بررسی مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران طبق موازین حقوق بین‌الملل

استفاده غرب از ابزار تحریم علیه ایران، تاریخ نسبتاً طولانی دارد. نمونه‌های اولین تحریم‌ها، به دهه ۳۰ بازمی‌گردد، زمانی که انگلستان در تلافی ملی کردن صنعت نفت، برای خریداران نفت ایران تعقیب قضایی در نظر گرفت و درنتیجه‌ی این سیاست، بسیاری از کشورها تمایلی به خرید نفت ایران از خود نشان نمی‌دادند.[۱] بعد از انقلاب اسلامی نیز به‌غیراز بازه زمانی پیروزی انقلاب تا ۱۳آبان ۱۳۵۸ این حربه تا به امروز مکرراً علیه جمهوری اسلامی ایران مورداستفاده قرارگرفته است. در یک تقسیم‌بندی کلی و اولیه تحریم‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی علیه ایران اعمال شده‌اند را می‌توان به تحریم‌های یک‌جانبه و تحریم‌های چندجانبه تقسیم کرد. تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌هایی هستند که عموماً از جانب ایالات‌متحده آمریکا و به دلیل سیاست خصمانه این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده‌اند. تحریم‌های چندجانبه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که بعد از سال ۱۳۸۵ و طرح موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت، به‌موجب قطعنامه‌های این شورا علیه ایران طراحی و اعمال شده‌اند. درحالی‌که تحریم‌های چندجانبه با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت لغو شدند ولی ایالات‌متحده مشی خود را در حفظ و افزایش تحریم‌های یک‌جانبه حفظ کرده است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با قواعد بین‌المللی انطباقی نداشته و نامشروع باشد. در این پژوهش ضمن بررسی مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران طبق موازین حقوق بین‌الملل، به اسنادی که با توسل به آن‌ها می‌توان علیه این تحریم‌ها اقامه دعوی کرد، پرداخته خواهد شد.

۱-تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران

همان‌گونه که گفته شد، تحریم‌های یک‌جانبه تحریم‌هایی هستند که از سوی یک کشور به‌صورت منفرد علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده‌اند. انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا سابقه اعمال بیشترین تحریم های یکجانبه را علیه ایران دارند. سایر تحریم‌ها یا به‌موجب قطعنامه‌های شورای امنیت مانند قطعنامه ۱۹۲۹ و یا توسط نهادهایی مانند اتحادیه اروپا اعمال شده‌اند. به‌هرروی در این نوشتار، تحریم‌های یک‌جانبه به تحریم‌هایی اطلاق می‌شود که از سوی یک کشور و به‌صورت مشخص ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده‌اند. در بررسی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران باید به دو مشخصه «علت» و «اثر» تحریم‌ها توجه نمود. با توجه به این دو مشخصه، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران از ویژگی‌هایی برخوردار است ازجمله:

۱-علت و اثر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران الزاماً از یک جنس نیستند. به‌عبارتی‌دیگر ممکن است علت تحریم نظامی اما دارای اثر تجاری و مالی باشد. مانند تحریم‌هایی که در حوزه تجاری و سرمایه‌گذاری به علت واردکردن نام ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم به‌موجب دستور اجرایی رونالد ریگان اعمال شده‌اند.

۲-تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران متصلب و تک‌بعدی نیستند. یک تحریم می‌تواند به علل گوناگون وضع شده باشد و درعین‌حال دارای اثرات گوناگون باشد. مانند تحریم‌هایی که بیل کلینتون در سال ۱۳۷۳ به علت آنچه تلاش ایران برای ساخت سلاح‌های کشتارجمعی و حمایت از تروریسم اعمال کرد که اثر آن، ممنوعیت مطلق تجارت و سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها با ایران بود. به‌عبارتی‌دیگر علل و اثرات تحریم‌ها از یک نوع درهم تنیدگی برخوردارند.

