مشکلات اقتصادی آزمایشگاه های تشخیص طبی
شفقنا- امروزه یکی از راههای سریع درمان بیماریها و آگاهی ازوضعیت سلامت بدن مراجعه به آزمایشگاههای تشخیص طبی و انجام دادن آزمایشهای مختلف است این در حالی است که مدیریت و درمان بسیاری از بیماریها بدون وجود آزمایشگاههاامکانپذیر نیست وسلامت جامعه به طور قابل توجهی در گرو عملکرد مناسب آزمایشگاههای تشخیص پزشکی است. بیتا مهدوی […]
شفقنا- امروزه یکی از راههای سریع درمان بیماریها و آگاهی ازوضعیت سلامت بدن مراجعه به آزمایشگاههای تشخیص طبی و انجام دادن آزمایشهای مختلف است این در حالی است که مدیریت و درمان بسیاری از بیماریها بدون وجود آزمایشگاههاامکانپذیر نیست وسلامت جامعه به طور قابل توجهی در گرو عملکرد مناسب آزمایشگاههای تشخیص پزشکی است.
بیتا مهدوی در روزنامه اطلاعات نوشت، بر اساس استانداردهای جهانی ۷۰ درصد تصمیم گیریهای پزشکی بر اساس نتایج آزمایشهای تشخیصی صورت می گیرد و تصمیماتی که بدون توجه به این نتایج باشد، قابل قبول و پذیرفته شده نیستند.
چندی قبل دکتر فرید کرمی – نایب رئیس انجمن آسیبشناسی ایران در مصاحبه با خبر گزاری فارس اظهار داشته بود : حدود ۸۰ درصد آزمایشگاههای خصوصی و ۱۰۰ درصد آزمایشگاههای دولتی با مشکلات جدی مالی مواجه هستند.
وی با بیان این این مطلب که در طول ۳۰ سال همه به سمت تاسیس انفرادی آزمایشگاهها پیش رفتهایم به طوری که در حال حاضر ۳۲۰۰ آزمایشگاه خصوصی و حدود ۲۲۰۰ آزمایشگاه دولتی در سراسر کشور فعالیت می کنند می گوید: آزمایشگاههای دولتی در حال حاضر با مشکل تاخیر پرداختهای بیمهای دست به گریبان هستند و به جرات میتوان گفت که ۱۰۰ درصد آزمایشگاههای دولتی و ۸۰ درصد آزمایشگاههای خصوصی با مشکلات مالی جدی مواجه اند.
کارشناسان بهداشتی معتقدند، آزمایشگاههای تشخیص پزشکی کشور در سالهای اخیر با مشکلات اقتصادی روبه رو بوده اند که یکی از این مشکلات در رابطه با تعرفههای خدمات آزمایشگاهی است که بر مبنای کار کارشناسی و قیمت تمام شده هزینهها تعیین نشده است و از آنجایی که قیمتهای تمام شده واقعی نیستند، تعرفههای تعیین شده نیز متناسب با هزینهها نیستند.
از مشکلات دیگر می توان به بالا رفتن قیمت ارز و نوسانات آن اشاره کرد از آنجایی که تجهیزات، لوازم و کیتهای آزمایشگاهی از کشورهای خارجی تهیه میشوند، تغییرات نرخ ارز طی سالهای اخیر افزایشی چند برابری داشته که باعث افزایش هزینههای خرید این لوازم و تحمیل بار سنگین بر آزمایشگاهها شده است. پرداخت نکردن به موقع سازمانهای بیمه گر به آزمایشگاههای کشور هم ادامه کار آزمایشگاههای کشوررا با مشکل مواجه کرده است.
همه این مسائل در حالی مطرح
می شود که ۵۵ درصد هزینههای درمان بدوش مردم است وشرایط نابسامان اقتصادی باعث شده است که بسیاری از مردم آزمایشات سالانه را انجام ندهند و گران شدن تعرفهها و فشار به بیماران، نتیجه ای جز تشخیصهای دیرهنگام و پیشرفت بیماری نخواهد داشت که در آنصورت استفاده از هزار دارو و روش درمانی دیگر کارگر نیست .
