نگاه تازه دولت به تحولات جهانی در حوزه های مختلف اقتصادی نشان می دهد صادرکنندگانی که دارای مهارتهای فنی و تخصصی مورد نیاز هستند و از روشها نوین صدور کالا وخدمات استفاده می کنند ، می توانند بسیاری از معضلات این حوزه را براحتی پشت سر بگذارند.
دولت یازدهم در سال 1395 برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی کشور را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد که در نتیجه اجرای این بسته در 11 ماهه سال 95 صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، افزایش 33 درصدی به لحاظ وزنی داشته است و تراز تجاری کشور (بدون نفت) در 11 ماهه نخست سال گذشته مثبت بود.
بر اساس این گزارش بهترین رکورد در صادرات غیر نفتی ایران به سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد و ایران موفق شد در این سال ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر کند که این رقم در کارنامه تجارت خارجی ایران بیسابقه بوده است.
همچنین بهترین تراز تجاری کشورمان در دو سال اخیر به ثبت رسید و تجار و بازرگانان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ با تراز تجاری مثبت ۹۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ با مثبت ۲۴۶ میلیون دلار، کارنامه تجارت خارجی کشور را با بهترین عملکرد به ثبت برسانند.
مجموع صادرات کالایی با احتساب میعانات گازی درطول دولت یازدهم به حدود ۱۷۸ میلیارد دلار رسید که نشان از رشد ۳۲ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی نسبت به دولت قبل داشت. رشدی که نشان می دهد به طور متوسط سالانه تقریبا هشت میلیارد دلار به صادرات کالایی کشور اضافه شده است.
رشد وزنی صادرات کالا در دولت یازدهم ۱۰۵ میلیون تن بود که این موضوع موجب رونق و اشتغال بسیاری از فعالیت های جانبی در حوزه حمل و نقل، خدمات بندری، اسکله ها و انبارها شده و بنادر کشور در این دولت را بیش از آنکه وارداتی باشند، به بنادری صادراتی تبدیل کردهاند.
تراز تجاری بخش کالایی بدون احتساب میعانات گازی به میزان ۶۰ درصد در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل و به میزان ۹۰ درصد با احتساب میعانات گازی در همین دوره زمانی بهبود داشت که تجربه ای بی سابقه در عملکرد دولت های بعد از انقلاب به شمار می آید.
محورهای دستیابی به صادرات موفق
هماهنگی سیاست بخشهای اقتصادی کشور با استراتژیهای توسعه صادرات و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز از محورهای دستیابی به صادرات موفق است.
بازاریابی مناسب در بازارهای هدف ضرورتی انکار ناپذیر است و بهره مندی از تبلیغات و بستهبندی می تواند ، اثرگذار باشد .
داشتن کالاهای رقابتپذیر در بازار جهانی و گرایش به تولید صادراتگرا، موثر است
و در صورتیکه موضوع مشوق های صادراتی جزو اولویت های سازمان مدیریت قرار گیرد که مشوقهای صادراتی و پرداخت جوایز متداول صادراتی ، می تواند، مفد واقع شود
همچنین تجارت الکترونیک در بازرگانی داخلی و خارجی جهشی درجهت توسعه کشور ایجاد کرده است.
بهر روی می توان نتیجه گرفت صادرات غیر نفتی ایران در دولت یازدهم در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار بیشتر از دوره چهارساله دولت دهم بود.
