از «واگذاری 100 هزار میلیارد تومانی با یک مصوبه چند خطی» تا «تخت گاز یا دنده معکوس دلار در کانال 3800 تومان»

علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی گفت: از سال ۸۰ تا سال ۹۶ معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت که سهم دولت یازدهم از آن، ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۰ درصد واگذاری ها را در برمی گیرد؛ اما مهم کیفیت واگذاری ها است و نه میزان و تعداد شکلی آن؛ همانطور که در سال های ۸۰ تا پیش از دولت یازدهم، تنها ۱۸ درصد واگذاری ها به خش خصوصی واگذاری بود. وی ادامه داد: ۵۶ درصد واگذاری ها رد دیون بود و این آسانترین روش برای واگذاری بود که با یک مصوبه دو سه خطی می شود یک شبه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت را واگذار کرد و نیاز به اقدام های دیگر نیست؛ اما آیا این واگذاری ها هدف ما را محق کرده و به افزایش کارایی و بهره وری در بنگاه های می‌انجامد؛ سوالی است که باید به آن پاسخ داد. وی در ادامه با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: مشکل اول فضای عمومی سرمایه گذاری و موانعی است که در مسیر ایجاد و تداوم کسب و کارها وجود دارد؛ اما مانع دیگر کمبود منابع بخش خصوصی و حضور پررنگ بخش شبه دولتی است؛ چراکه ما فاقد بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی هستیم. طیب نیا، با بیان اینکه اگر علت سهم بسیار ناچیز بهره وری را در فرآیند رشد اقتصادی و نوسانات شدید، بررسی کنیم، قطعا نفتی بودن و دولتی بودن دو مشکل ساختاری اقتصاد ایران شناسایی می شود.، تاکید کرد: در شرایطی به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه ای منسجم برای مقابله با آن داشته باشیم. وی خواستار تدوین برنامه ها و پایش مرتب آنها شد و تصریح کرد: البته سیاستها هدف نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است. طیب نیا گفت: وقتی شرکت های بزرگ را با قیمت چندهزار میلیارد تومانی واگذار می کنیم، طبیعی است در بخش خصوصی کسانی که توان خرید آن را باشند، وجود ندارد. پولدارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و حتی اگر در فرآیند شفاف، از طریق مزایده و بورس یک سهامی را واگذار کنیم، در بخش خصوصی واقعی توانایی مالی لازم برای دریافت وجود ندارد.

شرکت کنندگان در نظرسنجی این هفته اس اند پی گلوبال پلاتز بر این باورند که کاهش ارزش دلار در پی انتشار آمارهای ناامید کننده رشد اقتصادی آمریکا ، موجب خواهد شد تا روند صعودی قیمت طلا در روزهای آینده نیز ادامه یابد. بر اساس این گزارش تازه ترین آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد که رشد اقتصادی این کشور طی سه ماه دوم امسال به 2.6 درصد رسیده است که این رقم کمتر از پیش بینی های اولیه بوده است. کارشناسان اقتصادی پیش از این اعلام کرده بودند که رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه دوم امسال به 2.7 درصد رسیده است. البته رشد اقتصادی این کشور طی سه ماه نخست امسال به 1.2 درصد رسیده بود. رشد دستمزدها در اقتصاد آمریکا نیز در این مدت کمتر از انتظارات بوده است. پس از انتشار این آمارها ارزش دلار در برابر یورو با افت 0.5 درصدی روبرو شده است. ارزش دلار آمریکا پس از نشست اخیر فدرال رزرو آمریکا نیز تحت فشار زیادی قرار گرفته است. فدرال رزرو در پایان نشست اخیر خود تصمیم گرفت تا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد و اعلام کرد که برنامه کاهش تراز مالی و اوراق قرضه را به زودی آغاز خواهد کرد. این مساله موجب شد تا قیمت طلا در پایان مبادلات هفته گذشته به بیش از 1268 دلار برسد و در واقع با رشد 1.4 درصدی در هفته روبرو شود. قیمت طلا در دو هفته اخیر بیش از 3.75 درصد افزایش داشته است. به نقل از سایت طلا، کارشناسان اقتصادی شرکت کننده در این نظرسنجی بر این باورند که قیمت طلا در روزهای آینده بین 1250 تا 1280 دلار در هر اونس در نوسان خواهد بود.پیش بینی می شود دلار آمریکا همچنان مهمترین عامل نوسانات قیمت جهانی طلا خواهد بود.

