به گزارش شاتا، غلامرضا کاوه با اشاره به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گفت : این قانون در مهرماه سال 1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس فصل سوم آن «انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان» تشکلی مردم نهاد، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی محسوب که در مراکز استان‌ها، شهرستان ها و در تهران در قالب انجمن ملی تشکیل می‌شود و پس از ثبت در وزارت بازرگانی وقت( وزارت صنعت، معدن و تجارت) رسمیت پیدا می‌کند.
وی در ادامه افزود : در دوره اول و از سال 1390، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شدند و در سال 1394 نیز دوره دوم فعالیت این انجمن‌ها با انجام فرآیند قانونی از جمله برگزاری انتخابات سراسری و دعوت از آحاد مردم و بر اساس مفاد مندرج در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، آیین نامه اجرایی قانون و اساسنامه انجمن‌ها به فعالیت خود ادامه می دهند.
سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: هم اکنون در بیش از 290 شهرستان، انجمن شهرستانی و در 27 استان، انجمن استانی و در تهران نیز انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل و مشغول فعالیت هستند.
کاوه در ادامه تصریح کرد : انجمنی که خود را به عنوان متولی حمایت از مصرف کننده در جامعه معرفی کرده و در وزارت کشور به ثبت رسیده، هیچگونه ارتباط سازمانی، فکری و موضوعی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ندارد و فاقد اختیارات قانونی در پیگیری حقوق مصرف کنندگان است. این انجمن از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ناشناخته است و تشابه ظاهری با «انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، باعث شد در مراکز خبری تصور شود که این ها یک مجموعه هستند.
وی بار دیگر تاکید کرد: براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مهر ماه 1388 مجلس شورای اسلامی، مرجع قانونی ثبت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به نمایندگی از وزارتخانه، به ترتیب موضوع ثبت و نظارت بر انجمن‌های ملی، استانی و شهرستانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را عهده دار هستند.
سخنگوی سازمان حمایت درپایان با اشاره به مشکلات ایجاد شده از سوی انجمن حمایت از مصرف کنندگان ثبتی در وزارت کشور، بیان کرد: مدیرعامل این انجمن با انجام مصاحبه و موضع‌گیری‌هایی در نشریات و خبرگزاری‌ها، ضمن اخلال در روند انجام امور و وظایف قانونی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، باعث طرح دیدگاه‌های شخصی و سردرگمی مصرف کنندگان می‌شود که این موضوع مشکلاتی را در مسیر فعالیت انجمن‌های قانونی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاد کرده است.
