شفقنا- مدیر مرکزآموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون معتقد است: اعمال قانون که از سوی راهنمایی و رانندگی در مورد افراد ناقض قانون صورت می گیرد بدون توجه به نصوص صریح قانونی و فقهی است.
دکتر محمدجعفر ایرانی در گفتگو با شفقنا با اشاره به منابع اربعه در فقه اسلامی اظهار داشت: در فقه اسلامی منابع و ارکان مختلفی برای اینکه یک اصل و قاعده ای را بتوانیم راحت تر استنتاج بکنیم و منطبق بر چهارچوب های دینی کنیم وجود دارد که عبارت است از کتاب، سنت، اجماع وعقل.
او با بیان اینکه مالکیت قابل انقطاع نیست، گفت: در مالکیت نمی شود یک دوره ید مالکانه شخص را نادیده بگیرید و حفظ کنید چون مالکیت استمرار دارد مگر اینکه این مالکیت را انتقال ندهید و انتفاع، قیمت و ارزش را منتقل کنید.
مدیرمرکزآموزش وپژوهش بانک توسعه تعاون ادامه داد: در بعضی از موارد حقوق شهروندی دیده می شود که ناخواسته و نادیده گرفتن این حوزه، مالکیت افراد منقطع و بریده می شود و ممکن است خسارات و هزینه هایی را به بار بیاورد مثلا در حوزه ی راهنمایی و رانندگی شخص، ماشین خود را در یک جایی خلاف پارک کرده و با جرثقیل آن را می برند حمل با جرثقیل و بردن به مکان جدید و نامعلوم انقطاع مالکیت فرد مالک است و ید مالکانه فرد مالک را تا مدتی را قطع کرده و دسترسی او را محدود می کنند در صورتی که در تمام دنیا اعمال قانون می کنند.
او خاطرنشان کرد: در دیگر کشورها، اعمال قانون با حذف مالکیت و منقطع شدن مالکیت فرد مالک نیست بلکه فرد را جریمه می کنند و او باید هزینه بیشتری بپردازد مثلا امتیازهای منفی به گواهینامه اش می دهند یا به دادگاه احاله می دهند و دادگاه نظر می دهد که شاید سنگین تر از حمل با چرثقیل باشد اما در بعضی از این حوزه ها دیده می شود بدون توجه به نصوص صریح قانونی و فقهی متأسفانه اتفاقاتی از این قبیل می افتد.
