چند درصد کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات غیرمجاز بود؟


چند درصد کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات غیرمجاز بود؟

قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که 20 درصد کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات غیرمجاز بود که آنها در بازارهای مختلف ارز، خودرو و مسکن وارد می شدند گفت: برای برخورد با این موسسات از حمایت شورای عالی امنیت ملی و مصوباتش برخورداریم.

خبرگزاری تسنیم: اکبر کمیجانی که در نخستین همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران سخن می‌گفت: به اقدامات بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این مدت به واسطه عواملی، چون رعایت انضباط پولی، رشد اقتصادی از منفی هفت دهم درصدی در سال ۹۱ به دوازده و نیم درصد در سال ۹۵ رسید و تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار از منفی یک و سه دهم درصد در سال ۹۴ به ۱۳ و چهار دهم درصد در سال ۹۶ افزایش یافت.

وی کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق تسلط کامل و هدایت و مدیریت بازار ارز را یادآور شد و درباره تخصیص منابع بانکی در قالب ارائه تسهیلات گفت: تنها در حوزه سرمایه در گردش در سال ۹۱ چهل و یک درصد به حوزه تولید اختصاص داشت که این میزان در سال گذشته به ۶۴ درصد افزایش یافت و از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان تنها در حوزه کارگاه‌های خرد و کوچک رسید.

قائم مقام بانک مرکزی در حوزه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز به ارائه عملکرد پرداخت و افزود: ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات غیرمجاز بود که آن‌ها در بازار‌های مختلف ارز، خودرو و مسکن وارد می‌شدند و تلاطم اقتصادی را بوجود می‌آوردند بی آنکه بانک مرکزی بی امان وارد شد و اگر در روز‌های نخست به تنهایی عمل می‌کرد اکنون شاهد کمک‌های بی دریغ، مجلس، قوه قضاییه و کمیته سران سه قوه در کمک رسانی به این اقدام مهم هستیم و از حمایت شورای عالی امنیت ملی و مصوباتش برخورداریم.

وی با بیان اینکه سخت‌ترین رکود اقتصادی پس از جنگ تحمیلی بر اثر تحریم‌های اقتصادی، نفتی، پولی و بانکی شکل گرفت گفت: بانک مرکزی متناسب با سیاست‌های حوزه اقتصاد مقاومتی ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد را به عنوان هدف اصلی مدنظر قرار داد و سه هدف میانی ثبات قیمتی از مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک‌ها و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآرایی بازار ارز را به عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی برنامه ریزی و اجرا کرد.

کمیجانی تأکید کرد: با این اقدامات بانک با بهبود رشد اقتصادی، کاهش مستمر نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز مواجه شدیم و بستر لازمی فراهم شد برای گذر به نرخ واحد ارز در پیاده سازی اهداف و در برقراری ثبات اقتصادی در کشور که اگر اقتصاد متأثر از آثار منفی یک شوک از وضعیت تعادلی خود فاصله بگیرد و در مدت نسبتاً کوتاه به مسیر رشد قبلی خود بازگردد اقتصاد مقاومتی را در پیش خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش تهدید نرم را موجب دگرگونی هویت فرهنگی و الگو‌های رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی دانست و گفت: تهدید نرم نوعی سلطه در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است و محدوده عملیاتی آن علاوه بر فرهنگ و رسانه، سیاست، اجتماع و اقتصاد را دربر می‌گیرد.

کمیجانی به راهبرد دو دهه اخیر مقام معظم رهبری در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود: اظهارات ایشان در نوروز ۸۶ مبین آن بود که برنامه استکبار جهانی در سه حوزه جنگ نرم، جنگ اقتصادی و مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی کشور در حال انجام است.

قائم مقام بانک مرکزی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در بهمن ۹۲ و در قالب ۲۴ بند یادآور شد و گفت: طبق این سیاست‌ها توجه، مستحکم و توانمند کردن اقتصاد در مقابله با این تهاجم دشمن مدنظر قرار گرفت و فصل جدیدی در هدفگذاری و برنامه ریزی و اجرا شکل گرفت و اگرچه از سال ۸۶ و در تمام سال‌ها نامگذاری سال بر محوریت اقتصاد صورت گرفت.

روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

مرد جوان پسر مورد علاقه مادرزنش را به قتل رساند!