کامبیز نوروزی، حقوقدان، مدرس دانشگاه، مدرس حقوق مطبوعات و دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران، از منظر حقوقی طرح جدید مجلس را بررسی کرد؛ وی معتقد است این طرح نهتنها با اصول قانونگذاری کیفری همخوانی ندارد، بلکه با استفاده از واژههای مبهم و قابل تفسیر، زمینه محدود شدن آزادی بیان و فعالیت هنرمندان، روزنامهنگاران و دانشگاهیان را فراهم میکند.
نوروزی در اینباره اظهار کرد: از لحاظ اصولی، تشخیص با دادگاه است؛ اما مشکل اصلی این است که متن این قانون بهشدت کشدار است و واژگانی در آن به کار رفته که بهسادگی میتوان دایره آنها را گسترش داد و بدون هیچ ضابطه مشخصی، هر کسی را مشمول آن دانست. در نهایت دادگاه تصمیم میگیرد، اما متنی که در این طرح آمده، اساساً با اصول قانونگذاری کیفری در تضاد کامل است.
او تأکید میکند که در قوانین کیفری، اصل بر شفاف بودن جرم است تا هر شهروند پیش از انجام هر اقدامی بداند چه رفتاری جرم محسوب میشود؛ در حالی که این طرح، به گفته او، چنین ویژگیای ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: به نظر من هدف اصلی این قانون جلوگیری از نفوذ مأموران سرویسهای اطلاعاتی در کشور نیست، بلکه بیشتر در جهت محدود کردن بسیار شدید تولیدکنندگان کالاهای فرهنگی، روزنامهنگاران و دانشگاهیان تدوین شده است. به اعتقاد من، اگر این طرح هم به قانون تبدیل شود، هیچ نقشی در جلوگیری از نفوذ مأموران سرویسهای اطلاعاتی در داخل کشور نخواهد داشت.
او معتقد است دامنه گسترده این قانون، بیش از آنکه متوجه عوامل اطلاعاتی باشد، متوجه فعالان حوزه فرهنگ و رسانه است.
نوروزی همچنین تاکید کرد: آثار فکری، بهخصوص آثار هنری، ذاتاً قابل تفسیر هستند. هیچکس نمیتواند مانع تفسیر یک اثر هنری شود. همین موضوع، ذات هنر است.
او برای توضیح این موضوع به تفاوت نگاه فیلمسازان اشاره کرد: اگر آثار مرحوم سهراب شهید ثالث را ببینید، او نگاه تلخی به زندگی دارد. در مقابل، عباس کیارستمی حتی در تلخترین شرایط هم نگاهی امیدوارانه و مثبت به زندگی دارد. این تفاوت نگاه، بخشی از هویت هنرمند است. در مسائل اجتماعی و سیاسی هم همین وضعیت وجود دارد.
وی افزود: «اصلاً تعبیر «سیاهنمایی» در عرصه هنر تعبیر غلطی است. این واژه در واقع بیانگر یک فرهنگ دستوری است؛ یعنی قدرت سیاسی میخواهد به هنرمند دستور بدهد که چگونه نگاه کند، چگونه فکر کند و چگونه اثر هنری تولید کند. در حالی که هنر اساساً با دستور سازگار نیست. »
نوروزی در ادامه، متن ماده ۱۴ را از منظر حقوقی و حتی نگارشی مورد نقد قرار داد.
او گفت: در ماده ۱۴ یک جمله بسیار عجیب و غریب وجود دارد؛ جملهای بسیار طولانی که حتی از لحاظ ادبی هم کیفیت مناسبی ندارد. جای فعل و فاعل مشخص نیست و مجموعهای از واژههای بسیار مبهم در کنار هم قرار گرفتهاند.
وی سپس به بخشهایی از این ماده اشاره میکند که در آن آمده است فعالیتهای فرهنگی و هنری اگر «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری» سرویسهای اطلاعاتی بیگانه انجام شده باشد و همچنین «احکام دینی را زیر سؤال ببرد»، «چهره سیاه از ایران نشان دهد»، «به قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور باشد» یا «ترویج فرهنگ ضد اسلامی» کند، مشمول مجازات خواهد بود.
نوروزی گفت: اصلاً در حوزه فرهنگ و هنر، چنین عبارتهایی عجیب است و با ذات فرهنگ و هنر سازگار نیست. هنرمند نگاه خودش را منعکس میکند. این «تحت اشراف» یعنی چه؟ این واژهها دقیقاً چه تعریفی دارند؟
او ادامه میدهد: ما اینجا با آزادیهای فردی و اجتماعی و با آزادی بیان سر و کار داریم. نمیشود با عبارتهای کلی، مبهم و کشداری که به هر شکلی قابل تفسیر هستند، مانع اجرای حق آزادی بیان مردم شد.
