کشمکش بر سرآزمون وکالت به جلسه امتحان رسید

در کشور حدود ۶۰۰ هزار نفر لیسانسه بیکار حقوق داریم. افرادی که اغلبشان با هدف و آرزوی وکیل شدن، رشته حقوق را برای ادامه تحصیل انتخاب کردهاند.
دیروز در آزمون وکالت سال۹۶، ۷۶هزار و ۲۱۱ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۳۵ هزار و ۴۹۹ نفر زن و ۴۰ هزار و ۷۱۲ نفر مرد هستند. به گفته بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از این تعداد شرکتکننده 2هزار و 460نفر پذیرفته میشوند. داوطلبان مردود هم باید خود را دوباره برای آزمون سال آینده آماده کنند. افزایش تعداد فارغالتحصیلان حقوق در جامعه و ظرفیت محدود پذیرش آنها در آزمون وکالت، موجب شده که فارغالتحصیلان بیکار به نحوه برگزاری آزمون وکالت اعتراض کنند.
معترضان بر این باور هستند که اعضای کانون وکلای کشور با قطرهچکانی کردن ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت، خودشان عدالت را برای هزار جوان فارغالتحصیل رشته حقوق زیر پا گذاشتهاند ولی از سوی دیگر اعضای کانون وکلا معتقدند که برگزاری آزمون، منطقی و قانونی است و برای دفاع از حقوق، مال و جان مردمی که قرار است به وکلا اعتماد کنند چارهای جز برگزاری اینگونه آزمونهای دشوار نیست. همچنین مدیران کانون میگویند بهاندازه نیاز هرساله از طریق آزمون، وکیل میپذیرند که اگر اینگونه نباشد حرفه وکالت هم مانند رشته حقوق اشباع میشود. روز گذشته و در اعتراض به محدودیتها عدهای از داوطلبان آزمون وکالت یا سر جلسه این آزمون حاضر نشدند یا اینکه پاسخنامه سفید تحویل دادند. در ادامه همشهری با تعدادی از داوطلبان معترض این آزمون گفتوگو کرده و پس از پرداختن به دیدگاههای مخالف برخی داوطلبان در زمینه محدودیتهای آزمون وکالت در گفتوگو با بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری نظر کانونهای وکلای دادگستری ایران را هم جویا شده است.
پاسخنامه سفید تحویل دادمجمعیت چند هزار نفری معترض به محدودیتهای آزمون وکالت با راهاندازی کمپینهای مختلف خواستار حذف ظرفیت از آزمون وکالت و برخی حتی خواستار حذف کلی این آزمون هستند. یکی از معترضان 13سال پیش در رشته کارشناسی حقوق فارغالتحصیل شده است. او با شرکت در آزمون این دوره، 7سال متوالی در آزمونهای وکالت شرکت کرده است. او با اینکه بهگفته خودش امسال نیز مانند سالهای گذشته تمام منابع آزمون را دقیق مطالعه کرده بود، اما دیروز پاسخنامه را سفید تحویل داد! او در اینباره به همشهری میگوید: «عده زیادی از فارغالتحصیلان حقوق روز گذشته در آزمون شرکت نکردند، برخی هم مانند بنده پاسخنامه را سفید تحویل دادند. از سال٨٢ که اتحادیه غیرقانونی اسکودا تشکیل شد هیچ آزمون استانداردی برای وکالت برگزار نشد. امروز نیز همانند سالهای گذشته سؤالات آزمون بسیار مبهم، پیچیده و سلیقهای طراحی شده بود. واقعا با 120سؤال نمیتوان سواد حقوقی یک فرد را سنجید. این یک طرف قضیه است. موضوع بعدی، معیار پذیرش در حرفه وکالت است که واقعا عقلانی، قانونی و منطقی نیست. وظیفه کانون وکلا تأیید صلاحیت علمی است نه تعیین ظرفیت. »
سرجلسه حاضر نشدمخانم عظیمی نیز از داوطلبانی است که 4سال پیاپی در آزمون وکالت شرکت کرد اما امسال به نشانه اعتراض سر جلسه این آزمون حاضر نشد. او میگوید: «دغدغه من و این جوانان بیکار تنها اخذ یک مجوز است که بهواسطه آن در حرفه مورد علاقهمان مشغول به کار شویم. پس چرا کانون برای این حرفه محدودیت ایجاد میکند؟ جز اینکه با به خاک سیاه نشاندن چند صد هزار جوان فارغالتحصیل بیکار در پی منافع خودشان هستند؟ ما داوطلبان حرفه وکالت محرومانی هستیم که دستمایه حقوقدانانی شدهایم که پیشتر کرسیهای وکالت را فتح کرده و حالا میلی به داشتن رقیب ندارند. جالب اینجاست که هم قانون و هم حقوق اجتماعی، همگام و همرأی این جمعیت چند صد هزار نفری فارغالتحصیل محروم است.»
مشکل از کانون وکلا نیستاما در واکنش به این اعتراضها بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به همشهری میگوید: امسال مجموعا 76هزار و 211نفر در آزمون وکالت ثبتنام کردند. از این تعداد 2460نفر برای 25کانون پذیرفته میشوند. البته این تعداد بهجز کانون کرمانشاه است. بهعلت حادثه زلزله آزمون جداگانهای بعدا برای داوطلبان کرمانشاهی برگزار خواهد شد. این در حالی است که در سال گذشته حدود 69هزار نفر در آزمون وکالت شرکت کردند. در واقع میتوان گفت برخلاف آنچه مطرح شده، تعداد شرکتکنندگان در آزمون وکالت امسال نهتنها کاهش نیافته بلکه با افزایش روبهرو بوده است. سال95 نیز حدود 2400نفر در آزمون وکالت پذیرفته شدند.»
