منبع : روزنامه شرق نسخه چاپی
انحصار اسنپ در اجازه ندادن به رانندگان این شرکت برای کار در سرویس‌های تاکسی‌یاب دیگر یکی ازدهها موضوعی که طی ماه‌های اخیر علیه این شرکت مطرح شده اما به نظر می‌رسد شکایت تپسی ( که گفته می‌شد در دادگاه تجدید نظر نیز رد شده ) بار دیگر بحث‌های داغی را درباره این اقدام اسنپ در فضا ایجاد کرده است. این موضوع حالا باعث شده این موضوع بار دیگر زیر ذره‌بین برخی رسانه ها قرار گیرد. شورای رقابت حدود دو ماه قبل این شکایت که اسنپ حق ندارد برای رانندگانش محدودیت بگذارد را رد کرد و در واقع اجازه داد که این شرکت اجازه ندهد هیچ کدام از رانندگانش در سرویس‌های تاکسی رقیب کار کنند.
مرتبط : چراغ سبز شورای رقابت به اسنپ برای حذف رانندگان رقیب
روزنامه شرق امروز با انتشار گزارشی با عنوان « دعوای تپسی و اسنپ و رای به تجسس در حریم خصوصی افراد» درباره حکم به رد شکایت تپسی از اسنپ با بهمن کشاورز یکی از حقوقدانان مشهور گفت وگویی را انجام داده است.
کشاورز در این مورد گفته است: « درخصوص تعارض و دعوای میان دو شرکتی که آنلاین خدمات حمل‌ونقل مسافر در شهر عرضه می‌کنند، گفتنی است؛ اگر یکی از این دو شرکت با رانندگانی که قرارداد کار می‌بندند، شرط کرده باشد که شرط استفاده از نرم‌افزار آنها آن است که با هیچ شرکت مشابه دیگری همکاری و از نرم‌افزار آنها استفاده نکنند، به نظر می‌رسد که این شرط جایز و صحیح است و اشکالی ندارد و رانندگان طرف قراداد مأخوذ به آن خواهند بود و اگر تخلف کنند، حسب مورد حق فسخ و شاید حقوق دیگری بر حسب اینکه در قرارداد چه نوشته باشند، برای شرکت ایجاد می‌شود. اما اگر چنین شرطی نشده باشد، رانندگان می‌توانند با یک یا چند شرکت دیگر قرار و مدار مشابهی بگذارند و از نرم‌افزارهای آنها استفاده کنند.
شورای رقابت کجاست؟ اینجا را بخوانید
اعضای شورای رقابت چه کسانی هستند؟ اینجا را ببینید
اما حالت سوم یعنی حالتی که شورای رقابت بنا بر تقاضا و شکایت این‌گونه شرکت‌ها چنین رأیی بدهند که بنا بر تقدم ثبت یا استفاده این شرکت از این روش، سایرین حق استفاده از آن را ندارند و این رأی را مستند به مسائل رقابتی و حمایت از مصرف‌کننده در عالم رقابت کنند، به نظر بنده غیرقابل‌قبول و نقض غرض است زیرا آزادی رقابت اقتضا می‌کند که این قبیل امور و تسهیلات به طور مساوی در اختیار همگان قرار بگیرد چون به این وسیله مصرف‌کنندگان به نحو بهتری می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و رقابت بین آنها باعث می‌شود که قیمت پایین بیاید و کیفیت عرضه بالا برود و من گمان نمی‌کنم حکمی این‌گونه از سوی شورای رقابت صادر شده باشد، اگر هم صادر شده باشد، در مرحله تجدیدنظر و بعد دیوان عدالت اداری قابل مناقشه و نقض خواهد بود»
درباره ابعاد دیگر موضوع، این سؤال را از بهمن کشاورز پرسیدیم: رابطه رانندگان با این شرکت‌ها رابطه استخدامی نیست، به گونه‌ای که آنها شامل حقوق استخدامی مانند بیمه و دراختیارگذاشتن وسایل کار مثل خودرو، لوازم یدکی و... نمی‌شوند و صرفا نقش این شرکت‌ها و اپلیکیشن‌ها رابط یا دلال میان راننده و مسافر است. در چنین شرایطی آیا این‌گونه شرکت‌ها به لحاظ قانونی و حقوقی اجازه سرک‌کشیدن به گوشی همراه آنها را دارند؟
این پاسخ کشاورز به این پرسش است: «مثل هر دعوای دیگری ادعای تخلف از شرط ادعایی خواهد بود که باید مستند به دلیل باشد و گردآوری دلایل نیز با خواهان است و طبیعی است که ورود به حریم گوشی‌های افراد چیزی نیست که بدون نظر قضائی شرکتی بتواند آن را انجام بدهد. مطمئنا ورود به گوشی‌های همراه داخل در این حقوق نیست و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، آنها حق شکایت علیه کسی که چنین کاری را کرده باشد، خواهند داشت».
این ماجرا البته دارای جنبه عمومی است و به لحاظ بحث کیفری هم می‌توان آن را بررسی کرد. در‌این‌باره جمال اکوانیان، وکیل و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا از دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «طبق قانون سرکشی به حریم خصوصی افراد -که در اینجا گوشی همراه افراد که بخشی از حریم خصوصی آنها است، رخ داده- می‌تواند شامل مباحث کیفری ذیل قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ١٣٨٨ باشد.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که این قانون حدود ٩ سال پیش تصویب شده است؛ در‌حالی‌که آن موقع حتی گوشی هوشمند به معنای امروزی آن وجود نداشت و اپلیکیشن‌ها هم تا این اندازه در زندگی روزمره مردم نقش و حضور جدی نداشتند. به‌همین‌دلیل به نظرم این قانون ناقص است و جامع و مانع نیست و قطعا به فراخور زمان، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد؛ اما حتی با همین قانون هم می‌توان موضوع پرسش شما را به لحاظ قانونی و حقوقی بررسی کرد. ما در علم حقوق برای جرم‌انگاری یک موضوع باید شناخت کاملی از موضوع داشته باشیم. حریم خصوصی افراد مفهومی است که تعریف آن بستگی زیادی به شرایط محیطی دارد. این حریم در حقیقت خط قرمزی برای جلوگیری از ورود به زندگی شخصی دیگران است. در فقه اسلامی و اعلامیه شورای حقوق بشر اسلامی به حفظ حریم خصوصی افراد تأکید شده است و در قانون اساسی ما هم در اصول ٢٢، ٢٣ و ٢٥ نیز به حریم خصوصی افراد توجه شده است».
این حقوق‌دان می‌افزاید: «همان‌طور که گفتم، حتی همین قانون جرائم رایانه‌ای موجود هم در‌این‌باره شهروندان را از نظر قانونی حمایت کرده و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی تحت حمایت قانون کیفری قرار گرفته است. در نهایت باید گفت اینکه مثلا راننده‌ای پیش‌از‌این اپلیکیشن شرکت تپسی یا هر اپ مشابه دیگری را نصب کرده باشد؛ ولی الان می‌خواهد اپ اسنپ را هم نصب کند؛ ولی در چنین شرایطی برای این راننده پیامی از طرف اسنپ فرستاده می‌شود، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه شما فلان اپ را دارید، اپلیکیشن ما دانلود‌شدنی نیست. حال در این شرایط سؤالی که پیش می‌آید، این است که اسنپ از کجا متوجه می‌شود که پیش‌از‌این چنین اپی در گوشی راننده وجود دارد؟ جلوگیری از نصب اپ جدید با تجسس و رصد گوشی افراد یک رفتار مجرمانه مستند به ماده ٢ قانون جرائم رایانه‌ای است که به صراحت بیان می‌کند هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و امواج الکترومغناطیسی یا نوری را بدون اجازه و اطلاع افراد شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر انجام‌دهنده این عمل یک شرکت باشد، حتی می‌تواند منجر به انحلال شرکت هم بشود یا می‌توان مدیرعامل آن شرکت را مجازات کرد. اینکه با استناد به رأی شورای رقابت یا هر جای دیگری کسی بخواهد این موضوع را توجیه کند، پذیرفتنی نیست؛ چون قانون کیفری قانون آمره است و نمی‌توان در بخش دیگری از قانون توافقی خلاف این قوانین انجام داد و قوانینی که هدف آنها حفظ نظم عمومی است، قابل مصالحه و سازش نیست».
موارد موضوعی مرتبط
