افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای در لایحه بودجه پیشنهادی 97

به گزارش ایران اکونومیست؛ بررسی رویکردهای موجود در بودجه سال های گذشته کشور بیانگر این است که از دید کارشناسان در فرآیند تدوین بودجه همواره سه مشکل اساسی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای، حرکت به سمت تمرکززدایی مورد تاکید بوده است.
بررسی لایحه بودجه 1397 نشان می دهد در تدوین بودجه دستگاه های اجرایی از روش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد استفاده شده و در این لایحه 340 دستگاه و ردیف ملی و صد درصد دستگاه های استانی در راستای استقرار کامل بودجه ریزی مبتنی برعملکرد، اعتبارات هزینه ای خود را بر مبنای بهای تمام شده فعالیت خود ارائه کرده اند.
در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کشور به منظور شفافیت و انضباط بودجه ای اقداماتی همچون کاهش ردیف های متفرقه از 337 به 138 ردیف، حذف یا انتقال 199 ردیف متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه های اجرایی یا استانی انجام شده است.
حذف انتقال یا ادغام 45 ردیف جدول خلاصه بودجه دستگاه های اصلی و زیرمجموعه، ارائه اعتبارات هزینه ای به تفکیک هفت فصل هزینه ای، کاهش سهم اعتبارات متفرقه از 20 درصد در سال 1396 به 11.8 درصد و دسته بندی و تفکیک موسسات کمک بگیر در قالب ماموریت ها و اهداف تشکیل آنها از دیگر اقداماتی بود که در لایحه بودجه 1397 به منظور شفافیت و انضباط انجام شده است.
علاوه براین یکی از گلایه های دایمی مقام های استانی، تمرکز بالای بودجه در مرکز بوده است؛ از این رو دولت، رویکرد حداکثری در تمرکززدایی از بودجه را اتخاذ کرد و سهم استان ها را در اعتبارات هزینه از 4.3 درصد در سال 1396 به 24.3 درصد در سال 1397 افزایش داد.
همچنین سهم استان ها در اعتبارات سرمایه ای به حدود 30 درصد در سال 1397 افزایش یافت و 868 طرح ملی به عنوان تملک دارایی های سرمایه ای استانی شناخته شد.
رییس جمهوری امروز (یکشنبه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 را تقدیم کرد.
سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال 1397، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و 249 هزار میلیارد ریال است.
بودجه عمومی شامل 2 بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت می شود.