مشکلات اقتصادی آزمایشگاهها
دکتر سید حسین فاطمی – رئیس انجمن علمی متخصصین آزمایشگاههای بالینی در مورد مشکلات آزمایشگاههای تشخیص طبی به گزارشگر روزنامه اطلاعات می گوید:
از سال گذشته تا کنون آزمایشگاهها با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده اند و این در حالی است که بیمهها حدود یک سال است پرداختی به آزمایشگاهها نداشته اند و چون اکثر مراجعین آزمایشگاهها بیمه هستند آزمایشگاهها در تنگنای شدید مالی قرار
گرفتهاند .
وی با بیان این مطلب پزشکانی که تازه می خواهند آزمایشگاه تاسیس کنند بدلیل اینکه ملک متعلق به خودشان نیست و باید بابت آن پول بپردازند وهزینه تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز هم خیلی زیاد است نمی توانند ادامه دهند می افزاید : تعرفه آزمایشگاهها عدد ثابتی است که هرسال اعلام می شود اما قیمت کیتهای آزمایش تابع ارز است که بدلیل افزایش ارز قیمت کیتها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و هیچ تناسبی بین تعرفه و افزایش قیمتها نیست قیمتها تابع ارز هستند اما تعرفهها ثابت هستند از اینرو آزمایشگاهها به سختی دارند ادامه می دهند و تا کی بتوانند ادامه بدهند مشخص نیست .
به نظر من دولت باید از آزمایشگاهها حمایت مادی و معنوی کند و برای خرید لوازم و تجهیزات ارز مبادله ای به شرکتها بدهد نه اینکه تعرفهها ثابت و قیمت لوازم و تجهیزات روز هم تابع نوسانات ارز باشد.
عدم همخوانی تعرفه با هزینهها
دکترغلامرضا دابشلیم ـ متخصص علوم آزمایشگاهی بالینی هم به گزارشگرروزنامه اطلاعات می گوید : سال گذشته تعرفه آزمایشگاهها ۵ درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی است که کیت و تجهیزات آزمایشگاهی ۲۰ تا ۳۰ درصد و حقوق پرسنل آزمایشگاه هم ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت و این هزینهها چون با افزایش تعرفهها همخوانی ندارد مشکلات اقتصادی زیادی را برای آزمایشگاهها بوجود آورده است .
وی با بیان این مطلب که علیرغم اینکه طرح تحول سلامت طرح جامع و خوبی بود و رضایتمندی زیادی را در برداشت اما چون اعتبارمالی پایداری برای آن لحاظ نشده بود شکست خورد می افزاید : بر اساس این طرح ۱۱ میلیون نفر رایگان بیمه شدند و دفترچه سلامت همگانی دریافت کردند اما چون اعتبارات خاص برای ادامه آن اندیشیده نشده بود به حال خود رها شدند.
آزمایشگاهها هر سال با تورم ۳۰ درصدی روبرو هستند که سال گذشته این رقم به ۳۵ درصد هم رسید و چون تعرفهها
۵ درصد افزایش یافت ۳۰ درصد کم آوردیم. واقعیت این است که دریافتیها جوابگوی مخارج آزمایشگاه نیست از اینرو با مسایل اقتصادی زیادی روبرو شده ایم در حالی که اگربیمهها پرداختیهایشان را به موقع بپردازند می توانیم مخارج آزمایشگاه را تامین کنیم . این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی تا بهمن ۹۵ بیمه ،بیمه سلامت خدمات درمانی تا پایان اردیبهشت ماه۹۶ و ارتش هم تا تیر ۹۶ پرداختی خود را انجام داده است.
