بررسی علت استعفای عباس آخوندی از وزارت راه

به گزارش تراز ،بررسی نوع سیاست ها و برنامه های متخذه، حجم اعتبارات و انطباق آن با تکالیف قانونی و بخشی در لایحه بودجه بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری حکایت از آن دارد که جهت گیری های درون بخشی و برون بخشی مرتبط با این حوزه و همچنین منابع اعتباری پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1397 نمی تواند رافع چالش ها و مشکلات این بخش باشد و فاقد احکام و منابع اعتباری لازم به جهت پاسخگویی به نیاز بخش است و بسیاری از امور با اهمیت در این بخش مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است.مواردی که به نظر می رسد از عوامل اصلی استعفای عباس آخوندی بوده باشد.

به گزارش رجانیوز؛ پرداختن به ضروریات زیر را می توان از وظایف جدی وزارت راه و شهرسازی در سال 97 دانست:

- مسکن اجتماعی (وعده دولت)
- حاشیه نشینی و نوسازی بافتهای فرسوده و تکلیف قانونی در نوسازی سالیانه 10 درصد از اینگونه بافت ها
- مقاوم سازی بناهای با اهمیت و ضروری و نظارت عالیه بر کیفیت و کمیت اجرای ضوابط، مقررات و استانداردها در کلیه پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای شهری
- ارتقای کیفی سیاست گذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای برنامه های حمل ونقل عمومی درون شهری
- افزایش اعتبارات برنامه های مرتبط با توسعه روستاها با توجه به مغفول ماندن برنامه ها و ضرورت تحقق مهاجرت معکوس

این موارد می بایست در بودجه 97 مورد توجه قرار می گرفت ولی استمرار وضعیتی که از سنوات گذشته بر این بخش حاکم بوده، نمی تواند زمینه و تضمینی برای حل مسائل و مشکلات مربوطه در سال آتی باشد. بررسی ردیف های مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری، بیانگر آن است که این لایحه از استمرار سنواتی ضعف ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم ردیف ها و برنامه های بودجه ای برخوردار است.

روز جاری حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای متوسط ۳۰ درصد و اقشار ضعیف‌تر تا ۴۵ درصد است، گفت:

« در حال حاضر برای 10 سال آینده مطالعات و آمار به ما می‌گوید که حدود 5 میلیون و 300 هزار خانه برای خانوارهای تازه تشکیل شده نیاز داریم. یک کمبود مسکن تاریخی نیز در کشور وجود دارد که میزان آن یک میلیون و 300 هزار خانه است تا به سربه سری خانه و خانوار برسیم. در 10 سال آینده حدود 3 میلیون و 800 هزار خانه نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند که با رشد اقتصادی 5.4 درصد و نرخ رشد جمعیت 2 درصد پیش‌بینی ما این است که در 10 سال آینده به 9 میلیون خانه نیاز داریم.»
مقایسه بودجه 97 و 96 وزارت راه و شهرسازی نشان از کاهش جدی آن دارد که این امر را ( با توجه به ظرفیت بالای ایجاد اشتغال در بخش مسکن و حمل و نقل و همچنین نیاز به مسکن شرح داده شده توسط حامد مظاهریان) نمی توان مثبت تلقی کرد.

مقایسه بودجه وزارت راه و شهرسازی سال 97 با 96

ایرادات اساسی بودجه 97 در بخش مسکن
- بی توجهی به احکام برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری
- گنجاندن حجم زیادی از اعتبارات در ردیف های متفرقه
- عدم تفکیک برنامه های شهری و روستایی و نامشخص بودن سهم اعتبارات هر بخش
- عدم اتخاذ تمهیدات لازم درخصوص مهاجرت
- حاشیه نشینی و ضرورت نوسازی بیش از 120 هزار هکتار بافت فرسوده (آنهم در 485 شهر از 1245 شهر کشور) منطبق بر طرح های جامع شهرسازی نوین
- عدم برنامه برای ضابطه مند شدن قیمت گذاری ملک در بازار مسکن کشور (استیجاری و مالکیتی)
- عدم افزایش اعتبارات توسعه روستایی

از سوی دیگر از آنجا که مطابق صحبت های حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی این دولت اعتقادی به اختصاص خط اعتباری برای تامین مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه ( همچون یا مشابه مسکن مهر) ندارد، بررسی احکام بالا دستی در بخش مسکن، شهرسازی و حمل و نقل درون شهری و توسعه روستایی بودجه 97، هیچ گونه حکمی که دولت برای تامین بخشی از 9 میلیون مسکن مورد نیاز در ده سال آینده برنامه ای را تدوین کرده است را نشان نمی دهد و همچنان مطابق سالیان گذشته در دولت روحانی، شاهد بی برنامگی برای تامین مسکن مخصوصا برای قشر ضعیف جامعه هستیم.

همچنین دولت موظف است تا پایان برنامه ششم 66 هزار هکتار از بافت‌های فرسوده شهری را بهسازی نماید که مطابق اظهارات مظاهریان 123 هزار میلیارد تومان برای آن نیاز است. این یعنی دولت برای هر سال نیاز به بیش از 24 هزار میلیارد تومان بودجه برای این بخش دارد در حالیکه کل بودجه امور مسکن، عمران شهری و روستایی کشور در سال آینده که یک بخش آن مسکن فرسوده می باشد، این رقم است و فاصله چشمگیری با عملیاتی شدن دارد.