۳-سومین ویژگی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران این است که نسخ علت تحریم الزاماً موجب نسخ اثر آن نمی‌شود؛ این به دلیل ویژگی‌های پیش‌گفته تحریم‌ها است. چراکه یک تحریم با یک اثر مشخص می‌تواند علل گوناگون داشته باشد، در این حالت طبیعی است که از بین رفتن یک علت، به دلیل باقی ماندن سایر علل نمی‌تواند اثر یا اثرات تحریم‌ها را نیز از بین ببرد.

۱-۱-تحریم‌های یک‌جانبه تجاری-صنعتی

سرآغاز این تحریم‌ها به دستور جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق ایالات‌متحده آمریکا برمی‌گردد که طی دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ در ۲۳آبان۱۳۵۸ اموال و دارایی‌های ایران در آمریکا را مصادره کرد. رونالد ریگان و بیل کلینتون نیز هرکدام تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده‌اند که دارای اثرات مخرب تجاری و صنعتی است. بر اساس این تحریم‌ها، فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات آن‌ها برای شرکت‌ها و نهادهایی که به طرق مستقیم یا غیرمستقیم به جمهوری اسلامی ایران ارتباط پیدا می‌کنند، ممنوع شد.

۲-۱-تحریم‌های سیاسی-دیپلماتیک

فاز اول تحریم‌های سیاسی-دیپلماتیک با رویه‌ی دولت آمریکا در ممنوع کردن صدور روادید برای اتباع و مسئولین ایرانی مربوط می‌شود. نمونه‌ی اخیر این تحریم‌ها، عدم صدور ویزا برای سفیر و نماینده دائم تعیین‌شده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در فروردین ۱۳۹۳ است. تحریم‌های سیاسی-دیپلماتیک آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با حمله حزب‌الله لبنان به پایگاه آمریکایی‌ها در بیروت و کشته شدن ۲۴۱نفر از نیروهای آمریکایی به دستور رونالد ریگان تشدید شد. ریگان جمهوری اسلامی ایران را وارد لیست دولت‌های حامی تروریسم ]ازنظر ایالات‌متحده[ کرد. این اقدام موجد تحریم‌های دیگری در حوزه‌های تجاری-صنعتی و سیاسی-دیپلماتیک ازجمله محدودیت‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری، خریدوفروش شرکت‌های آمریکایی با ایران شد. علاوه بر این موارد دولت آمریکا در محافل سیاسی دیپلماتیک بین‌المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، شورای امنیت و… به اتخاذ سیاست تهاجمی و خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران مبادرت می‌کند.

۳-۱-تحریم‌های نظامی-دفاعی

اتهام تلاش ایران برای ساخت سلاح‌های کشتارجمعی و حمایت از تروریسم، بهانه‌ای شد تا بیل کلینتون در سال ۱۳۷۳ به‌صورت مطلق تجارت و سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها با ایران را در قالب دستورات اجرایی ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹ ممنوع اعلام کند.[۲] در چارچوب تحریم‌های نظامی-دفاعی، مهم‌ترین بخش که موردتوجه قرارگرفته است برنامه موشکی دفاعی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

۲-دلایل عدم مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران

اسناد متعدد بین‌المللی وجود دارند که می‌توان با استناد به آن‌ها عدم مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران را نشان داد. این اسناد می‌توانند در دودسته اسناد چندجانبه و اسناد دوجانبه بین‌المللی طبق بندی شوند.

۱-۲-اسناد چندجانبه بین‌المللی

اسناد چندجانبه‌ی بین‌المللی، حاوی تعهداتی هستند که کشورها به‌صورت جمعی وارد آن‌ها می‌شوند. برخی از این اسناد، از چنان ارزش و اعتباری برخوردار هستند که زمره‌ی قواعد آمره بین‌المللی قرارگرفته و تعهدات ناشی از آن‌ها حتی بر کشورهای غیر عضو نیز بار می‌شود. کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ راجع به حقوق دیپلماتیک و کنسولی و منشور ملل متحد، ازجمله این اسناد محسوب می‌شوند. تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران با استناد به برخی از این اسناد ثابت می‌شوند، ازجمله این اسناد منشور ملل متحد، برنامه جامع اقدام مشترک به همراه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

