قاچاق، عاملی است که صدمات زیادی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی کشور ما را با مشکل روبرو می کند ودر مبارزه با قاچاق کالا، توجه به راهکارهای فرهنگی ، ایجاد شغل ، تدوین قوانین و حمایت از تجارت و تولید داخلی می تواند نقش موثری داشته باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا همچنین سامانه جدیدی برای ارائه کدهای شناسایی مخصوص در زمینه کالاهای تولیدی و وارداتی در سه گروه مختلف کالایی طراحی کرد که شامل انواع دارو ، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی قابل نصب سیم کارت و دخانیات تنها با نصب کد شناسایی مربوطه مجاز به واردات کالا شد. و دیگر گروه‌های مصرفی نیز ملزم به استفاده از این شناسه شدند.
این وزارتخانه همچنین در زمینه پیگیری اجرای طرح‌های جامع مبارزه با قاچاق و تعیین وظایف دستگاه‌های مختلف پیش از ورود کالا تا سطح عرضه، گام‌های قابل‌توجهی برداشت که تدوین برنامه اجرایی پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه در همین راستا بود.
در اشاره به برخی از این اقدامات می توان به کاهش میانگین تعرفه‌های ورود کالا از 19.6درصد در سال ۹۲ به 18.8 درصد در سال ۹۵ و از سوی دیگر کاهش طبقات تعرفه از ۱۵ طبقه در سال ۹۲ به هشت طبقه در سال ۹۵ درنتیجه طرح منطقی نمودن تعرفه‌های ورود کالا و تعیین تعرفه‌های مؤثر برای کاهش قاچاق کالا بود، که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرحله اجرا درآمد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راه اندازی سامانه ها
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاصل سال‌ها تجربه کارشناسان بخش‌های مختلف است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه اقدامات پیشگیرانه و اجرای تکالیف سامانه های مندرج در مواد ۵و۶و۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا متعهد به آن بود .
زمانیکه بحث طرح شبنم مطرح شد در اجرای این طرح نقایصی وجود داشت که در نهایت منجر به توقف آن شد ، پس از آن بار دیگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۳ اصلاح شد که البته اصلاح آن هم با هماهنگی تمام دستگاه‌های مربوطه بود.
هر جند مبارزه با قاچاق در واقع تکلیفی است که بر عهده یک وزارتخانه قرار ندارد و لازم است در خصوص آن اجماع نظر وجود داشته باشد اکنون تمام صاحب‌نظرانی که طی این سال‌ها در حوزه مذکور فعالیت داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که با طراحی سامانه‌ای می توان حجم قاچاق کالا را کاهش دهیم.
وهر چند که اعتقاد بر اینست با راه‌اندازی این سامانه قرار نیست و نبوده که معضل قاچاق به طور کامل حل شود، اما برای مبارزه با این پدیده لازم است زیرساخت‌های لازم در بخش‌های مختلف ایجاد شود تا با استفاده از آنها بتوان جلوی قاچاق را گرفت
سرانجام طراحی، پیاده‌سازی، تست و استقرار سامانه‌هایی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری، سامانه رهگیری و همچنین سامانه شناسه کالا را در راستای ایجاد زمینه‌های الکترونیکی برای کاهش هزینه‌های مبادله کالا و مقابله با قاچاق کالا انجام شد.
همچنین ساماندهی تولید و افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی از یک‌سو و ساماندهی نمایندگی برندهای کالاهای وارداتی ازجمله خودرو، گوشی همراه، پوشاک و لاستیک باهدف مبارزه عملی با موضوع قاچاق کالا از سال گذشته در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت.
در جهت ساماندهی مبادلات مرزی و کاهش این مبادلات در سطح نیاز جامعه مرزنشینی کشور، طرح کاهش قاچاق کالاهایی مانند دخانیات در پوشش ترانزیت را عملیاتی کرد و فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و ملوانان را از ۷۱ قلم به ۴۱ قلم کاهش داد.
و جهت ایجاد هماهنگی بیشتر، پیشنهاد همسو کردن نگرش و عملکرد استانداران مرزی و دیگر مسئولان ذیربط باسیاست‌های مبارزه با قاچاق کالای کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری جهت اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
از سوی دیگر این وزارتخانه پیشنهاد لغو مصوبه ممنوعیت ورود کالا به‌صورت مسافری از مناطق آزاد به هر میزان به‌استثنای سه منطقه چابهار، کیش و قشم را نیز داد و طرح کاهش واردات ته لنجی از بنادر استانهای جنوبی را در قالب تدوین آیین‌نامه‌ای به‌صورت دومرحله‌ای و در یک بازه زمانی پنج‌ساله با در نظر گرفتن معیشت ملوانان، پیشنهاد شد.
