به گزارش بورس نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان در این مصوبه با گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در خصوص جداول ارقام مصارف مندرج در پیوست یک به شرح زیر موافقت کردند.

- جدول شماره ۱۴ با موضوع فهرست طرح‌های خاتمه یافته، حذف شده از پیوست یک در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.

- جدول شماره ۵ با موضوع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۵، تامین اعتبار مشروط به اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت ۲) با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره ۶ با موضوع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی طرح‌های متوقف و با اولویت تامین اعتبار در سنوات بعدی با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره ۷ با موضوع فهرست طرح‌های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف ۱۱۸، ۵۵۰ هزار جدول شماره ۹ ماده واحده.

- جدول شماره ۴ با اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق بودجه با موضوع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۵ با برآورد اعتبارات عمومی، متفرقه و تعهدات ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت ۱) و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره ۱۱ با موضوع فهرست طرح‌های ملی انتقالی به استان.

در این نشست؛ احمد فاطمی در تذکری درباره مصوبه روز گذشته مجلس درباره نحوه افزایش حقوق ها، گفت: مصوبه روز گذشته مجلس می‌گوید حقوق‌ها ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس افزایش یابد و رقم ۲۰ درصد حقوق ثابت به اضافه ۴۴۰۰ امتیاز برای فوق العاده خاص در نظر گرفتیم. من با صراحت گفتم این پوست خربزه‌ای بود که دولت زیر پای مجلس قرار داد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حقیقت فوق العاده خاص به منظور عدالت در پرداخت و نگهداشت نیرو برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که حقوق پرسنل و کارکنان آنها در مقایسه با دستگاه‌های اجرایی دیگر بسیار پایین است، در نظر گرفته شد، گفت: با این حال متأسفانه دولت در معیار فوق العاده خاص، ۴۴۰۰ امتیاز را حدود ۳ میلیون در نظر گرفته در حالی که هدف ما این بود که این میزان ۸ تا ۱۰ میلیون تومان به عنوان فوق العاده خاص برای رفع تبعیض بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حقوق‌ها باید دو نوبت در سال افزایش یابد چرا که تورم پرشتابی داریم، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق‌ها باید متناسب با تورم واقعی باشد. تورم واقعی آنگونه که دولت اعلام می‌کند ۴۳ درصد نیست بلکه ۵۰ تا ۵۵ درصد است لذا مجلس این اختیار را دارد که در سال ۱۴۰۵ در یک نوبت دیگر حقوق‌ها را ۱۵ درصد افزایش دهد تا حقوق‌ها به نرخ تورم نزدیک شود.