اخذ مالیات از صادرات موادخام ارزش افزوده را بالا نمی‌برد

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد لاهوتی درباره بخش‌نامه جدید دولت مبنی بر حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام‌ گفت:‌ این بخش‌نامه که معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرده بر اساس مصوبات قانونی مجلس است که در برنامه ششم معافیت صادراتی کلا تبدیل به ضریب صفر مالیاتی شد.

وی افزود: قبلا معافیت صادراتی در صادرات اعمال می‌شد اما در برنامه ششم ضریب صفر مالیاتی اعمال می‌شود، به این معنی که صادرکننده باید کل عملیات حسابداری را به سازمان امور مالیاتی ارائه و سودش را هم مشخص اعلام کند که بعد از آن ضریب مالیاتش صفر درصد خواهد بود. در بخشی از کالاها که کالاهای خام تلقی می‌شوند که تعریف آن هم در قانون آمده است باید ۸۰ درصد مالیات را پرداخت کنند و از ۲۰ درصد مالیات معاف هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: براساس همین قانون مشخص شده که کارگروهی با محوریت سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های ذی ربط مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشاورزی و اتاق بازرگانی تشکیل شود و در آن کارگروه کالاهای خام شناسایی و لیست آن ارائه شود.

بعه گفته وی، سال گذشته جلسات مختلفی در سازمان امور مالیاتی شکل گرفت و در نتیجه لیستی که معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد لیست کالاهایی است که باید مالیات را به میزان ۸۰ درصد پرداخت کنند و می‌توانند ۲۰ درصد معافیت را داشته باشند که تنها شامل کالاهایی می‌شود که در لیست آمده و کد تعرفه‌های آن مشخص است و هیچ گونه تغییر و تفسیری به غیر از لیست ارائه شده نخواهد بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات درباره اینکه آیا این بخش‌نامه منجر به کاهش صادرات خواهد شد یا خیر؟ گفت:‌ معتقد نیستم که صادرات ما با این بخش‌نامه به سمت کاهش حرکت می‌کند. از طرف دیگر هم صادرات ما با وضع اینگونه قوانین تبدیل به صادرات با ارزش افزوده بالاتر نمی‌شود.

لاهوتی عنوان کرد: اگر زیر ساخت‌های ما فراهم شود هیچ صادرکننده کالاهای با ارزش افزوده پایین صادر نمی‌کند. هر فعال اقتصادی دنبال سود بیشتر است و سود بیشتر هم در ایجاد ارزش افزوده بالاتر است. بنابراین اگر عمده محصولات صادراتی ما میانگین قیمتی بسیار ناچیزی دارد به دلیل مشکلات محیط کسب و کار است که اجازه تولید با ارزش افزوده بالا را از تولیدکننده سلب می‌کند؛ لذا تا زمانی که محیط کسب و کار مناسب فراهم و بهبود زیر ساخت ایجاد نشود با وضع چنین قوانینی تولید و صادرات با ارزش افزوده بالاتری ایجاد نمی‌شود.