بانک‌های خصوصی چه می‌کنند که رؤسای جمهور مخالف صدور مجوز می‌شوند

به گزارش مشرق، ابتدا معاون وزیر کار مدعی شد بانک‌ها یکی از عوامل توسعه فقر در اقتصاد ایران هستند و سپس وزیر راه و شهرسازی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار هشدار داد اگر مسئله دارایی‌های سمی نظام پولی و بانکی حل نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و حالا رئیس‌جمهور دولت دوازدهم همچون رئیس دولت‌های نهم و دهم به صراحت می‌گوید که «مجوز بانک خصوصی صادر نخواهد شد» و این جمله‌ای است که نوربخش سال‌ها پیش در زمان خصوصی‌سازی بانک‌ها گفت، اگر بانک مرکزی نسبت به حقوق سپرده گذاران مطمئن نباشد اجازه خصوصی‌سازی بخش پولی را نمی‌دهد زیرا خصوصی‌سازی بخش مالی اقتصاد با بخش فیزیکی متفاوت است.

چرا نوربخش از خصوصی‌سازی بانک‌ها نگران بود؟

وقتی بحث خصوصی‌سازی بخش‌های مالی اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته مطرح شد، محسن نوربخش در واکنش به این موضوع گفته بود: « تا زمانی ‌که بانک مرکزی مطمئن نشود سهامدار در نحوه اداره مؤسسه جدید، حافظ دارایی سپرده ‌گذاران خواهد بود، ‌اجازه خصوصی‌سازی بانک‌ها را نمی‌دهد.»

نوربخش خصوصی‌سازی بانک‌ها را با انتقال واحدهای صنعتی مقایسه کرده و گفته بود: « وضع بانک با کارخانه فرق دارد زیرا در کارخانه، یک دارایی فیزیکی مشخص وجود دارد که در صورت بروز مشکل، کارخانه تعطیل و کارگرانش باز خرید می‌شوند اما در بانک چنین اتفاقی نمی‌تواند رخ دهد و بانک بر اساس قانون پولی و بانکی اداره می‌شود و تعهدات سهامداران در مقابل سپرده‌گذاران بسیار محکم‌تر از اینهاست.»

اشاره تلویحی نوربخش به این مهم بود که باید از رفتار و مکانیسم کنترل وکیل سپرده گذاران در بانک‌های خصوصی مطمئن شود تا حقوق سپرده گذار در بخش پولی کشور تضییع نشود و امری درست هم بود زیرا امروز با چالش هایی در این حوزه به دلیل نادیده گرفتن مقوله نظارت بر عملکرد و عملیات بانک‌های خصوصی مواجه بود. رقابت مخرب بانک‌ها گویا موجب بروز مشکلاتی در اقتصاد شده تا جایی که انتقادها در این رابطه درحال بالا گرفتن است.

مخالفت روحانی

رئیس‌جمهور درحالی در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود با مردم از دستور خود به بانک مرکزی برای عدم صدور مجوز جدید برای بانک‌های خصوصی خبر داده که پیش از این در دولت احمدی‌نژاد هم صدور مجوز بانک‌های جدید ممنوع شده بود. یکی از مهم‌ترین سخنان بانکی حجت‌الاسلام حسن‌روحانی در گفت‌وگویش با مردم این بود که به بانک مرکزی دستور داده شده دیگر مجوزی برای تأسیس بانک‌های خصوصی جدید صادر نشود.

روحانی این جمله را زمانی گفت که از وی درباره مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی سؤال شد. رئیس‌جمهور در این رابطه به تشریح توضیحات بانک مرکزی که قبلاً مطرح شده بود، پرداخت و گفت: هر بانک یا صندوقی اگر خلاف متعارف قول سود داد، بدانند اینجا خطری هست و احساس خطر و تردید کنند. وقتی سود زیاد می‌دهند، چگونه می‌خواهند تأمین کنند؟ ما به مشکل این صندوق‌ها رسیدیم و دولت باید از جیب مردم آن را حل کند و تمام پول دولت متعلق به مردم است. رئیس‌جمهور تصریح کرد: دیگر مؤسسه غیرمجاز نداریم و همچنین دستور دادم مجوز بانک خصوصی داده نشود چراکه این مجوزهای بی‌حساب مشکل درست می‌کند.