در حال حاضر آزمایشگاهها با هزینههای مانند تهیه دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی کیت ،مواد ،حقوق پرسنل و هزینه آب ،برق وگاز روبرو هستند و این در حالی است که هر چند سال یکبار باید دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه را عوض کنیم زیرا که قطعات این دستگاهها وارداتی است و هزینه تعمیرآنها خیلی زیاد است به طوری که هزینه سرویس دستگاهها ۲۰۰تا ۳۰۰ هزار تومان است و گاهی اوقات عوض کردن یک قطعه چیزی حدود ۶ میلیون تومان هزینه روی دستمان می گذارد.
مشکلات آزمایشگاههای قدیمی
دکتر دابشلیم با اشاره به این مطلب که شرایط نامساعد اقتصادی باعث شده است که علاوه بر آزمایشگاههای جدید بسیاری از آزمایشگاههای قدیمی هم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند می گوید : تعرفهها واقعی نیستند مردم هم قادر به پرداخت هزینهها
نیستند از این روبیمهها باید این مشکل را حل کنند به عنوان مثال بر اساس قانون تامین اجتماعی بیماران باید ۳۰ درصد از هزینهها ی درمان را پرداخت کنند این در حالی است که امروزه بیش از ۵۵ درصد هزینهها را بیماران پرداخت می کنند .مسئولان تعرفه یکسری تستها مانند تست ویتامین Dرا به علت تقاضای زیاد مردم کاهش داده اند این در حالی است که قیمت این کیت افزایش پیدا کرده است.
آزمایشگاهها برای اینکه پا بر جا بمانند وبیمارانشان را حفظ کنند باید تجهیزاتشان را نوکنند که این مساله هزینه زیادی را به آزمایشگاه تحمیل می کند که هیچ جا هم در نظر گرفته نشده است اگر هم هزینهها را از بیماران بگیریم دیگر به آزمایشگاه مراجعه نمی کنند.
در حال حاضر بسیاری از کیتهای آزمایشگاهی ساخت کشور چین هستند و قیمت کیتهای چینی به نسبت کیتهای ساخته شده درکشورهای پیشرفته ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزانتراست و آزمایشگاهها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی ازاین کیتها استفاده می کنند که جوابهای درستی هم نمی دهند .
با توجه به شرایط بوجود آمده آزمایشگاهها شرایط بدی را پشت سر می گذارند از اینرو بسیاری از پزشکان آزمایشگاههایشان را برای فروش گذاشته اند ودولت باید به بیمهها کمک کند.
بسیاری از مردم با دفترچههای سلامت به ما مراجعه می کنند در حالیکه به ما بخشنامه شده است که از پذیرفتن آنان امتناع کنیم زیرا که بیمهها پولی بابت آنان پرداخت نمی کنند این بیماران که اکثرا هم مستمند هستند باید به مراکز دولتی مراجعه کنند .مراکز دولتی علاوه بر اینکه گنجایش بیماران را ندارند بسیاری از آزمایشها را هم به علت گران بودن انجام نمی دهند واین کار باعث سرگردانی بیماران می شود.
پزشکان برای بیماران آزمایش می نویسند و چون دفترچههای سلامت تاریخ اعتبار دارند بیماران به ما مراجعه می کند و توقع دارند که آزمایش شان را انجام دهیم و زمانی که متوجه می شوند فقط باید به مراکز دولتی مراجعه کنند کار به کشمکش می انجامد و با دلخوری می روند و ما را مقصر می دانند.
این متخصص علوم آزمایشگاهی با اشاره به این مطلب که برنامه مستند سازی را وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف بالا بردن سطح کیفیت آزمایشگاههای تشخیص طبی در سطح کشور اجرایی کرده است می افزاید :
این کار هزینه سنگینی را به آزمایشگاهها تحمیل کرده است به طوری که آزمایشگاهها
یک نیروی ماهر برای کنترل کیفی نیاز دارند که هر روز قبل از شروع بکار تمام لوازم وتجهیزات را بررسی کند از اینرو هزینه آن باید در تعرفه آزمایشگاهها لحاظ شود.بالا بردن کیفیت آزمایشگاهها نیازمند تعرفههای واقعی است و با توجه به اینکه مردم هم از عهده مخارج بر نمی آیند بهتر است که دولت به بیمهها کمک کند تا دیون خود را بپردازند .