کشاورز درخصوص حل مسئله جمعیت انبوه فارغالتحصیلان رشته حقوق و ظرفیت اندک پذیرش در آزمون وکالت به همشهری میگوید: «اگر مشکلی در زمینه آزمون ورودی کانون وکلا هست ارتباطی به کانونهای وکلا ندارد. بلکه باید مشکل را در جای دیگری جستوجو کرد. معضل از آنجا ناشی میشود که هماکنون بیش از 400دانشکده حقوق در کشور دایر است و چیزی در حدود 600هزار یا بیشتر فارغالتحصیل حقوق و همچنین سالی 25هزار نفر به این تعداد اضافه میشود. البته در این آمار شمار کسانی که در دانشکدههای علمیکاربردی مشغول تحصیل در رشته حقوق هستند محاسبه نشده است. به قول یکی از همکاران ما هر شهرک و هر شهر کوچکی قطعا یک دادگاه و یک مسجد دارد؛ بنابراین میتوان از رئیس آن دادگاه که ممکن است دادگاه بخش مستقل باشد درخواست کرد که کلیه دروس حقوقی را تدریس کند و از امام جماعت محترم مسجد نیز خواست متون فقه، اصول فقه و قواعد فقه را تدریس کند؛ بنابراین از دیدگاه برخی، امکانات تأسیس یک دانشگاه حقوق تقریبا در همهجا فراهم است و شمار دانشگاههای حقوق نشان میدهد که این فرضیه و نتیجهگیری چندان هم بیراه نیست.
درس حقوق در تحلیل نهایی درسی کتابمحور است و افراد میتوانند با خواندن متون مختلف خود را برای آزمون آماده کنند. البته در بیشتر دانشگاههای حقوق کتب استادان مبنا و منبع امتحان نیست، بلکه این کتب به جزوات کمحجم استادان تبدیل میشود. جزواتی که دانشجو با خواندن آنها میتواند امتحان بدهد و در پایان 4سال دوره به این شکل لیسانس حقوق دریافت کند. این سهلگیری دانشگاهها برای اخذ مدرک به تحصیلکردههای حقوق باعث شده که تحصیل در رشته حقوق جاذبه خیلی از دانشجویان شود. متأسفانه تعدادی که به این شکل در دانشگاههای حقوق فارغالتحصیل میشوند به قصد آگاهی صرف از مبانی حقوقی این رشته را دنبال نکرده و نمیکنند.» او در ادامه میگوید: «البته تاحدودی حق هم دارند. اما از دیگر سو آنچه باعث میشود این افراد به حرفه وکالت راه یابند همهساله از طریق کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای محل به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعداد لازم کارآموز برای آن محل را تعیین میکند.
توجه داشته باشید اینها، تعدادی هستند که از طریق برگزاری آزمون وارد حرفه وکالت میشوند و با گذراندن کارآموزی 18ماهه و سپس شرکت در اختباری بسیار دشوار توان اخذ پروانه وکالت را دریافت میکنند. علاوه بر این تعداد کارمندانی که با 30سال سابقه و داشتن 5 سال متوالی یا 10سال متناوب کار حقوقی در ادارات دولتی بازنشسته شدهاند متقاضی پروانه وکالت هستند. این افراد پروانه دریافت میکنند و شمار آنها سوای آمار پذیرفتهشدگان آزمونهاست. اگر میبینیم در رابطه با توازن میان جمعیت فارغالتحصیل حقوق و ظرفیت وکالت مشکلی هست. مسئله تعداد پذیرش افراد در دانشگاههای حقوق است و این مشکل را باید وزارت علوم و تشکیلات مربوط به آموزش عالی حل کند نه کانون وکلا. با آمدن افرادی که بدون کارآموزی و اختبار جدی وارد حرفه وکالت میشوند حقوق، جان و مال مردم به خطر میافتد. با وجود این باید مشکل بیکاری فارغالتحصیلان رشته حقوق را جدی گرفت اما واقعا مشکل اصلی متوجه کانون وکلا نیست و همانطور که عرض کردم باید نهاد مربوطه پاسخگوی این مشکل باشد.»
داوطلبان معترض چه استدلالی دارندشوقی یکی از معترضان هم استدلال قانونی میکند و میگوید: «از سال1393 قانون، تعیین ظرفیت را برای همه مراجع صدور مجوز و پروانه ازجمله کانونهای وکلا ممنوع اعلام کرده است. مطابق صراحت اصل 28 و بند3 اصل43 قانون اساسی درخصوص آزادی انتخاب شغل و تکلیف دولت به امکان اشتغال بهکار و شرایط مساوی برای احراز مواد 6 و 7 قانون، مشاغل و تصریح تبصره2 ماده7 قانون اصلاح مواد(1) اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و ماده57 قانون، رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت94 درباره ممنوعیت عدمصدور مجوز شغل بهدلیل اشباع بودن بازار، تعیین ظرفیت برای مشاغل مختلف ازجمله حرفه وکالت خلاف قانون است.
درباره مستند شمول این قانون به حرفه وکالت باید به بند 21 ماده یک قانون یادشده درخصوص تعریف مجوز کسب و کار مراجعه کنید که به همه مراجع ازجمله اتحادیهها، هر نوع صنف، شوراها و... اشاره کرده است. توضیح آنکه بهرغم اجازه تعیین ظرفیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (تبصره ماده یک) مصوب سال1376 بهدلیل صراحت ماده92 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 مصوب1387، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ازجمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است.»