۱-۱-۲-منشور ملل متحد

منشور ملل متحد مهم‌ترین سند چندجانبه بین‌المللی است که عدم مشروعیت تحریم‌های آمریکا را نشان می‌دهد. این منشور در بین اسناد بین‌المللی از اعتبار بالایی برخوردار است تا جایی که در برخی متون از این تحت عناوینی مانند «قانون اساسی جامعه جهانی» یاد شده است.[۳] گذشته از آن منشور ملل متحد به دلیل فراگیری و جایگاه خاص جهانی در زمره اسناد و قواعد آمره بین‌المللی قرار می‌گیرند. به این اعتبار قواعد و مقررات آن حتی بر کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد نیز بار شده و لازم‌الاجرا است.

بند دو ماده یک منشور ملل متحد اعضای این سازمان –و البته کشورهای غیرعضوی- را به توسعه روابط دوستانه بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل مکلف کرده است. ایالات‌متحده آمریکا با اتخاذ سیاستی خصمانه علیه ایران و با اعمال تحریم‌های متعدد در حوزه‌های مختلف، احترام به اصل تساوی حقوق به‌ویژه حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است. همچنین اقدام دولت این کشور در اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، در تغایر صریح با بند هفت از ماده دو منشور قرار دارد که اعضا را از دخالت در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی دولت‌ها هستند منع می‌کند. مواردی متعددی از دخالت مستقیم و غیرمستقیم آمریکایی‌ها در ایران وجود دارد که اتفاقاً توسط منابع غربی نوشته‌شده است،[۴] علاوه بر این دلیلی که آمریکا برای بسیاری از تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران اعلام کرده است، دخالت مستقیم در اموری محسوب می‌شود که ذاتاً در صلاحیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مانند برنامه ایران برای توسعه صنعت و استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و گسترش برنامه موشکی دفاعی خود[۵]، ایالات‌متحده آمریکا با دخالت آشکار در مواردی که به‌صورت معمول و طبیعی جزو برنامه‌های هر کشوری محسوب شود، در راستای سیاست خصمانه خود علیه ایران اقدام به وضع و اعمال تحریم کرده است. ضمن اینکه منشور ملل متحد با پیش‌بینی حق دفاع مشروع در ماده ۵۱ خود، مبتنی بر قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز است»، به‌صورت غیرمستقیم به اعضای خود اجازه می‌دهد تا لوازم دفاع مشروع که توسعه توان موشکی دفاعی از مصادیق آن است را در برنامه‌های کلان خود داشته باشند. با توجه به این مسئله که منشور ملل متحد یک سند عام الشمول بین‌المللی و هر دو دولت ایران و ایالات‌متحده آمریکا متعهد به آن هستند، تحریم آمریکا علیه ایران هم ازنظر دلیل تحریم و اجرا، با بندهای صریح منشور در تعارض و تضاد است.

۲-۱-۲-اسناد پایه حقوق بشری

اسناد پایه حقوق بشری شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شوند که می‌توانند برای اثبات عدم مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران مورد استناد قرار گیرند.

مهم‌ترین این اسناد، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که حق بر داشتن روابط اقتصادی را جزو حقوق بنیادین بشری دانسته است.[۶]

طبق میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات یک‌جانبه آمریکا در تحریم افراد و شرکت‌های ایرانی[۷] و ممانعت از داشتن روابط اقتصادی آزاد، مخالف اصول اساسی حقوق بشر بوده و ضمن غیر مشروع بودن در محاکم حقوق بشری بین‌المللی قابلیت اقامه دعوی دارند.

۳-۱-۲-برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به همراه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت

برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دیگر اسناد چندجانبه مهم بین‌المللی هستند که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به استناد آن‌ها محکوم است. در ماده۲۹ برجام مقرر شده است، «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات‌متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست باهدف خاص تأثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز برجام خودداری خواهند کرد»، همچنین در مقدمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام ضمیمه آن شده است، تعهد کشورهای ۱+۵ به تغییر اساسی روابط خود با ایران در جهت مثبت اشاره و بر ایجاد یک روابط جدید حسنه تأکید می‌کند.[۸]

تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران که به‌صورت ویژه محدودسازی هرچه بیشتر ایران را مورد تمرکز قرار داده‌اند، با برجام و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در تعارض بوده و اقدامی خلاف تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود.

