بازی ناعادلانه چینی‌ها با اقتصاد جهانی

«اکونومیست»‌ در سرمقاله جهانی خود نوشت: اگر دونالد ترامپ بخواهد به قول‌های خود عمل و تعرفه‌های تنبیهی بر صادرات چین به آمریکا وضع کند، باید شاهد آغاز جنگ تجاری باشد. خوشبختانه تا به امروز رئیس‌جمهور آمریکا در اجرایی کردن این قول مردد بوده است، چراکه می‌خواهد چینی‌ها او را در مقابله با جاه‌طلبی‌های هسته‌ای کره‌شمالی یاری کنند، اما این پایان داستان نیست. به گزارش دنیای اقتصاد، نماینده تجاری آمریکا این هفته چینی‌ها را «تهدیدی بی‌سابقه» خواند که نمی‌شود با قوانین تجاری فعلی آنها را رام کرد. از طرفی اتحادیه اروپا که از هجوم چینی‌ها برای تملک دارایی‌ها وحشت‌زده شده است درحال تنظیم پیش‌نویسی برای سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین سرمایه‌گذاری خارجی است. در ورای این تنش‌ها حقیقت دیگری نهفته است: شرکت‌ها در نقاط مختلف جهان با رقابت بی‌‌سابقه‌ای از سوی رقیبان چینی خود مواجه شده‌اند.

وحشت اقتصاد جهانی از غول چینی

چین اولین کشوری نیست که صنعتی شده است، اما ترسناک‌ترین سرعت و مقیاس صنعتی شدن را به ثبت رسانده است. اقتصاد چین که روزی از تولید زیپ، جوراب، فندک و... شروع کرده بود، اکنون در خط مقدم تکنولوژی‌های روز دنیا همچون «فین‌تک‌»ها و خودروهای خودران قرار دارد. این روزها ترس و نگرانی از تسلط بر اقتصاد جهان از سوی کشوری که ناعادلانه بازی می‌کند، اقتصادهای بزرگ را فرا گرفته است.

کسب‌وکارها وحشت‌زده هستند. دولت‌ها که برگزیت و پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا را تجربه‌ کرده‌اند، نگران از بین رفتن مشاغل و رهبری تکنولوژیک هستند. به عقیده «اکونومیست» رقابتی که چینی‌ها برای پیشرفت اقتصادی به راه انداخته‌اند سه بعد دارد: غیرقانونی، شدید و ناعادلانه. به گزارش این نشریه، باید به هر یک این ابعاد پاسخی مناسب داده شود. مهم‌ترین بعد رقابت چینی‌ها، ناعادلانه بودن آن است. در این رابطه باید چینی‌ها را ترغیب به رفتاری بهتر کرد.

آمریکا، اروپا و اقتصادهای بزرگ آسیا باید به‌صورت مشترک اطلاعاتی را درباره آسیب‌های سیاست‌های چین منتشر کنند (همان‌گونه که درباره صنعت فولاد بیش از ظرفیت چین این کار را کردند). این کشورها باید چین را ملزم سازند تا فرصت‌های مشابه‌ای را درخصوص دسترسی به بازارهای این کشور برای شرکت‌های خارجی نسبت به شرکت‌های چینی فراهم کند. همچنین کشورهای غربی باید با نظارت بر سرمایه‌گذاری چینی‌ها، از تهدیدهایی که متوجه امنیت ملی‌شان است جلوگیری کنند.

گزارش اکونومیست در مورد چین در شرایطی منتشر می‌شود که همزمان موسسه رتبه‌سنجی استاندارد ‌اند پورز رتبه اعتباری چین را کاهش داده است. تلاش چین برای رهایی از ریسک ناشی از انباشت بدهی آنچنان که انتظارش را داشت، نتیجه نداده و رشد اعتبارات این کشور با شتاب زیاد درحال افزایش است. موسسه اعتبارسنجی «استاندارد ‌اند پورز» روز جمعه و یک روز پس از کاهش رتبه اعتباری دولت چین از AA- به A+، درخصوص این موضوع هشدار داد. به گزارش «رویترز»، بانک‌های چینی رکورد 65/ 12 هزار میلیارد یوآن (84/ 1 هزار میلیارد دلار) وام‌دهی را در سال 2016 شکسته‌اند.