کلیات طرح بازگشت اموال نامشروع در کمیسیون شوراها رد شد

به گزارش جماران؛ سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: کلیات طرح الزام قوه قضائیه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در این کمیسیون به دلیل وجود قوانین مشابه رد شد.

اصغر سلیمی در تشریح جلسه امروز (سه شنبه 11 مهرماه) کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: با توجه به اینکه بررسی عملکرد دستگاه ها در اجرای برنامه ششم توسعه را داریم، در اجرای بند پ ماده 108 قانون برنامه، اعلام می کند که کلیه شرکت ها و مجتع های اداری، تجاری و مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی مکلف هستند، پیوست های حفاظتی و انتظامی برای ارتقاء امنیت دائمی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی را رعایت نمایند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما برای عمل به این بند از ماده 108، وزارت کشور و راه و شهرسازی باید گزارش های خود از عملکرد را به کمیسیون ارائه می کردند، تاکنون هر کدام از وزارتخانه ها پیوست های حفاظتی را انجام نداده اند و نیروی انتظامی اعلام کرده است که 69 مورد پیوست بازرسی را به وزارت کشور اعلام کرده‌ایم ولی کامل نبوده است.

وی افزود: تا 30 مهرماه این فرصت به 2 وزارتخانه داده شده تا جلسات خود را برگزار کنند و پیوست های حفاظتی و امنیتی را به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارائه کنند و در اوایل آبان ماه یک جلسه کنترلی در کمیسیون جهت نظارت بر بند پ ماده 108 برگزار می کنیم.

سلیمی با بیان اینکه موضوع دیگر لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 بود که کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون فرعی به آن ورود کرده است، متذکر شد: ماده 46 و 47 و 50 این لایحه به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود. در ماده 46 آمده است که در صورتی که خواهان نتواند نشانه خوانده را معین کند، به درخواست خواهان آخرین نشانی خوانده موجود در ثبت احوال استعلام و ابلاغ می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها با بیان اینکه کمیسیون شوراها در این زمینه علاوه بر ثبت احوال، ثبت اسناد، شهرداری ها، دهیاری ها، امور مالیاتی، بانک ها و ادارات آب، برق و گاز نیز می توانند، مورد استعلام قرار گیرند، گفت: موضوع دیگر آن بود که در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعیه داده شود که کمیسیون شوراها، پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه نیز، درخواست خواهان را آگهی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلیات طرح الزام قوه قضائیه به اجرای اصل 49 قانون اساسی در کمیسیون شوراها رای لازم را کسب نکرد، بیان کرد: در این اصل آمده است که دولت موظف است تا ثروت های ناشی از سرقت، ربا، اختلاس، غضب، رشوه و غیره را به صاحبان یا بیت المال برگرداند که به دلیل وجود قوانین مشابه رد شد.