۲-۲-اسناد دوجانبه بین‌المللی

غیر از اسناد چندجانبه بین‌المللی، اسناد دیگری نیز وجود دارند که دربردارنده توافق بین ایران و ایالات‌متحده آمریکا هستند که در ادامه مشروعیت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا ازنظر مهم‌ترین این اسناد بررسی و مطالعه می‌شوند.

۱-۲-۲-عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌وسه ماده است و در تاریخ بیست و سوم مردادماه ۱۳۳۴مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۹۵ در تهران به امضاء رسیده است.[۹] در سال ۱۹۸۰ به هنگام طرح دعوای ایران علیه آمریکا در مورد سکوهای نفتی، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده است «هرچند در حال حاضر بنا به تصمیم آمریکا مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک، راه اجرای مؤثر عهدنامه (عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا) بسته‌شده ولی مقررات آن، همچنان بخشی از حقوق حاکم بر روابط ایران و آمریکاست».[10]

بند دوم ماده هشت عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا، اعمال هرگونه محدودیت و ممانعت بر تجارت کالاهای تولیدی طرفین را ممنوع اعلام کرده است،[۱۱] درنتیجه با توجه به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اعتبار این عهدنامه، غیر مشروع بودن اقدامات آمریکا در اعمال تحریم‌های تجاری و اقتصادی ثابت می‌شود.

۲-۲-۲-بیانیه الجزایر

بیانیه الجزایر آخرین نقطه از مذاکرات دوجانبه ایران و ایالات‌متحده آمریکا است که بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران و انتشار اسناد مربوط به جاسوسی دیپلمات‌های این کشور صورت گرفت. در آن مقطع زمانی جمهوری اسلامی ایران با چهار شرط؛ آزاد شدن و رفع انسداد از دارایی‌ها و اموال داخلی ایران؛ ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف‌ها علیه ایران؛ برگرداندن اموال شاه و خانواده او؛ عدم دخالت آمریکا در امور ایران، در مذاکراتی که با میانجی‌گری دولت الجزایر برگزار شده بود، شرکت کرد.[۱۲] این مذاکرات نزدیک به دو ماه طول کشید و در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۵۹ منجر به صدور بیانیه الجزایر در قالب دو سند اصلی و یک سند تعهدات شد.[۱۳]

دولت ایالات‌متحده آمریکا که بر اساس حقوق بین‌الملل، موظف و متعهد به اجرای تعهداتش بر اساس بیانیه الجزایر است، در موارد متعددی اقدام به نقض این تعهد بین‌المللی کرده است که وضع و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه نمونه‌ای از این اقدامات محسوب می‌شود. طبق ماده یک بیانیه الجزایر دولت آمریکا متعهد به عدم دخالت در امور داخلی ایران بوده است، این تعهد مشابه تعهدی است که منشور ملل متحد در بند هفت از ماده دوم خود پیش‌بینی کرده است. لذا دولت ایالات‌متحده آمریکا با وضع تحریم‌هایی مانند تحریم موشکی که ذاتاً در صلاحیت داخلی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، هم ماده دوم منشور و هم ماده اول توافق الجزایر را نقض کرده است.

طبق بند ۱۰ توافق الجزایر که اعلام می‌کند «ایالات‌متحده آمریکا در قبال ایران متعهد شده است که کلیه تحریم‌هایی را که از نوامبر ۱۹۷۹ علیه ایران تحمیل کرده است الغا نماید»، هرچند این کشور اکثر تحریم‌ها را موقتاً لغو کرد، اما غالب تحریم‌های اثرگذار از سال ۱۹۸۳ مجدداً علیه ایران اعمال شدند.[۱۴]