دولت آلمان به پورشه فرمان داده است هزاران شاسی‌بلند کاین را از خیابان‌ها و جاده‌ها جمع‌آوری کند. پورشه جدیدترین برند فولکس‌واگن است که درگیر رسوایی تقلب در میزان انتشار گازهای آلاینده می‌شود. به گزارش آتوموتیو نیوز، الکساندر دوبندت، وزیر حمل‌ونقل آلمان، به خبرنگاران گفت دولت آلمان شواهدی در دست دارد مبنی بر اینکه 22 هزار دستگاه خودروی کاین فروخته شده در اروپا مجهز به ابزار تقلب در میزان انتشار گازهای آلاینده هستند. به گفته دوندت او از صدور مجوز برای این خودروها خودداری کرده بوده است و پورشه باید هزینه کامل این فراخوان را تقبل کند. او همچنین اعلام کرد به احتمال بسیار زیاد شاسی‌بلند فولکس‌واگن توارگ نیز مجهز به این ابزار تقلب است. پورشه در واکنش به فرمان دولت آلمان اعلام کرد طی تحقیقات داخلی خود به وجود این ابزار تقلب پی‌برده است و بنابراین به منظور حل مشکل، با این فراخوان موافقت کرده است.

یکی از مقامات اتاق بازرگانی قطر اعلام کرد: شرکت‌های اقلیم کردستان عراق تمایل دارند که به بازار قطر ورود کنند. این مقام قطری در سفر اخیر خود به عراق با برخی مقامات اقلیم کردستان نظیر فرماندار کرکوک و مقامات اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق و همچنین برخی تجار این کشور دیدار کرده است. محمدبن طیار الکویتی معاون دبیر کل اتاق بازرگانی قطر، ادامه داد: در این دیدارها دو طرف در مورد همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری و همچنین روابط تجاری بین قطر و بخش خصوصی عراق گفت‌وگو کردند. در این دیدارها همچنین مقامات دو کشور راه‌های توسعه‌ مبادلات تجاری و ایجاد ارتباط بین شرکت‌های دو طرف را مورد بحث قرار دادند. مقامات قطر و عراق در کنار توافقات فوق قصد دارند تا همکاری‌های خود در حوزه نفت، گاز، صنعت، کشاورزی و امنیت غذایی را افزایش دهند. الکویتی ادامه داد: مقامات عراقی خواستار تقویت روابط تجاری و همکاری و سرمایه‌گذاری با قطر شدند. به نقل از فارس، معاون دبیر کل اتاق بازرگانی قطر همچنین افزود: مقامات اقلیم کردستان عراق نیز از تجار قطری خواستند تا در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند.

غلامرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به آنکه 190 هزار خانوار از این محصول ملی و استراتژیک امرار معاش می‌نمایند، از این رو با خروج پیاز زعفران و توسعه کشت در سایر کشورها رقابت در بازارهای هدف را از دست می دهیم که در نهایت این امر موجب شده تا دیگر نتوانیم محصولی را جایگزین کشت این گیاه کم آب نماییم. وی افزود: از مسئولان امر تقاضا داریم که با بکارگیری تمهیدات ویژه از خروج پیاز زعفران جلوگیری نمایند تا در آینده ای نه چندان دور با معضلات غارت این محصول ملی روبرو نشویم. میری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد: در شرایط کنونی افغان ها با خرید زعفران از ایران در بسته بندی های جدید به اسم خود به بازارهای هدف صادر می نمایند که این امر توسعه قاچاق پیاز مرگ تدریجی زعفران ایرانی را به همراه دارد.

جی‌پی مورگان بعنوان یک شرکت خدمات مالی و بانکداری اعلام کرد که فعالیت‌های این شرکت تا سال 2020 تماما مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. به گزارش ایسنا، این شرکت جهت دستیابی به این هدف، اقدام به نصب ژنراتورهای انرژی تجدیدپذیر کرده و توافقنامه هایی را جهت خریداری برق از پروژه انرژی های پایدار امضا خواهد کرد و قصد دارد مصرف انرژی خود را کاهش دهد. این شرکت همچنین قصد اعطای تسهیلات 200 میلیارد دلاری در زمینه تامین بودجه انرژی های پاک را دارد. جیمی دیمون – مدیر اجرایی جی پی مورگان – در بیانیه ای اظهار کرد:" تجارت، باید نقش بسزایی در یافتن راه حل برای حفظ محیط زیست و رشد اقتصادی ایفا کند". برای کاهش مصرف انرژی ، شرکت جی‌پی مورگان با شریک خود شرکت کارنت جی ای، در بیش از 4500 شعبه و دفتر شرکت خود، اقدام به نصب لامپ های LED کرده است. همچنین جی چی مورگان با این شرکت جهت کاهش مصرف انرژی همکاری می کند.