براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کسری عملیاتی بودجه سال۱۴۰۵، براساس لایحه ارائه‌شده منفی ۶۱۵ همت و تراز سرمایه‌ای منفی ۳۲۵ همت است. در نتیجه با توجه به این ارقام می‌توان گفت لایحه با کسری ۹۴۰ همتی روبه‌رو است؛ رقمی که معادل ۱۸ درصد بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در لایحه سال گذشته ۱۱.۴درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در لایحه بودجه سال۱۴۰۵، کل منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی حدود ۲۶۳ همت برآورد شده است؛ درحالی‌که کل منابع بودجه عمومی دولت بیش از ۵ هزار همت است. به این ترتیب، سهم مستقیم نفت و گاز از منابع عمومی دولت تنها حدود ۵درصد است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تا حد زیادی ناشی از تورم است، نه لزوما افزایش نرخ‌های مالیاتی.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت، مستمری بازنشستگان و پرداخت‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی است. بیش از دو سوم اعتبارات هزینه‌ای دولت صرف حقوق، مزایا و مستمری‌ها می‌شود.

ناترازی صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های مهم مالی دولت است؛ زیرا نسبت شاغلان به بازنشستگان کاهش یافته و دولت ناچار است بخش بزرگی از مستمری‌ها را از بودجه عمومی تامین کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، صدها هزار میلیارد تومان برای جبران این ناترازی پیش‌بینی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد آموزش و بهداشت از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان بودجه هستند و دولت برای تداوم آموزش عمومی، آموزش عالی و خدمات درمانی دولتی ناچار به صرف منابع قابل توجهی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین اشاره می‌کند که سهم بودجه‌های استانی در ظاهر نسبت به کل بودجه کشور کوچک به نظر می‌رسد، اما این به معنای کم‌توجهی به استان‌ها نیست. بخش عمده هزینه‌هایی که در استان‌ها انجام می‌شود، در قالب بودجه ملی و از طریق دستگاه‌های مرکزی مانند آموزش و پرورش یا وزارت بهداشت پرداخت می‌شود. بودجه استانی بیشتر به طرح‌ها و اختیاراتی مربوط است که تصمیم‌گیری درباره آنها در سطح استان انجام می‌شود.