۳-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ایالات‌متحده آمریکا از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی ایران، اقدام به وضع تحریم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و… به‌صورت یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است تا راهبرد خصمانه خود مبنی بر تضعیف و تسلیم ایران را دنبال کند. این تحریم‌های یک‌جانبه به استناد بسیاری از اسناد چندجانبه و دوجانبه‌ی بین‌المللی غیرمشروع بوده و قابلیت پیگیری در محاکم بین‌المللی را دارند. منشور ملل متحد، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به همراه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و اسناد پایه حقوق بشری مهم‌ترین اسناد چندجانبه بین‌المللی هستند. همچنین عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا و نیز توافق الجزایر عمده‌ترین تعهدات دوجانبه محسوب می‌شوند که می‌توانند برای اثبات عدم مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مورداستفاده و استناد قرار گیرند. اسناد پیش‌گفته این زمینه را فراهم می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران در محاکم بین‌المللی علیه دولت آمریکا به دلیل اقدامات خلاف تعهداتش اقامه دعوی کند. به‌عنوان نمونه با توجه به اینکه هر دو کشور عضو سازمان ملل متحد بوده و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را پذیرفته‌اند، این نهاد می‌توان برای اقامه دعوی علیه دولت آمریکا مورداستفاده قرار گیرد. این یادداشت پژوهشی باهدف نگاهی اجمالی و کلی به مبانی نامشروع بودن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران نگاشته شده است، بدیهی است سازوکار و ملاحظات مربوط به اقدام حقوقی علیه دولت آمریکا در محاکم بین‌المللی و ملاحظات پیرامون آن بحث دیگری است که می‌تواند موضوع پژوهش‌های بعدی قرار گیرد.

پی‌نوشت‌ها و ارجاعات:

[۱] نامدار وندایی سالار، طرح تحریم‌های مجدد کنگره آمریکا علیه سپاه پاسداران؛ پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی، ۱۹/۱۱/۱۳۹۵، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در آدرس زیر:

http://tabyincenter.ir/17052

[2] US Treasury department, An overview of O.F.A.C. Regulations involving Sanctions against Iran, available at:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran.txt

[3] احمدی نژاد مریم، منشور ملل متحد به‌مثابه قانون اساسی، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره سه، پائیز ۱۳۹۱

[۴] به‌عنوان نمونه می‌توان به مطلبی که در لوبلاگ منتشرشده است اشاره کرد، قابل بازیابی در آدرس زیر:

Lobelog, New Revelations of the US in Iran, available at: http://lobelog.com/new-revelations-of-the-us-in-iran

[5] هیاهوی آمریکایی‌ها در مورد برنامه‌های دفاعی موشکی ایران در حالی است که مقامات ایرانی بارها بر دفاعی بودن توان موشکی تأکید کرده و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های غربی داشته است. به‌عنوان نمونه می‌توان به مقاله‌ای اشاره کرد که توسط رویترز منتشرشده است:

Reuters, Iran will not use ballistic missiles to attack any country: foreign minister, available at: https://www.reuters.com/article

[6] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, available at:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND mtdsg_no=IV-3 chapter=4 clang=_en

[7] وزارت خزانه‌داری آمریکا با تهیه یک لیست، مجموعه‌ای از افراد و شرکت‌های ایرانی را در آن قرار می‌دهد. تجارت و برقراری روابط اقتصادی با افراد و شرکت‌هایی که در این لیست قرار دارند با تنبیه اقتصادی دولت آمریکا مواجه می‌شود. این لیست در آدرس زیر قابل بازیابی است:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

[8] قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ۲۰ جولای ۲۰۱۵، قابل بازیابی در آدرس زیر:

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015)

[9] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا، قابل بازیابی در آدرس زیر:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974

[10] International court of justice, Reports of judgments advisory opinions and orders: Case concerning oil platforms (Islamic republic of Iran v. United States of America), available at:

www.icj-cij.org/files/case…/90/090-19961212-JUD-01-00-EN.pdf

[11] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشین

[۱۲] محبی محسن، بیانیه‌های الجزایر، نشر خیام، تهران ۷۸، ص ۲۵ و ۲۶

[۱۳]تسخیر (سایت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره))، مفاد قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا، قابل بازیابی در آدرس زیر:

http://revolution.shirazu.ac.ir/?p=12965

[14] هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات وزارت خارجه، چاپ اول، سال۱۳۷۳، ص ۱۳۶

پایگاه تبیین

انتهای متن/