دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده بامداد شنبه فرمان اجرایی جدیدی علیه ایران امضا کرد که به وی امکان می‌دهد بر کالاهای وارداتی از کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران کالا یا خدمات خریداری می‌کنند تعرفه‌های اضافی اعمال کند.

این فرمان که در ۹ بخش مجزا تنظیم شده، با استناد به اختیارات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی آمریکا و «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) صادر شده است.

عنوان فرمان «رسیدگی به تهدیدهای ناشی از دولت ایران علیه ایالات متحده» انتخاب شده و به دنبال آن است که اقتصاد کشورهای ثالثی را که با ایران تبادلات تجاری دارند، هدف قرار دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش نخست این فرمان، به تشریح پیشینه و ضرورت صدور این دستور پرداخته است.

او با بازخوانی سوابق فرمان‌های اجرایی از سال ۱۹۹۵ تاکنون مدعی شده که اقدامات حکومت ایران همچنان یک «تهدید غیرعادی و فوق‌العاده» برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده محسوب می‌شود.

ترامپ در این مقدمه تصریح کرده است که بر اساس اطلاعات دریافتی از مقامات ارشد، وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران باید تداوم یابد و برای مقابله موثرتر با این تهدید، علاوه بر حفظ تحریم‌های پیشین، وضع نظام تعرفه‌ای جدید بر کالاهای وارداتی از کشورهای طرف معامله با ایران ضروری است.

در بخش دوم فرمان که بدنه اصلی این اقدام جدید را تشکیل می‌دهد، سازوکار تنبیه اقتصادی کشورهای ثالث تشریح شده است.

طبق این دستور، از زمان اجرای فرمان، یک نرخ تعرفه گمرکی اضافی (مثلاً ۲۵ درصد) بر تمامی کالاهایی که از کشورهای خریدار کالا یا خدمات ایرانی وارد خاک آمریکا می‌شوند، اعمال خواهد شد.

(ترامپ نرخی برای تعرفه‌ای که قرار است علیه شرکای تجاری ایران مشخص نکرده اما او از عدد ۲۵ درصد به عنوان نرخی که «برای مثال» می‌توان علیه یک کشور وضع کرد نام برده است.)

فرآیند اجرایی به این صورت طراحی شده که ابتدا وزارت بازرگانی موظف است شناسایی کند کدام کشورها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران خرید می‌کنند. پس از اثبات این موضوع، وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های خزانه‌داری، بازرگانی، امنیت داخلی و نماینده تجاری ایالات متحده، میزان و گستره دقیق تعرفه‌ها را تعیین کرده و توصیه نهایی را برای اجرا به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهند.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش سوم و چهارم فرمان، به موضوع «اختیارات اصلاحی» و «نظارت» پرداخته است.

در این بخش‌ها به صراحت ذکر شده که اگر کشوری در پاسخ به این تعرفه‌ها دست به اقدامات تلافی‌جویانه علیه آمریکا بزند، واشنگتن این حق را دارد که فرمان را برای تشدید فشارها اصلاح کند.

در مقابل توضیح داده شده اگر ایران یا کشورهای تحت تاثیر گام‌های معتبری برای همسویی با سیاست‌های آمریکا بردارند، امکان تخفیف در این مجازات‌ها وجود دارد.

همچنین وزرای خارجه و بازرگانی موظف شده‌اند به‌طور مداوم وضعیت را نظارت کرده و در صورت نیاز به اقدامات بیشتر، توصیه‌های جدیدی به کاخ سفید ارائه کنند.

بخش‌های پنجم و ششم فرمان به «تفویض اختیارات» و «تعاریف حقوقی» اختصاص یافته است تا هرگونه ابهام در مسیر اجرا برطرف شود.

در این فرمان، «دولت ایران» تنها به کابینه محدود نمی‌شود، بلکه شامل تمام نهادها، آژانس‌ها، بانک مرکزی و به‌ویژه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است.

همچنین قلمرو جغرافیایی تحت شمول این فرمان علاوه بر خاک ایران، تمامی مناطق دریایی و فلات قاره‌ای را که تهران بر آن‌ها ادعای حاکمیت دارد یا از فعالیت اقتصادی در آن‌ها سود می‌برد، در بر می‌گیرد.

همچنین واژه «غیرمستقیم» به گونه‌ای تعریف شده که شامل خریدهایی که از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود نیز بشود، به شرطی که وزارت بازرگانی بتواند منشأ ایرانی کالا را ردیابی کند.

این فرمان در بخش هفتم، زمان دقیق اجرا را ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۷ فوریه ۲۰۲۶ تعیین کرده است.

در بخش‌های پایانی (هفتم تا نهم) به مسائل فنی مانند «قابلیت تفکیک مفاد» (در صورت ابطال احتمالی بخشی از حکم توسط دادگاه‌ها) و عدم ایجاد حقوق حقوقی برای اشخاص ثالث پرداخته است.