20 اقدام مهم در زمینه توسعه صادرات
سازمان توسعه تجارت با برنامه ریزی و در دستور کار قرار دادن 20 اقدام مهم در زمینه توسعه صادرات به امر بهبود روند تجارت خارجی، در سال 1396 مبادرت و در فراهم ساختن زمینه های توسعه صادرت همت گمارد .شناسایی مزیتهای صادراتی کشور در سطح استانها ، تدوین استراتژی توسعه صادرات براساس کشور، کالا و خدمات شرکت یا کمک میزهای کشوری و کالایی و با مشارکت استانها و اتاقهای بازرگانی کل کشور،شناسایی و انتخاب بنگاههای کوچک و متوسط ، آموزش و اطلاعرسانی و ترویج فرهنگ صادراتی در کشور همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی درخصوص صادرات غیرنفتی، به کارگیری ظرفیت علمی و تجربی دانشگاهها و نهادهای بخش خصوصی به منظور مشارکت در برنامهریزی توسعه صادرات در سال 96، تهیه کاتالوگ، کتاب و راهاندازی سایتهای اطلاعرسانی به زبان انگلیسی ، راهاندازی مراکز تجاری در کشورهای هدف نظیر عراق، افغانستان، روسیه، چین ، تدوین سند جامع تجارت کشور بهعنوان نقشه راه تجارت خارجی کشور، راهاندازی سامانه جامع تجارت خارجی کشور ،تدوین سند جامع رویدادهای تجاری و تدوین نقشه راه لجستیکی کشور با کشورهای هدف همسایه ، ترویج و توسعه فرهنگ برندینگ در سطح کشور ، کمک به ثبتنام نشانهای ایرانی در بازارهای هدف ، رفع موانع قانونی ، ارتقای کیفی محصولات صادراتی ، تقویت رایزنان بازرگانی و افزایش تعداد آنها در بازارهای هدف جدید صادراتی ، پیگیری تامین منابع لازم جهت تشویق و حمایت از صادرات غیرنفتی ، توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف از طریق انعقاد پیمانهای تجارت منطقه ای، تعرفه ترجیحی و آزاد، پیگیری ایجاد خطوط اعتباری و رفع موانع بانکی و روابط بانکی با کشورهای هدف برای حمایت از صادرات کالا و خدمات ایرانی، کنترل واردات غیررسمی از طریق ساماندهی نظام بازرگانی داخلی و جلوگیری از ورود غیرقانونی اقلام پرمصرف، حمایت از تولیدات داخلی با کیفیت با مدیریت واردات ، ساماندهی نظام صادراتی کشور با تعریف شاخصهای تجاری برای صادرات که می توان گفت تاثیرات این اقدامات محسوس بوده است.
میزان تحقق بسته حمایت از توسعه صادرات
اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی کشور در سال ۹۵ دستاوردهای قابل توجهی در حوزه توسعه صادرات به دنبال داشت. بر اساس آمار منتشر شده توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( UNCTAD )، سهم صادرات کالایی کشور در شاخص GDP به عنوان سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ به بیش از ۱۳ درصد رسید. همچنین سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در بازه زمانی ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ بیش از ۱۷ درصد گزارش شد.
شاخص GDP یا تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاسهای اندازه گیری اقتصاد است که ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور در یک بازه زمانی معین را با توجه به واحد پول جاری اندازهگیری میکند.
در یک نگاه می توان دید که هم اکنون بازار های بزرگی به روی ایران باز شده است اما برای رسیدن به اهداف بلندمدت در توسعه صادرات غیرنفتی باید زیرساختهای اقتصادی کشور و حوزههای مختلفی چون حمل ونقل،پایانهها، بستهبندی، راههای ریلی، جادهای، هوایی، بازسازی شود .
در اوایل خردادماه سال جاری که بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد این بسته شامل ۲۳ ماده در قالب حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵ بود. بنابراین در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی (برنامههای حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور) از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات مورد حمایت و تشویق برای منابع پیشبینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجهای است.
و باید گفت در صورتیکه این برنامه صورت عملی به خود گیرد می توانیم در آینده نزدیک شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و توسعه صادرات غیر نفتی ایران باشیم.
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی طی ۹ ماهه سال جاری در ۷ محور مدنظر قرار گرفت که بخشی از این موارد تامین و در مورد بخشی دیگر نیز مقدار محقق شده برابر عدد صفر است.
محل تامین محور حمایتی سپردهگذاری ارزی بابت اعتبار خرید ،صندوق توسعه ملی است و مقدار مصوب شده حمایت در این بخش معادل یک میلیارد دلار بوده که قابل افزایش تا ۲ میلیارد دلار است. اما در ۹ ماهه سال جاری مقدار محقق شده این رقم برابر صفر بوده است.
دومین محور حمایتی که مربوط به سپردهگذاری ریالی (تسهیلات صادراتی) است و محل تامین این حمایت صندوق توسعه ملی بوده و مقدار مصوب شده برابر دو هزار میلیارد تومان است که طی ۹ ماهه سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است.
