مصوبه متناقض کمیسیون تلفیق برای تقویت تولید با فروش کشفیات قاچاق

به گزارش تراز ، کمیسیون تلفیق روز گذشته در حالی فروش کالاهای قاچاق را مجاز اعلام کرد و به دولت اجازه داد از محل فروش املاک تملیکی (عمدتاً قاچاق) تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به اشتغال و تولید درآمد داشته باشد که مجاز شدن فروش کالای قاچاق بزرگترین ضربه را به تولید و اشتغال وارد خواهد کرد. قاچاق، معضلی است که تولیدکنندگان همواره نسبت به زیان‌های ناشی از آن معترض بوده و فعالان برخی صنایع، این اتفاق را بزرگترین چالش بخش تولید عنوان می‌کنند. در نتیجه، اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق باعث تشدید قاچاق کالا به کشور خواهد شد و در این زمینه می‌توان به احتمال رشد واردات خودروهای قاچاق و فاقد ضوابط تعیین شده برای واردات اشاره کرد.

علی اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 با اشاره به بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 کل کشور در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گفته است: نمایندگان در این رابطه با پیشنهاد افزایش حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل مخالفت کردند، لذا ایده دولت مبنی بر درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش درآمدی داشته است که برای جبران آن به دولت اجازه داده شد از محل املاک تملیکی تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از محل فروش آن درآمد داشته باشد تا براساس تبصره 18 به بخش تولید و اشتغال اختصاص یابد.

این موضوع در حالی به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده که دولت طی یکی دو سال اخیر سعی کرده برخورد جدی تری با موضوع قاچاق کند و در عین حال مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم مبارزه با قاچاق و برخورد قاطع با قاچاق‌چیان تأکید داشته اند. ایشان حتی بر لزوم امحای محصولات قاچاق تأکید کرده و فرموده بودند: به مسئولین گفته‌ام وقتی جنس قاچاق پیدا می‌کنید، (آن را) جلوی همه آتش بزنید.

در گذشته، سرنوشت کالاهای غیر فسادپذیر مکشوفه قاچاق، یا ماندن در انبارهای سازمان اموال تملیکی بود و یا به مزایده گذاشته می‌شد و یا آن طور که اخیراً اعلام شده امکان صادرات مجدد آنها فراهم می‌شد. به این ترتیب خریدار اصلی کالای قاچاق، فرد قاچاق‌چی بود که در جریان مزایده، کالای وارداتی را خریداری کرده، در بازار عرضه کرده و با این حال هم سود بالایی به جیب می‌زد. اما پس از تأکید مقام معظم هبری بر لزوم امحا و آتش زدن کالاهای قاچاق، دیگر راه فراری برای قاچاق‌چیان باقی نمی‌ماند و هرگونه اغماضی در این مورد پذیرفتنی نخواهد بود.

آنچه در مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق جالب به نظر می‌رسد استفاده از درآمد حاصل از کالای قاچاق در جهت تقویت اشتغال است. در واقع این مصوبه مانع از امحای محصولات قاچاق شده و مشوقی برای افزایش سهم قاچاق کالاها به کشور خواهد بود. بدیهی است که این اتفاق یعنی فروش کالاهای قاچاق در داخل کشور به ضرر تولید داخل است و باعث تضعیف صنایع داخلی خواهد شد. از سویی قرار است درآمد حاصل از فروش کالاهای قاچاق صرف اشتغال زایی و تولید شود، حال آنکه این کمک نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود و اساساً زمانی که با رونق عرضه کالاهای قاچاق در کشور، تولید داخل رو به نابودی رفت، دیگر اختصاص منابع مالی برای تقویت صنایع و اشتغال‌زایی اثر مثبتی نخواهد داشت. علاوه بر این، در گذشته نیز بارها منابع مالی مختلف جهت اشتغال‌زایی مصوب شده و بخشی از انها نیز پرداخت شده اما نتیجه چندانی به همراه نداشته و در شرایطی که راهکار موثری برای تقویت تولید به کار گرفته نشود، تزریق منابع مختلف به تنهایی نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.