تمام ساختمان های مسکونی تحت پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی قرار خواهند گرفت

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی دربرنامه "صبح و گفتگو" رادیو گفت و گو با موضوع لزوم اجباری شدن بیمه زلزله منازل با اظهار به اینکه صنعت بیمه آنچنان که باید و شاید در اقتصاد ایران رشد و بالندگی نداشته، در عین حال گفت: در کشورهای پیشرفته معمولا صنعت بیمه در حوزه بازار سرمایه نقش بسیار پررنگی دارد و برای تامین سرمایه انواع فعالیت های اقتصادی به پشتوانه منابع گسترده ای که از رهگذر بیمه در اختیار این صنعت قرار می گیرد.

وی افزود: یکی از مسیرهایی که برای پویایی صنعت بیمه می تواند مطرح باشد، توسعه بیمه های اجباری و گسترده در سطح جامعه است، نمونه اش بیمه شخص ثالث رانندگی است که تقریبا در سال های اخیر توانسته اطمینان و آرامشی را در جامعه محقق کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نظام بیمه ای را عاملی برای آسایش و آرامش و اطمینان آحاد جامعه برشمرد و توضیح داد: ما در حوزه خسارات طبیعی که ناشی از حوادث طبیعی است در سال های گذشته همواره متکی به حمایت های مستقیم بودیم. این حمایت ها بواسطه گستردگی حوادث و منابع محدود دولتی، امکان پوشش دادن خسارات چنین حوادثی را ندارد.

وی به قانون تخصیص صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت: اقدام خوبی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی صورت گرفته بود که متاسفانه ابتر مانده بود ولی خوشبختانه در مجلس دهم این قانون تحت عنوان قانون تخصیص صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به سرانجام رسید. طی چند ماه اخیر این قانون با ایراداتی که شورای نگهبان داشت و رفت و برگشت هایی که شد در آبان ماه ابلاغ شد.

کریمی افزود: شاکله کلی قانون به صورتی است که تمام ساختمان های مسکونی کشور تحت پوشش اجباری این بیمه قرار می گیرند صرفا برای پوشش دادن به حوادث طبیعی که برای ساختمان ها اتفاق می افتد. با مبلغ بسیار ناچیزی که در قالب قبوض برق از همه مردم دریافت خواهد شد و مابقی آن را هم دولت از محل اعتبارات سازمان مدیریت بحران قرار خواهدد داد و نهایتا این وجوه در صندوقی جمع می شود. این وجوه طی 10 سال به تدریج افزایش خواهد یافت و سهم دولت کاهش پیدا خواهد کرد.

در ادامه رضا عباسیان فر مدیر کل برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی در خصوص قانون تخصیص صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفت: حدود 15 سال پیش زلزله بزرگی در ترکیه رخ داد، به توصیه بانک جهانی بعد از این تاریخ ترکیه مطالعه ای کرد و صندوقی تحت عنوان صندوق بیمه حوادث طبیعی را در کشور ترکیه با محوریت زلزله راه انداخت. ما نیز این تجربه را مطالعه کردیم.

وی با یادآوری اینکه خسارت های یک زلزله از ابعاد ملی است، بیان داشت: دنیا نیز به درستی تشخیص داده تا برای اینکه بتوانیم بار مالی این خسارت ها را به درستی مدیریت کنیم ناچاریم در سطح ملی این ریسک را بیمه کنیم یعنی همه نقاط و آحاد مردم بیمه باشند.

مدیر کل برنامه ریزی و توسعه بیم مرکزی خاطر نشان شد: این صندوق ها در همه جای دنیا تعهدات شان توسط دولت ها گارانتی می شود، پس اجبار کردن برای این نیست که بخواهیم منابع جدید برای شرکت های بیمه تعریف کنیم و اساسا این بیمه تجاری نیست.