عملکرد ۱۲ ماهه سال 95 وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه بازرسی و نظارت حاکی از تشدید بازرسی‌ها و اقدامات سلبی در جهت مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالا بوده است که تعداد بازرسی‌ها از ۲۸۱ هزار مورد در سال ۹۴ به ۳۰۶ هزار مورد در پایان سال ۹۵ رسید که این آمار رشدی ۹درصدی داشت.همچنین تعداد پرونده‌های متشکله از ۱۲ هزار و ۵۰۰ فقره در سال ۹۴ به ۱۴ هزارو ۳ فقره در سال ۹۵ رسید که با رشد ۱۲ درصدی روبه‌رو بود.در این مدت ارزش پرونده‌های تشکیل‌شده رشد ۹۵۷ درصدی داشت و از ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۹۴ به ۲۵۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۹۵ رسید.
پیشگیری از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی
روش های نوین عرضه کالا موجب شده تا بسیاری از فروشنده ها بدون داشتن واحد صنفی، اقدام به بازاریابی و فروش محصولات خود بکنند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارگروه ویژه ای را تشکیل داده و دستگاه های مختلف ذیربط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس فتای نیروی انتظامی در این کارگروه فعال بوده و دستور العمل ویژه ای را به منظور پیشگیری از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی دنبال کرده اند.
و در حال حاضر مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان اعتماد به فروشگاه های اینترنتی ارایه می دهدکه در راستای مبارزه با عرضه کالای قاچاق از طریق فروشگاه های اینترنتی و تلگرامی همکاری شرکت پست بسیار می تواند موثر واقع شود.در صورتیکه بسته پستی جنبه تجاری داشته باشد، شرکت پست آن را توقیف کرده و اجازه ورود کالا ازاین طریق به کشور را نمی دهد.
تلاش برای ساماندهی واردات ته لنجی، کول‌بری و مناطق آزاد
ساماندهی واردات ته‌لنجی، کول‌بری، امور مربوط به مناطق آزاد و کالاهای همراه مسافران از دیگر بخش‌هایی به شمار می‌رود که باید در زمینه ورود کالاهای قاچاق به آنها نیز توجه شود.
که در این راستا شناسایی و مقابله با راه‌های نفوذ کالاهای قاچاق فعالیتی بین‌بخشی یعنی همکاری بخش‌های مختلف با یکدیگر همکاری شکل گرفت .به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه مناطق آزاد پیشنهاد کرده‌که از این پس در مناطق جدیدی که به ظرفیت کشور اضافه می‌شوند امکان ورود کالا همراه مسافر وجود نداشته باشد و در آینده واردات کالای همراه مسافر در تمام مناطق آزاد کشور به غیر از چابهار، کیش و قشم گرفته شود.
مبارزه با قاچاق دراقتصاد مقاومتی
قاچاق کالا؛ آفت اقتصاد مقاومتی است، بسیاری از خصیصه هایی که طی سالیان متمادی گذشته در ساختار تولید، توزیع و مصرفی شکل گرفته است، امروزه به صورت نقاط ضعف و دریچه های امید دشمن در تهاجم اقتصادی درآمده اند. پدیده قاچاق به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در پاره ای از این زمینه ها دخالت داشته است. از این روست که به نظر می رسد پوشش دادن این نقاط ضعف و از میان برداشتن آن ها بدون توجه به برنامه جامع در پیشگیری از قاچاق کالاها و مبارزه با این پدیده ممکن نباشد.
در اقتصاد مقاومتی، ساختار و سازمان تولید بهگونهای است که به لحاظ فناوری، مواد اولیه و نیروی متخصص میتواند بدون نیاز به کشورهای بیگانه یا حتیالمقدور بدون وابستگی به کشورهای خاص ادامه فعالیت دهد و پاسخگوی نیازهای اساسی مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
اقتصاد مقاومتی تنها به مفهوم استقامت، پایداری و تحمل ضربات اقتصادی دشمن نیست، بلکه اتخاذ رویکردها و طرحریزی آنگونه از ساختار اقتصادی است که امید به نتیجهگیری از هر گونه طرح آسیبرسان به اقتصاد را از دشمن بگیرد.