مخالفت احمدی‌نژاد

از اواسط سال ۹۰ بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد صدور مجوز جدید برای تأسیس بانک‌های خصوصی را متوقف کرده بود، البته چندی پیش احمد میدری معاون وزیر کار با اشاره به رفتار غلط نظام بانکی و ضعف بانک مرکزی مدعی شد که بانک‌ها در جهت توسعه فقر در کشور حرکت می‌کنند و حالا وزیر راه و شهرسازی پشت این اظهار نظر معاون وزیر کار را گرفته و این مهم را تأیید کرده است. به نظر می‌رسد دارایی‌های سمی بانک‌ها با رشد ضریب فزاینده پولی و خلق پول بدون پشتوانه و براساس ارزش توهمی دارایی‌های سمی و توسعه فقر و کاهش ارزش پول ملی و رشد حجم نقدینگی در کشور ارتباط معنی داری داشته باشد.

بانک‌ها در صورت‌های مالی خود دارایی هایی مرتبط با حوزه زمین و مسکن و ساختمان و مستغلات دارند که ارزش‌های بسیاری بالایی برای آنها مفروض داشته‌اند، این در حالی است که کارشناسان این دارایی‌ها و ارزش‌های قید شده برای این دارایی‌ها را سمی و توهمی و غیر واقعی دانسته و عملیات بانکی که برپایه این مفروضات و توهمات را انجام می‌دهند پر ریسک و توسعه دهنده ضریب فزاینده پولی بدون پشتوانه می‌دانند.

نگرانی دو وزیر راه و شهرسازی از رفتار بانک‌ها در بخش مسکن

دارایی‌های سمی نظام بانکی با بخش مسکن و ساختمان ارتباط تنگاتنگ دارند زیرا در اواخر سال۹۰ نظام بانکی در اثر یک تحلیل غلط بسیاری از سپرده‌های مردم در بانک‌ها را به بخش زمین و ساختمان وارد کرد به طوری که علی نیکزاد اولین وزیر راه و شهرسازی از حجم ورودی نقدینگی به بخش مسکن و ساختمان متعجب شد و در همان مقطع در کنایه‌ای به سرمایه گذاران در این حوزه گفت: بانک‌ها در بخش زمین و ساختمان چه می‌کنند؟!

اگر در آن مقطع به این کنایه بانک‌ها گوش می‌دادند و برای دستیابی به سودهای نجومی سرمایه‌های خود را که عموماً سپرده‌های متعلق به مردم بود به بخش مسکن و ساختمان وارد نمی‌کردند، امروز در نظام بانکی کشور شاهد پدیده‌ای با عنوان قفل شدن بخش اعظمی از نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات مالی در بخش زمین و ساختمان نبودیم زیرا هم اکنون صدهاهزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها که در واقع سپرده‌های مردم است به دلیل رکود بازار مسکن در این بخش قفل شده است اما نکته خطرناک و پر ریسک این است که بانک‌ها به پشتوانه این دارایی‌های سمی غیر نقد شونده اقدام به بازگشایی اعتبارات و فعالیت می‌کنند و شاید رشد ضریب فزاینده پولی در شبکه بانکی دلیلش این باشد که به پشتوانه دارایی سمی پول بیشتری در بانک‌ها خلق می‌شود و این در حالی است که ارزش دارایی‌های سمی مرتبط با بخش مسکن توهمی و فرضی است و وقتی روی یک ارزش توهمی اعتباری خلق شده تنها راه نجات از ورشکستگی این است که ارزش دارایی‌های سمی با دستکاری قیمت‌ها در بخش مسکن و ساختمان به ارزش‌های مفروض در صورت‌های مالی نزدیک شود که این امر اگر چه برخی از بانک‌های درگیر با پدیده دارایی‌های سمی را از ریسک ورشکستگی و زیان‌های بزرگ نجات می‌دهد اما بی‌شک به توسعه فقر در ایران منتج می‌شود چراکه مردم ایران هم اکنون به اندازه کافی با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.

در همین رابطه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی با بیان اینکه پول سمی نظام پولی و بانکی را با تنگنای سختی روبه‌رو ساخته‌ است، نوشت: شکست مؤسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری که اخیراً نقل محافل عام و خاص است یک رخ‌نمون از این پدیده است. پول سمی با آیین‌نامه، شیوه‌نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی‌شود. این بیماری نیاز به ریشه‌کنی دارد وگرنه چون سرطان به تمام اقتصاد ایران سرایت خواهد کرد. صاحبان و ذی نفعان دارایی‌های سمی به سادگی از این ثروت بی‌حساب نمی‌گذرند. این فساد بزرگ اگر درمان نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و چون موریانه بر پیکر اقتصاد ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد.

منبع: روزنامه جوان