طرح رجیستری گوشی‌های موبایل نیز همچون پروژه مسکن مهر و بسیاری از کلان‌طرحهای کشور عزیزمان، از همان اوایل اجرا با جار و جنجالهایی زیادی همراه بوده و هست. این پروژه با هدف مبارزه با قاچاق تلفن‌همراه، کاهش خروج ارز، رونق تولید داخل و بهبود وضعیت اشتغال مطرح شده است.
پروژه‌ای که برای اولین بار در سال ۸۵ پایه‌ریزی و تا حدودی هم اجرا شد ولی متاسفانه به دلیل آماده نبودن زیرساختهای لازم، اجرای آن با نواقص زیادی روبرو شد که همین موضوع عاملی شد تا قاچاقچیان با سریال‌های جعلی، موجی از گوشی‌های بی‌نام و نشان را در کشور توزیع کنند.
طرح رجیستری با بودجه‌ای در حدود ۸۰ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده است.
این شد که اجرای پروژه تا پارسال در حالت تعلیق باقی ماند. اما به گفته مسئولین اجرایی طرح، در یک سال اخیر با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان، بررسی‌های زیادی انجام شده، اشکالات پیشین برطرف شده و با همکاری خوب بین نهادهای مختلف بستری مناسب و با ضریب خطای نزدیک به صفر آماده اجرایی کردن این کلان‌طرح ملی است.
هر گوشی موبایل دارای یک کد منحصر به فرد IMEI است که معمولا با شماره گیری کد #۰۶#* مقدار آن نمایش داده میشود. علاوه بر این، سیم‌کارت شما نیز یک شماره سریال دارد. در طرح رجیستری موبایل هر گوشی وارداتی بایستی این دو کد را در سامانه وزارت صنعت و معدن به ثبت برساند تا امکان خدمت رسانی اپراتورها برای آن فراهم باشد.
کشورهای دیگری نیز همچون ترکیه، هند، اوکراین این طرح را اجرا کرده و از مزایای آن برخوردار شده‌اند. با اجرای درست این طرح مزایای زیادی از جمله آسوده خاطر بودن خریداران از خرید گوشی‌های اصل، کوتاه شدن دست قاچاقچیان موبایل از خارج کردن ارز کشور، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، جلوگیری از واردات گوشی‌های بدون خدمات پس از فروش و بدون گارانتی و غیره دانست.
دکتر حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مباره با قاچاق کالا در این باره گفت: هر ساله بازار این کالا نیازمند ۱۲ میلیون موبایل است، تنها ۱ میلیون از این دستگاه‌ها در داخل کشور تولید میشوند و ۹ میلیون مابقی، محصولات وارداتی هستند که متاسفانه ۹۰ درصد آنها به صورت قاچاق و بدون تعرفه ۱۵ درصدی گمرک وارد کشور میشوند. این موضوع باعث شده تا این تعداد موبایل، مبلغی بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار به دولت ضرر بزند. جالب است بدانید این رقم تقریبا ۲ برابر کل بودجه اختصاص یافته به دو وزارتخانه ارتباطات و صنعت و معدن است!
دهقانی نیا همچنین یکی از مزایای این طرح را ارتقای سطح سلامتی افراد دانست که تنها با نادیده‌انگاری چالش‌های جدی‌تر و سرگردان حوزه سلامت مانند وضعیت بازار برنج، محصولات تراریخته، مرغ‌های هورمونی، میوه و سبزی نیترات بالا، خودروهای غیر استاندارد، ترافیک شهری و غیره، امکان باور آن وجود دارد! وی همچنین کاهش سرقت گوشی‌های تلفن همراه به دلیل ردیابی بهتر را از مزایای دیگر طرح رجیستری برشمرد.
شاخصی تحت عنوان SAR میزان جذب تشعشعات RF یک گوشی را مشخص می‌کند که با واحد وات بر کیلوگرم سنجیده میشود. طبق استانداردهای FCC این رقم نباید از ۱٫۶ یا ۲ تجاوز کند. این در حالی است که تعداد زیادی از گوشی‌های وارداتی که از مبادی غیرمجاز وارد کشور میشوند بی نام و نشان بوده و در مواردی مقدار این شاخص در آنها بیش از ۱۴ برابر استاندارد جهانی است که این موضوع سلامت کاربران را به خطر می‌اندازد.