نگاه اجمالی به قوانین موضوعه کشور نشان میدهد که بهلحاظ کلی، تاکنون خلائی از جهت قانون وجود نداشته و در سیاستهای کلان به حمایت از تولید داخلی، محدودسازی واردات و هدایت مصرف به این مسیر توجه کافی مبذول شده است، اما آنچه جای تردید باقی میگذارد، میزان اهتمام و توجه به اجرای قوانین، راهکارهای اجرایی و عملیاتی کردن آنها و اندیشیدن و فراهم سازی زمینهها و بسترهای اجرایی مربوطه است
می دانیم که در واردات رسمی، کیفیت کالاها کنترل میشود و کمتر احتمال دارد کالاهایی با نشانهای تجاری و بستهبندیهای جعلی و با کیفیت پایین از این مجاری سر از بازار درآورند.
در صورتی که این افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی به وسیله واردات قانونی این کالاها برآورده نشود و قاعدتاً بخشی از این تقاضا به سوی مصرف کالاهای قاچاق سوق داده میشود
بسیاری از کسانی که کالای قاچاق خریداری میکنند، از عوارض و پیامدهای جسمی و روحی ناشی از مصرف این کالاها و از زیان مالی واقعی و ریسک بالای خرید خود بیخبرند. همچنین بسیاری از آنها شاید از این موضوع غافل باشند که ترجیح کالای خارجی چه بر سر صنایع و بازار اشتغال داخل کشور می آورد. هر قسم از کالای قاچاق میتواند بهخاطر شرایط خاص تولید، نگهداری، بستهبندی و عرضه، برای مصرفکننده خطر ایجاد نماید لذا باید با ارائه نمونههای مستند، جامعه را از این خطرات آگاه نمود تا مردم به پرهیز از مصرف کالاهای قاچاق متمایل گردند
رشد فعالیتهای قاچاق از دو طریق بر توزیع درآمد اثرگذار است: نخست؛ از طریق کاهش درآمدهای دولت برای توزیع مجدد و کاهش اختلاف طبقاتی که باعث میشود سیاستها و اهداف دولت برای کمتر کردن فاصله بین فقرا و ثروتمندان و توزیع عادلانه ثروت تا حدی خنثی شود. دوم اینکه؛ قاچاق منجر به ایجاد نوعی اختلاف طبقاتی میشود که به طور طبیعی، بر اثر این فعالیت غیرقانونی در جهت بهبود وضعیت عاملان آن ایجاد میگردد. فعالیتهای قاچاق به دلیل سودآوری، موجب تشکیل یک طبقه فوقالعاده ثروتمند در جامعه میشود، یعنی بخش کوچکی از جامعه ثروتهای هنگفتی به دست میآورند. شدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و همچنین فرهنگی، زمینه را برای فعالیتهای قاچاق فراهم می‌کند. اگر چه توزیع نابرابر درآمد، خود یکی از آثار فعالیتهای قاچاق است. به عبارت دیگر، افزایش درآمد در بخش غیررسمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی منجر به افزایش شدت نابرابری درآمد خواهد شد و نابرابری درآمد نیز خود منجر به تمایل به فعالیتهای غیرقانونی، از لحاظ فرهنگی میگردد
راهکار جلوگیری از قاچاق
تشویق مصرف‌کنندگان به مصرف کالای داخلی توسط دولت؛جلوگیری از تبلیغات بی‌رویه کالاهای خارجی در رسانه‌های داخلی؛ تشویق تولید‌کنندگان داخلی به تولید کالاهای با کیفیت بالا؛ افزایش تعرفه‌های کالاهای غیرضروری خارجی؛ بالا بردن سطح آگاهی مردم از مضر بودن مصرف کالاهای قاچاق؛حمایت از صنایع بومی و دستی؛ تشویق مردم به ساده زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی؛ پایین آوردن هزینه‌های تولید داخلی و حمایت از تولید‌کنندگان؛ بالا بردن آگاهی مردم از هویت فرهنگی، ملی و مذهبی خویش؛ گنجاندن مفاهیمی چون ارزش و چرایی ارزش کالای داخلی و پیامدهای منفی مصرف‌گرایی و قاچاق در کتب درسی؛ افزایش خودباوری و اعتماد به نفس جوانان در دست یافتن به هر نوع تولید در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی و...؛ نظارت بیشتر بر مرزهای کشور از جمله مواردی هستند که می توانند در مساله جلوگیری از قاچاق نقشی تاثیر گذار داشته باشند.
سارا اکبری