آزمایشگاهها در حال تعدیل نیروهایشان هستند تا هزینه آزمایشگاهها پایین بیاید و این مساله باعث بالا رفتم آمار بیکاران می شود.
بی ثباتی نرخ ارز
دکتر حسن حسینآیی – یکی از مسئولان فنی آزمایشگاه مسعود هم به گزارشگر روز نامه
اطلاعات می گوید : آزمایشگاهها شدیدا وابسته به نرخ ارز هستند به طوری که بیش از ۹۰ درصد وسایل و تجهیزات آزمایشگاهها خارجی هستند و شرکتهایی که وارد کننده دستگاهها و کیتها هستند به مجرد اینکه ارز افزایش پیدا می کند قیمتهایشان را افزایش می دهند . به عنوان مثال یکی از شرکتهای آلمانی که کیتهایمان را از آنجا خریداری می کنیم اخیرا ۴۰ درصد قیمت محصولاتش را افزایش داده است و ما با همان محدودیت تعرفه رسمی روبرو هستیم.
تعرفه در سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرد وهزینه یکسری از آزمایشها
هم کاهش پیدا کرد این در حالی است که ما سالانه افزایش حقوق پرسنل ،افزایش مالیات و را داریم که متناسب با تعرفههای آزمایشگاه افزایش پیدا نمی کند و آزمایشگاهها
بخصوص آزمایشگاهها جوان چون آسیب پذیرتر هستند ورشکسته می شوند .بر اساس گزارشهای سازمان نظام پزشکی هر ساله آزمایشگاههای زیادی دچار مشکلات اقتصادی می شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است جواب آزمایشها اشتباه باشد می افزاید :
بعد ازاجرایی شدن برنامههای استاندارد سازی در آزمایشگاهها سطح علمی آزمایشگاهها بالا رفته است و احتمال خطای انسانی کاهش یافته است اما همیشه احتمال خطا
وجود دارد.
در آزمایشگاههای بزرگ کیتها را عمدتا از کشورآلمان ویکسری تجهیزات الکترونیکی هم از ژاپن سفارش می دهند بعضی از لوازم و تجهیزات هم از کشورهای فرانسه ،سویس، آمریکا ،چین و کره وارد کشور می شوند.
این مسئول فنی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به کیتهای ساخت چین اعتماد کرد یاد آوری می کند: به کیتهای چینی نمی توان اعتماد کرد ولی تمامی کیتهایی
که وارد کشور میشوند درآزمایشگاه مرجع سلامت و اداره تجهیزات پزشکی تست و آزمایش می شوند و بعد تاییدیه می گیرند.
بیمههای ناکار آمد
دکتر حسینآیی با بیان این مطلب که در حال حاضر بزرگترین مشکل آزمایشگاهها و داروخانهها عدم پرداخت به موقع بیمهها
است می افزاید : سازمانهای بیمه گر
از اسفند ماه سال گذشته هیچ پرداختی نداشته اند وآزمایشگاهها را با مشکلات جدی روبرو کرده اند
این در حالی است خرید ما از شرکتهای دارویی نقد و گاهی اوقات دو ماهه است و آنان صبر و تحمل زیادی ندارند .بسیاری از مردم بیمه هستند وآزمایشگاهها چاره ای جز پذیرش بیمهها ندارند واین در حالی است که برای گرفتن پول از بیمهها باید مشکلات زیادی را پشت سر بگذارنند.
امیدواریم درکشور تثبیت اقتصادی ایجاد شود که نه فشار به بیماروارد شود ونه
آزمایشگاهها متضرر شوند . واقعیت این است که مردم در مضیقه مالی هستند وافزایش هزینهها هم راه حل درستی نیست مردم حق دارند که هزینههای متعادلی پرداخت کنند.