گوشی‌های فعلی و گوشی‌هایی که در دست مردم قرار دارند مشمول این طرح نیستند و هیچ هزینه‌ای نیز در بر نخواهند داشت.
به گفته حسین فلاح، رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی، گوشی‌های فعلی که در دست مردم قرار داشته و در حال استفاده است مشمول طرح رجیستری نمی‌شوند و با اجرای طرح هیچ‌کدام از این گوشی‌ها غیر فعال نخواهد شد و هزینه اضافی نیز دریافت نمی‌شود. همزمان با اجرای این طرح مدتی از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی لازم جهت ثبت کردن گوشی‌های غیر فعال مشترکین انجام میشود و این کار مشمول هیچ هزینه‌ای نخواهد بود.
علی میرنژاد، مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت نیز با اشاره به سامانه همتا، اظهار داشت: تمامی گوشی‌هایی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند با وارد کردن سیم کارت به راحتی فعال و از خدمات اپراتور بهره‌مند خواهند شد، در غیر این صورت فعال نشده و خبر از قاچاق بودن آن کالا می‌دهد.
این طرح در فاز اول که از فردا آغاز میشود، به مانیتورینگ شبکه میپردازد. در این مرحله طی چند روز تمامی گوشی‌های فعلی شناسایی و در سیستم ثبت خواهند شد. بعد از آن برای حفظ ثبات بازار و جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی، از چند مدل معدود شروع شده و طرح رجیستری بر روی آنها انجام خواهد گرفت.
این یعنی از آن زمان به بعد هر گوشی مشمول طرحی به صورت غیر قانونی وارد کشور شود و شما آن را خریداری کنید تنها به مدت یک ماه قابل استفاده خواهد بود که این زمان نیز برای توریستها و مسافرین خارجی پیش‌بینی شده است. بعد از تایم یک ماهه، گوشی از کار خواهد افتاد و امکان استفاده از خدمات اپراتورها را نخواهد داشت.
در فاز اول، این طرح تنها بر روی تعدادی از مدلها اجرا خواهد شد.
خبرها حاکی از آن است که مدلهای مشمول طرح رجیستری با توجه به سهم ۴۰ درصدی سامسونگ، ۲۵ درصدی هوآوی و ۱۵ درصدی اپل از بازار، یکی از این سه برند باشد. البته طبق خبرهای منتشر شده و شایعات فضای مجازی تنها پرچمداران جدید این برندها شامل این طرح خواهند شد و در فازهای بعدی به صورت پلکانی به تعداد مدلهای مشمول طرح رجیستری افزوده میشود.
لازم به ذکر است اجرای صحیح این طرح خبر خوبی نیز برای تولید کنندگان داخلی و بهبود چرخ تولید و اشتغال آنها خواهد بود. هم اکنون شرکتهای خوبی در انتظار شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند. حتی بنا به گفته مسئولین، تعدادی از شرکتهای خارجی مطرح، آمادگی خود را برای افتتاح خط تولید در کشورمان اعلام کرده‌اند.
امیدوارم هستیم این طرح با اجرای درست و نظارت صحیح، انحصار در واردات تلفن همراه را ریشه کن کرده و با فراهم آوردن فضایی مناسب برای تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی بازار موبایل را در ثبات و سلامت مناسبی قرار دهد و خریداران نیز از مزایای آن بهره مند شوند.
از طرفی بی‌مبالاتی در اجرای این طرح نیز خارج از تصور نیست، به عنوان مثال افزایش زمان ورود گوشی‌های جدید به دلیل معطلی در گمرک، کاهش گوشی‌های هوشمند، نفوذ به سامانه، سوء استفاده نهادهای اجرایی و نظارتی(مثلا رجیستر کردن غیرقانونی موبایلهای قاچاق) و مواردی از این دست را میتوان جزء اتفاقات محتمل و پیش‌رو دانست. با همه اینها باید دید، این طرح بعد از یک بار زمین خوردن، پخته‌تر شده است و یا مثل پروژه کارت سوخت تنها هزینه‌ای را بر دست من، شما و آیندگانمان خواهد گذاشت.
 |  |
پاسخی بگذاید لغو پاسخ
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
اگر جوابی برای دیدگاه من داده شد مرا از طریق ایمیل با خبر کن
نام *
ایمیل *
وبسایت
لطفا پاسخ را به رقم وارد کنید:
