می‌تواند اقتصاد را از رکود نجات دهد و اعتماد عمومی را تقویت کند. در مقایسه با وضعیت ما، جایی که فساد گاهی به عنوان یک پدیده حاشیه‌ای دیده می‌شود، الگوی چین تأکید می‌کند که توسعه پایدار نیازمند اولویت‌دهی به مبارزه با فساد است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه این مرکز از سال‌های گذشته ۵۵ بسته عملیاتی مقابله با فساد در حوزه‌های مختلف را به عنوان گام اول اصلاحات بنیادی معرفی کرده است، توضیح داد: یکی از پیچیده‌ترین موانع در مسیر مبارزه با فساد، اقدامات شبکه‌های فساد به منظور ایجاد ترس در میان مسئولان، و گسترش مصلحت‌اندیشی است تا از خود و منافع خود به هر قیمتی صیانت کنند. این شبکه‌ها، که اغلب شامل روابط خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند، تلاش می‌کنند هژمون فساد را بزرگ جلوه دهند و راهکارهای مقابله با فساد را به عنوان یک امر غیرممکن، آنقدر پیچیده بزرگنمایی کنند که گویا شکست هیمنه فساد، غیرممکن، کم بازده و پرهزینه به نظر برسد. آنان با ایجاد رعب از طریق تهدیدهای قانونی، رسانه‌ای یا حتی فیزیکی، مسئولان را وادار به سکوت یا مصلحت‌اندیشی می‌کنند. این تاکتیک، یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم برخورد قاطع است و منجر به چرخه‌ای باطل می‌شود که فساد را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: در پرونده‌ی اخیر برای تصمیم گیری در خصوص بانک آینده، هزینه‌هایی مانند بروز ترس همگانی و هجوم سپرده گذاران، هجوم سهامداران، اعتراضات کارکنان، عدم امکان مدیریت پروژه‌ها توسط اشخاصی جز سهامداران متخلف، هزینه تورم ناشی از تزریق نقدینگی اولیه برای انحلال بانک، شکست‌های قبلی حاکمیت در مواجهه با مؤسسات مالی و اعتباری منحله و … از جمله مهم‌ترین دستاویزهای سهامداران بود که از طرق مختلف در ذهن تصمیم‌گیران ریشه دوانده بود.

نگاهداری با بیان اینکه شکستن این شبکه‌های فساد نیازمند رویکردی چندجانبه است، در تشریح این رویکردها به مواردی چون تقویت حمایت قانونی از مسئولان شجاع و گزارشگران فساد، استفاده از فناوری‌های نوین برای ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی انواع روابط مالی و مالکیتی، و همکاری بین دستگاهی برای جلوگیری از هدر رفت منابع در صورت اخذ تصمیم و در خطر افتادن منافع مفسدان اشاره کرد و گفت: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که با تمرکز بر شفافیت و افزایش هزینه و مجازات ارتکاب جرم و فساد، احتمال بروز تخلفات و فساد کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت و توسعه پایدار بدون مبارزه جدی با فساد ممکن نیست، تصریح کرد: تاریخ اقتصادی جهان گواه است که هیچ کشوری با فساد فراگیر به سطوح بالای توسعه نرسیده است. فساد منابع را هدر می‌دهد، رقابت سالم را مخدوش می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی را دفع می‌نماید و در نهایت، رشد را متوقف می‌سازد. مطالعات سازمان ملل نشان می‌دهد که فساد سالانه بیش از ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را از بین می‌برد. تعلل نهادهای نظارتی در این زمینه، نه تنها فساد را تشدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نابود می‌سازد. وقتی مردم شاهد باشند که ناظران به جای اقدام، به تماشا نشسته‌اند، احساس بی‌قدرتی می‌کنند و این احساس به انفعال اجتماعی منجر می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان با بیان اینکه برخورد با بانک‌های ناسالم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: بانک‌ها به عنوان شریان‌های اصلی اقتصاد، اگر با فساد آلوده شوند، ریسک‌های سیستمیک ایجاد می‌کنند و می‌توانند کل نظام مالی را به ورطه بحران بکشانند. تأخیر در پاکسازی این نهادها، هزینه‌های حل‌وفصل را افزایش می‌دهد و بار آن بر دوش بودجه عمومی و شهروندان می‌افتد. برای مثال هزینه تأخیر در تصمیم‌گیری در خصوص بانک آینده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدوداً ۳۸۰ همت افزایش یافت؛ این درحالیست که اولین هشدارها در خصوص ضرورت توقف فعالیت این بانک، در گزارش‌های سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس داده شد. در کشور ما، اگر در اولین فرصت برای حل‌وفصل انواع ناترازی‌های بانک‌های سرمایه، ایران زمین، مؤسسه ملل و بانک سپه اقدام نکنیم، هزینه‌های آینده چند برابر خواهد شد.