وسومین محور حمایتی را در این زمینه سپردهگذاری ارزی برای سرمایه در گردش اعلام شد که محل تامین این محور نیز صندوق توسعه ملی بوده است و سقفی برای حمایتها تصویب نشده است که تاکنون رقمی معادل ۲۰۰ میلیون دلار از طریق بانک صنعت و معدن برای حمایت در این بخش محقق شده است.
تسهیلات صادراتی با نرخ ترجیحی به عنوان دیگر محور حمایتی در توسعه صادرات غیرنفتی است که محل تامین این محور منابع بانکی است و در این بخش نیز سقفی برای حمایتها در نظر گرفته نشده، هرچند که تاکنون مقدار محقق این محور برابر عدد صفر بوده است.
مشوقهای صادراتی (غیرنفت و پتروشیمی) دیگر محور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است که مقدار مصوب شده معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است که بر اساس ابلاغ ۳۰ درصدی اعتبار مذکور به خزانه مقدار محقق شده برابر ۵۰ میلیارد تومان بوده است.
و آخرین محور حمایتی از توسعه صادرات غیرنفتی به مشوقها و زیرساختهای صادراتی است که مقدار مصوب شده حمایتها معادل ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تاکنون مقدار محقق شده در این بخش برابر صفر بوده است.
اهم چالشهای افزایش صادرات کالا و خدمات
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران ، در مورد اهم چالشهای پروژه افزایش صادرات کالا و خدمات معتقد است ، عدم تحقق برنامه تدوین شده در سال جاری دلایل مختلفی داشت که مهمترین آن عدم تحقق کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۵ و نبود یک نظام تشویقی پایدار برنامهریزی بلندمدت بنگاهها بود.
مودودی ادامه داد: علاوه بر این کاهش شدید قیمت کالاهای صادراتی ایران، رقابتی نبودن بنگاههای صادراتی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی رقابتی و بینالمللی و بالا بودن هزینههای تامین مالی (خدماتی، تعرفهای، بانکی و ...)، اثر بخشی نازل سیاستهای حمایتی به دلیل تعارض دیدگاهها، نبود اجماع ملی و عدم وجود وحدت فرماندهی در تجارت خارجی از دیگر چالشهای پروژه افزایش صادرات کالا و خدمات است.
وی افت قیمت جهانی نفت (مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی)، عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی با کشورهای هدف به ویژه بعد از برجام، کاهش قیمت جهانی نفت و تشدید جنگهای داخلی که موجب کاهش درآمد کشورهای هدف شد، کاهش سقف واردات بسیاری از کشورهای جهان پس از بحران ۲۰۰۹، کاهش قدرت خرید و متوقف شدن غالب در کشورهای هدف و تضعیف روابط تجاری برخی از کشورها به دلایل سیاسی و بالا بودن تعرفهها به دلیل عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی را از دیگر چالشهای پروژه افزایش میزان صادرات کالا و خدمات دانست.
مودودی در ادامه با اشاره به اینکه عدم تخصیص منابع بر فعال سازی خطوط اعتباری برای کشورهای هدف و نیز پایین بودن نرخ بهرهوری بنگاههای داخلی نسبت به رقبا از دیگر چالشهای پروژه افزایش صادرات کالا و خدمات در سال جاری بود، اظهار کرد: علاوه بر موارد عنوان شده عدم وجود ظرفیتهای تولیدی رقابتی (قیمت و کیفیت) از صادراتی، عدم حضور بنگاههای داخلی در بازارهای هدف، حضور رقابتی منفی و مخرب بین بنگاههای داخلی در بازار هدف را میتوان از دیگر چالشهای پروژه افزایش صادرات عنوان کرد.
اما باید دانست که در تحولات نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفهای و کاهش تعرفهها حرکت میکند، افزایش سهم کشورمان در اقتصاد جهانی امری است که عزم جدی میطلبد.
صادرات غیر نفتی به خصوص کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، می تواند ، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود بخشد و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور شود که در حال حاضر جزو الزامات ایجاد تحول در اقتصاد کشور است.و در راستا باید گفت تنها با برنامه ریزی درست و نگاه جدید و خلاق اقتصادی می توانیم شاهد قدمهای بزرگی اقتصادی در کشور باشیم.
سارا اکبری