سازمان‌های نظارتی کجا هستند؟

به‌تازگی جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، به ایلنا درخصوص ماجرای فرار یکی از متهمان اصلی سوء‌استفاده مالی در صندوق فرهنگیان که نامش برده نشده است، گفت: «تعدادی نیز از جمله آقای «میم» از کشور گریخته‌اند. البته وکیل قرار است ترتیبی بدهد که نام‌برده به کشور بازگشته و نسبت به بازگرداندن حدود 400- 500 میلیارد تومانی که به وی مربوط است، اقدام کند».
این اتفاق البته مطلب تازه‌ای نیست، مورد اول هم نبوده و مطمئنا مورد آخر هم نخواهد بود. دراین‌باره چند نکته مطرح است:
1- ما نمی‌دانیم قضیه چه زمانی کشف شد یا مورد ظن قرار گرفت. به‌هرحال سازمان‌های نظارتی گوناگون موجود که در برخی مسائل و موارد بسیار فعال و سریع‌السیر هم هستند، باید مورد پرسش قرار گرفته شوند که از زمان اولین اعلامات یا بروز نخستین شک و ظن، چه اقداماتی کرده‌اند و اگر نکرده‌اند، چرا؟
2- از مجموع خوانده‌ها و شنیده‌ها نمی‌توان فهمید که آیا این فرار مسبوق به آغاز اقدامات قضائی بوده است یا سابق بر آن. اگر این فرد احضار شده و موضوع هم سوءاستفاده مالی مثلا خیانت در امانت یا کلاهبرداری و امثال اینها بوده و رقم هم 400 یا 500 میلیارد تومان تخمین زده شده است، آنگاه این سؤال قابل طرح است که چرا قرار متناسبی با شدت اتهام صادر نشده و چرا دستور ممنوع‌الخروجی داده نشده است؟ زیرا قرار جلوگیری از خروج از کشور با هر قرار دیگری قابل جمع است.
3- سؤال بزرگ‌تر و مهم‌تر این است که چرا کسانی که در این‌گونه سمت‌ها – اعم از دولتی و خصوصی- قرار می‌گیرند، از جهات مختلف کاملا شناسایی نمی‌شوند؟ وقتی قرار است انبوهی از اموال در اختیار هیئتی قرار گیرد، واضح است که باید این فرد یا هیئت از جهات مختلف کاملا شناخته‌شده و مورد اطمینان باشد. این وجوه و اموال ارث پدری کسی نیست که به دست هرکس و شخصی بسپارد و اگر از بین رفت، بگوید فدای سرم.
4- تجربه نشان داده وقتی کسانی اتهامات مالی بسیار سنگینی دارند، امکانات گوناگون آنان نیز در همه جهات وسیع است. اگر حافظه خطا نکند، به یاد دارم فردی معروف به سید در خوزستان با مانورهای متقلبانه مبلغی در حدود 400‌ میلیارد تومان کلاهبرداری کرد و سپس به ترکیه گریخت و زمانی که تشریفات استرداد او در حال انجام بود، ناگهان از ترکیه به یونان رفت و گویا در آنجا پناهندگی سیاسی گرفت!! واضح است که دردست‌داشتن پول و امکانات مالی، بسیاری از راه‌ها را روی دارنده باز می‌کند.
5- به نظر می‌رسد چاره کار آن است که نظارت‌ها و بازرسی‌ها جدی و دائمی باشند و زمانی که مشکلی حادث می‌شود، با کسانی که مأمور نظارت و بازرسی بوده و کار خود را انجام نداده‌اند، به‌طور جدی برخورد شود و حتی موضوع وجود سوءنیت و معاونت یا شرکت در جرم نیز مورد بررسی قرار گیرد.
هم‌اکنون قصه پرغصه مؤسسات مالی مطرح است که چون قارچ از زمین روییده و کمر بسیاری از مردم مستضعف را شکسته‌اند و معلوم نیست در زمانی که تابلو می‌زدند و تبلیغ می‌کردند و از مردم پول می‌گرفتند، سازمان‌های نظارتی ریزودرشت که همین مردم حقوق و دستمزد کارمندان آنها را می‌دهند، به چه کاری مشغول بوده‌اند؟ والله اعلم.