حسین انتظامی در نمایی از اتاق کنفرانس معاونت مطبوعاتی، جایی که عکس همهی معاونان مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی دیده میشود./آرشیو شفقنا رسانه، شایان محرابیشفقنا رسانه– سابقهی حضور حسین انتظامی در فضای مرتبط به رسانهها از سال ۷۳ به عنوان مدیرکل مطبوعات داخلی در زمان معاونت مطبوعاتی علی اکبر اشعری دیده میشود تا ۲۷ آذر سال ۹۶ که در توئیتر نوشت محمد سلطانیفر به جای او به معاونت مطبوعاتی میآید. او در این فاصله در رسانههای بسیاری به عنوان مدیرمسئول یا عضو شورای سیاستگذاری فعالیت کرده و علاوه بر آن از سال ۸۳ در دورههای پیوسته به عنوان نمایندهی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده است. انتظامی به گفتهی اهالی مطبوعات، بعد از احمد بورقانی، دومین معاون مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی محسوب میشود که پیشینهی رسانهای مؤثری دارد از مدیرمسئولی روزنامه «جام جم» به عنوان مؤسس تا مدیرعاملی در «همشهری» و رئیس شورای سیاستگذاری «گروه رسانهای خبر» (خبرآنلاین). او تألیفاتی هم در زمینهی روزنامهنگاری دارد؛ از کتاب «روزنامهنگاری و روزنامهداری» تا «پاپاراتزی نیستم».
علاوه بر اینها در این سالها او به واسطهی حضورش در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروههای مختلف مرتبط به رسانه و فضای مجازی عضویت داشته است. اما مهمترین اقدامات و طرحهای انتظامی از سال ۹۲ تا کنون چه ایدههایی بوده و چه سرانجامی داشته است؟
یکی از اولین کارهای معاونت مطبوعاتی در سال ۹۲ تشکیل کارگروه «اقتصاد مطبوعات» بود که بعدها منشاء طرحهای زیادی شد و البته تغییر و تحولاتی هم داشت. در همان ماههای اولیه این کارگروه دستورالعملی دربارهی تخصیص یارانه به رسانهها تدارک دید که در نتیجهی آن نظام پرداخت یارانهها مشخص شد. انتشار لیست پرداختی بعضی رسانهها از سال ۸۴ تا ۹۲ و ادامهی اعلام میزان پرداختیها به رسانهها از جمله اقدامات مثبت این دوره بود.
+ یارانه رسانههای خصولتی هم حذف میشود
+یارانه مطبوعات دولتی و عمومی کم کم حذف میشود
+ کسر ده درصد یارانه مطبوعات بهتر از توقیف است
+ دخالت دادن امور تنبیهی در یارانه مطبوعاتی درست نیست
+ به بهانه یارانه مطبوعاتی، فرهنگ اشتراک را تقویت کنیم
تشکیل گروههای رتبهبندی نشریات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری با کارگروهی متشکل از اساتید، نمایندگان رسانهها و در مواردی اعضای بعضی تشکلهای صنفی یکی دیگر از این اقدامات بود. اگرچه مواردی از آن قابل بحث بود اما به هر حال مقیاسی برای رسانهها در ارزیابی محتوای کیفی فراهم میکند و مهمتر از آن پایهی ارائهی تسهیلات معاونت مطبوعاتی به مؤسسات رسانهای مشخص میشود.
+انتظامی: طرح رتبهبندی مطبوعات درونی شده است
اخبار اعلام شده از سال ۹۲ نشان میدهد میزان توقیفها توسط هیئت نظارت بر مطبوعات کاهش یافته و البته با الکترونیکی شدن ثبت و دریافت مجوز و برگزاری اینترنتی انتخابات تخصصی از جمله نمایندهی مدیران مسئول در آخرین دورهی برگزاری، علیرغم برخی نواقص به شفافیت و سرعت اجرای این انتخابها کمک کرد. یکی از نکات مهم در هیئت نظارت تفکیک آن از زیرمجموعهی معاونت مطبوعاتی بود و البته توضیح دقیقتر تذکرها و تخلفها که پیش از این، هیئت نظارت آن را به این شکل بیان نمیکرد.
+ظهوریان: شروط صدور مجوز برای خبرگزاری معقول شدهاست
+ امکان دیده شدن آرای شرکتکنندگان وجود ندارد؛ مدیر پشتیبانی سامانه جامع رسانهها بیان کرد
+ توضیحات ظهوریان دربارهی انتخابات الکترونیکی هیئت نظارت
+نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت، اینترنتی انتخاب می شود/ چه کسانی نامزد انتخابات هستند؟
یکی دیگر از این طرحها که البته سرانجام چندان روشن و مشخصی نداشت، سامانه اشتراک نشریات بود که از طرف برخی رسانهها مورد استقبال قرار نگرفت و همین اواخر مدیر این طرح اشتراک از تعلیق یک ماههی آن خبر داد و تصمیمگیری دربارهی ادامهی فعالیت آن را به نیمهی دی ماه موکول کرد. در این طرح مخاطب میتوانست نشریات عضو سامانه را با ۵۰ درصد تخفیف دریافت کند، و معاونت مطبوعاتی این تفاوت قیمت را با فرمول مشخصی به رسانه پرداخت میکرد.