نوروزی ادامه داد: همین امروز در خبرها خواندیم که هزینه سبد مصرف خانوار به ارقام بسیار بالایی رسیده است. همین امروز مسئولان دولتی میگویند با کمبود بنزین مواجه هستیم. قیمت دارو سر به فلک کشیده، خط فقر به رقم بسیار بالایی رسیده و میزان جرایم افزایش پیدا کرده است.
او سپس این پرسش را مطرح کرد: اگر یک مستندساز یا فیلمساز یا نویسنده، همین واقعیتها را روایت کند، آیا چهره کشور را سیاه نشان داده یا صرفاً واقعیتهای موجود را بیان کرده است؟
نوروزی ادامه داد: اینجا هنرمند سیاهنمایی نکرده است؛ این نظام حکمرانی است که کشور را به این وضعیت رسانده و هنرمند فقط واقعیت زندگی امروز ایران را روایت میکند.
وی همچنین توضیح داد: اگر این ماده بخواهد اجرا شود، هر جا که چنین محتوایی منتشر شود، از نظر این قانون جرم اتفاق افتاده است.
او در پاسخ به اینکه آیا انتشار یک ویدئوی ۳۰ ثانیهای در اینستاگرام یا تلگرام هم میتواند مشمول این ماده شود: گفت: بله. اگر قرار باشد این ماده اجرا شود، ابتدا همان محتوا توقیف میشود، بعد تولیدکننده، منتشرکننده و حتی صادرکننده مجوز احضار میشوند و تحقیقات آغاز میشود تا مشخص شود آیا این افراد تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه بودهاند یا نه.
نوروزی معتقد است خطر اصلی این ماده، فقط مجازات نهایی نیست، بلکه فرآیند رسیدگی است.
او توضیح داد: «از همان ابتدا، اگر مقام قضایی تصور کند یک اثر سیاهنمایی کرده، یا با امنیت کشور مقابله کرده، یا نسبت به احکام دینی نقد داشته، یا فرهنگ ضد اسلامی را ترویج کرده، دستور توقیف اثر صادر میشود و برای تولیدکننده، منتشرکننده و دیگر عوامل پرونده قضایی تشکیل میشود.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «بعد تازه در جریان رسیدگی قرار است بررسی شود که آیا واقعاً این اثر تحت هدایت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه بوده یا نه. یعنی همین ماده، پیش از آنکه چیزی ثابت شود، آزادی بیان را محدود میکند و مانع تولید فکر، هنر و اندیشه میشود.»
یکی دیگر از ابهامهای ماده ۱۴، موضوع «هدایت»، «آموزش» یا «راهبری» سرویسهای اطلاعاتی خارجی است.
در پاسخ به این پرسش که آیا حضور در جشنوارههای خارجی، شرکت در کارگاههای آموزشی یا دریافت حمایت مالی میتواند مصداق چنین ارتباطی تلقی شود، نوروزی گفت: «در متن این ماده، هیچ رابطه و معیار مشخصی برای این موضوع تعریف نشده است و متأسفانه کاملاً سلیقهای است.
وی توضیح داد: چند سال پیش، پس از حوادث ۱۴۰۱، دو روزنامهنگار باسابقه بازداشت شدند. یکی از مواردی که درباره آنها مطرح شد، شرکت در بعضی دورههای آموزشی بینالمللی بود و همان را بهعنوان همکاری با دولت متخاصم مطرح کردند؛ در حالی که این اتهام در نهایت در دادگاه رد شد، اما آن افراد نزدیک به دو سال در بازداشت بودند.
نوروزی معتقد است همین تجربه نشان میدهد که متن این قانون میتواند زمینه تفسیرهای بسیار گسترده را فراهم کند.
این حقوقدان در پایان تأکید کرد: این ماده آنقدر از لحاظ قانوننویسی کشدار، مبهم و بیضابطه است که هر نوع سوءاستفاده از آن بهراحتی امکانپذیر خواهد بود. به اعتقاد من، این قانون جلوی عملکرد مأموران سرویسهای اطلاعاتی بیگانه در ایران را نمیگیرد؛ بلکه بیش از هر چیز، جلوی فعالیت هنرمندان، نویسندگان، روزنامهنگاران و تولیدکنندگان فکر و اندیشه را خواهد گرفت.