فساد بالای دستگاه های اجرایی در عراق، نگرانی سرمایه گذاران کویتی

شفقنا- عراق توجه ویژه ای به این نشست دارد، نشستی که در آن رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا حضور دارد و شیخ صباح احمد الجابر الصباح، امیر کویت شخصا آن را برگزار می کند.
به گزارش شفقنا به نقل از دیپلماسی ایرانی، روز گذشته نمایندگان ۷۰ کشور جهان به علاوه بانک جهانی در کویت گرد هم آمدند تا راه های کمک به بازسازی عراق در شهرهایی که در جنگ علیه داعش ویران شدند را بررسی کنند.

روزنامه العرب نوشت: بغداد هیاتی عالی رتبه متشکل از حیدر العبادی، نخست وزیر را به همراه یکصد مسوول عراقی با رتبه های گوناگون به کویت فرستاده است که شامل وزرا، استاندارها، هیئت های تجاری و شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین نمایندگان سازمان های جامعه مدنی می شود.

عراق توجه ویژه ای به این نشست دارد، نشستی که در آن رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا حضور دارد و شیخ صباح احمد الجابر الصباح، امیر کویت شخصا آن را برگزار می کند.

از آن جا که فساد در دستگاه های دولتی عراق بالاست بسیاری از کشورها بیم آن دارند که پول هایی که برای بازسازی عراق می پردازند از جیب مسوولان عالی رتبه عراقی سر در آورد. همچنین امور بورکراتیک و پیچیدگی های اداری نیز در عراق بالاست و این مساله سبب می شود تا بسیاری از ناظران و سازمان های مبارزه با فساد نتوانند به درستی جلوی بروز فساد را بگیرند یا با آن مبارزه کنند. با این وجود نشست کویت فرصتی طلایی برای عراق محسوب می شود تا بتواند سرمایه های بسیاری را به سوی خود جذب کند.

منابع دیپلماتیک در بغداد به العرب گزارش دادند که «دولت عبادی پیام هایی از بعضی کشورهای بزرگ دریافت کرده که تاکید کرده اند که مخالف پرداخت هر گونه پول نقد به هر طرفی از دولت عراق در جریان برگزاری کنفرانس کویت هستند.»

خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات امریکایی که نامی از آنها به میان نیاورده گزارش داده است که دولت امریکا در کنفرانس کویت پول نقد به بغداد برای بازسازی عراق پرداخت نخواهد کرد، اما به جای آن تلاش خواهد کرد که شرکت های چند ملیتی را ترغیب کند که در زیربناهای مناطق ویران شده از جنگ سرمایه گذاری کنند، مشروط بر این که این پول ها به صندوقی مشترک زیر نظر سازمان ملل برای انجام پروژه ها پرداخت شود.

با این وجود، ناظران انتظار دارند نصف آن چه دولت عراق اعم از سرمایه گذاری و انجام پروژه ها انتظار دارد از سوی شرکت ها پذیرفته شود. برای همین دولت عراق برای جبران این مساله مجموعه ای از پیشنهادها را با عنوان «فرصت های سرمایه گذاری» ارائه داده که به شرکت های بین المللی در کویت پیشنهاد می شود. دولت عراق انتظار دارد با این عنوان قراردادهای بسیاری به امضا برسد. قرار است این پیشنهادها را تیم اقتصادی حیدر العبادی، نخست وزیر عراق شخصا به سرمایه گذاران پیشنهاد دهد. دولت عراق انتظار دارد در این کنفرانس بتواند دست کم ۸۸ میلیارد دلار قرارداد سرمایه گذاری منعقد کند.

لقاء مکی، نویسنده سیاسی و استاد سابق رسانه در دانشگاه بغداد در این باره می گوید: «در صورتی که فرض کنیم فساد و سوء مدیریت نباشد دولت عراق اهداف خوبی را برای تحقق برنامه های توسعه دنبال می کند. اما در این صورت هم نباید زیاد انتظار داشته باشیم که مناطق نابود شده از تروریسم فرصتی استثنائی برای بازسازی مناطقشان به دست آورند.»

وی همچنین گفت: «هیئت عراقی با ۴۳ طرح به کنفرانس آمده که تنها ۱۳ طرح مربوط به استان های ویران شده از جنگ است. اما در همین پروژه ها هم بسیاری از طرح های زیربنایی یا بازسازی هزاران ساختمان ویران شده از جنگ نیست.»

یکی از مشکلات عراق این است که سازمان بانکداری مناسبی که بتواند سرمایه های خارجی را به خود جذب کند در اختیار ندارد. در عین حال قانون عراق به اتباع خارجی به جز با شرایط سخت اجازه تملک زمین در عراق نمی دهد. بعضی از کارشناسان بر این اعتقادند که این قوانین بسیاری از سرمایه گذاران را فراری می دهد.

فاروق یوسف، نویسنده سیاسی در این باره می گوید: «اراده لازم برای بازسازی یکی از مهمترین مواردی است که در عراق جدید وجود ندارد. هر تلاشی در این زمینه ها به شکست منتهی شده است. بزرگترین دلیل بروز این مشکل فساد گسترده ای است که باعث می شود هر پولی که به کشور وارد می شود در صندوق سیاه افراد فاسد گذارده شود.»