به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، بانک مرکزی در گزارش اخیر خود تأکید کرده که حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یک «عقبنشینی» نیست، بلکه ادامه مسیر اصلاح سیاست ارزی کشور است. بر اساس این توضیحات، سیاستگذار معتقد است نرخهای ترجیحی در سالهای گذشته باعث ایجاد رانت، فساد، بدهی ارزی و فشار بر منابع کشور شده و به همین دلیل، حرکت به سمت نظام ارزی شناور مدیریتشده یک ضرورت قانونی و اقتصادی بوده است.
در این گزارش حتی ادعا میشود که استمرار این نرخ ترجیحی حدود ۷.۵ میلیارد دلار تعهد و بدهی ایجاد کرده و همین مسئله یکی از عوامل نوسانات ارزی در سال ۱۴۰۴ بوده است. بانک مرکزی همچنین تأکید میکند که تفاوت میان نرخهای اسکناس و حواله در شرایط تحریم، امری طبیعی است و به معنای بازگشت به چندنرخیسازی نیست.
اما اینجا چند سؤال اساسی مطرح میشود:
اول اینکه این عدد ۷.۵ میلیارد دلار دقیقاً بر چه مبنای محاسباتی به دست آمده و آیا گزارش شفاف و قابل بررسی عمومی برای آن وجود دارد یا صرفاً یک برآورد داخلی است؟
دوم، حتی اگر حذف ارز ترجیحی از نظر اقتصادی درست بوده باشد، آیا اثرات اجتماعی و تورمی آن به اندازه کافی مدیریت شده؟ در عمل، هزینه این تصمیم بر دوش چه گروههایی از جامعه افتاده است؟
سوم، اگر قرار است نظام ارزی «شناور مدیریتشده» باشد، مرز مدیریت دولت و بازار دقیقاً کجاست؟ وقتی همچنان چند نرخ مختلف در اقتصاد دیده میشود، آیا واقعاً به سمت تکنرخی شدن حرکت کردهایم یا فقط شکل جدیدی از چندنرخی بودن ایجاد شده است؟
و در نهایت، یک سؤال کلانتر: آیا این اصلاحات ارزی واقعاً به ثبات پایدار منجر میشود یا اینکه در کوتاهمدت فقط فشار قیمتی و بیثباتی بیشتری را به اقتصاد منتقل میکند؟
پاسخ به این پرسشهاست که میتواند روشن کند این سیاست، یک اصلاح ساختاری موفق است یا صرفاً جابهجایی صورت مسئله در اقتصاد ارز ایران.