+ گزارش وزارت ارشاد از فعالیت سامانه اشتراک نشریات
+ توقف موقت طرح اشتراک نشریات/ سرنوشت طرح تا ۱۵ دی مشخص میشود
+طرح اشتراک نشریات؛ بررسی ایده تا اجرا در گفتوگو با فیاضی
پرداخت یارانه بیمه به رسانههایی که لیست بیمهای شفاف از خبرنگاران داشتند، یکی دیگر از برنامههای چهارسال گذشته بود؛ این طرح هم موافقان و مخالفانی داشت و البته فرمول دقیقتری از سایر طرحها که برای رسانههای دولتی و غیردولتی تفاوتهایی را در نظر داشت.
+ بسته حمایتی ۹۴ منتشرشد؛ از ۳ برابرشدن یارانه تا قطع یارانه نشریات بدون لیست بیمه
+ رسانهها برای دریافت یارانه بیمه زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ اقدام کنند
اما شاید پرحاشیهترین برنامههای انتظامی که سرنوشت آنها هنوز مشخص نیست؛ پیشنویس دو لایحهی «سازمان نظام رسانهای» و «نظام جامع رسانهها» است. این دو متن در سالهای ۹۳ و ۹۵ منتشر شدند و بعد از دریافت نظر موافقان و مخالفان و اعمال برخی تغییرات، پیشنویس «سازمان نظام رسانهای» در کمیسیون فرهنگی دولت اوایل آبان به هیئت دولت رفت که با اعتراض رسانهایها به بعضی بندهای آن از جمله پروانهی حرفهی روزنامهنگاری و ترکیب اعضای هیئت صدور این پروانه برای بازبینی و اعمال اصلاحات به کمیسیون فرهنگی دولت برگشت. جایی که گفته میشود نسخهی جدیدی از پیشنویس «نظام جامع رسانهها» به عنوان جایگزین قانون مطبوعات بررسی میشود.
+ ویدیو/ لایحه سازمان نظام رسانه ای و آنچه باید بدانید
+ صدور پروانهی روزنامهنگاری عقبگرد تاریخی است
+ واکنش وزیر ارشاد به اعتراض اهالی رسانه درباره لایحه سازمان رسانه ای
+ نمکدوست: خواستهاند مشکلات فضای رسانهای را حل کنند/ضرورت مجوز برای فعالیت روزنامهنگاران ضد آزادی است
+لایحه سازمان نظام رسانهای؛ اعتباردهنده یا محدود کننده؟ روزنامهنگاران پاسخ میدهند
+ انتظامی: لوایح رسانهای برای رفع ایرادات به بحث گذاشته میشود
+مطبوعاتیها از پیشنویس نظام جامع رسانه چه انتظاراتی دارند؟
+ پیشنویس لایحهی رسانهای مغایر با آزادی بیان است؛ هاشمی، حقوقدان مطرح کرد
+حسین رضی: پیشنویس را اصلاح کنیم تا روح کلی آن تغییر کند
+صالح نیکبخت: پیشنویس با روح قانون اساسی تعارض دارد
با همهی اینها حسین انتظامی به عنوان دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تلاش زیادی کرد تا بخشی از روند آموزش و فرایندهای اجرایی این قانون انجام شود. اگرچه به نظر میرسد، این سمت همچنان برقرار است اما با جابهجایی احتمالی او به قائممقامی وزارت ارشاد-رئیس این کمیسیون- شاید او بتواند بر رفع مشکلات و نواقص این کار بیش از گذشته تمرکز کند.
+ ارشاد از گزارشهای تحقیقی روزنامهنگاران حمایت میکند؛ انتظامی در گفتوگو با شفقنا رسانه مطرح کرد
+ انتظامی: رسانهها حق دسترسی به اطلاعات را پیگیری کنند/ مشروح مذاکرات هیئت نظارت بر مطبوعات باید منتشر شود
+انتظامی: سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راهاندازی شد
+انتظامی: اجرایی شدن قانون دسترسی به اطلاعات مطالبه گری ایجاد میکند
+انتظامی: بهبود فضای مطبوعات با روشهای رادیکالی ممکن نیست
+سازوکارهای غیردولتی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرایی میکند
*نقطه: یکی از کتابهای حسین انتظامی با مجموعه مقالاتی دربارهی روزنامهنگاری و مدیریت رسانه که در سال ۱۳۹۱ منتشر شد.
