کاهش هزینه تولید کلید رونق کالاى ایرانى

کم نیستند افراد و گروه هایی که اگر نگوییم تنها عامل، اما یکی از عوامل اصلی افزایش طلاق، کاهش سن ازدواج، بالارفتن تنش های خانوادگی و افزایش مشاجرات درون خانوادگی و برون خانوادگی و در یک کلام ناهنجاری ها و نارسایی های اجتماعی را ناشی از مسائل اقتصادی قلمداد می کنند.

طبیعتا حصول توفیق در حل و فصل مشکلات اقتصادی، تسریع کننده روند توسعه و شکوفایی کشور در بسیاری از عرصه ها خواهد بود.

در این میان، حمایت از تولید داخلی که خروجی آن در کالاها و محصولات ایرانی بروز پیدا می کند از ارکان اصلی دستیابی به موفقیت های اقتصادی به شمار می رود، امری که در طول دهه های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است.

موضوع مذکور، عارضه ای نیست که به سال های اخیر خلاصه شود، بلکه با مطالعه سیر تاریخ اقتصادی کشور در دوران معاصر به این واقعیت تلخ پی می بریم که متاسفانه در یک قرن اخیر، کشور ایران در بسیاری از اقلام و محصولاتِ مورد نیاز خویش به عنصر مخرب واردات تکیه داشته و تنها تفاوت موجود به شدت و ضعفِ ضریب واردات در ادوار گوناگون باز می گردد.

وارداتی که در سال های گذشته، بصورت تاسف آوری با قاچاق عجین شده و باوجود حصول برخی توفیقات در مهار این عارضه، همچنان شاهد ورود غیرقانونی میلیاردها دلار کالای قاچاق به کشورهستیم که به نوعی همچون آفتی بدنه تولید کشور را با ضعف و نارسایی مواجه ساخته است.

به واقع قرار گرفتن اجناس و محصولات خارجی در نِظامِ عرضه کشور، چه بصورت واردات مجاز و چه بصورت زیرزمینی و قاچاق، معضلی جدی محسوب می شود که اولی پدیده‌ای بسیار بد و تاسف آور و دومی، امری خسارت بار به شمار می رود.

آنچه که در این میان توجه به آن ضروری به نظر می رسد، به دلایل گرایش جامعه به محصولات و تولیدات خارجی باز می گردد، به واقع با تحلیل صحیح و منطقی و ریشه یابی اصولی این عارضه می توان بر این چالش خانمان سوز غلبه کرد، در غیر اینصورت امکان مقابله با این نارسایی ممکن نخواهد شد.

بهبود کیفی محصولات در ایران به گواهینامه های نمایشی تبدیل شده است

بدون تردید، گرایش جامعه به محصولات خارجی بی دلیل نبوده و نیست. این پدیده ریشه در مسائلی دارد که به دلیل غفلت‌های مکرر در دهه های گذشته، آنچنان ریشه دوانده که بدون حل و فصل عوامل ایجاد کننده این عارضه، محال است بتوان به توفیق حمایت از تولید ملی یا کالای ایرانی نائل شد.

یکی از این عومل تاثیرگذار به کیفیت تولیدات ایرانی باز می گردد که متاسفانه به دلیل برخی کم توجهی‌ها در گذشته و حال، ذهنیت نامطلوبی را برای جامعه هدف و مخاطبان تولیدات داخلی(مشتریان ایرانی) ایجاد کرده و متاسفانه این امر، خسارت بسیاری را متوجه مراکز تولیدی این مرز بوم ساخته است. مراکزی که بسیاری از آنها کالای باکیفیت نیز تولید می کنند اما ذهنیت ایجاد شده از محصولات ایرانی همچنان دست و پای بسیاری از تولیداتِ ایرانی را در غل و زنجیر بدبینی هاگرفتار ساخته است.

قطعا در صورت اطمینان حاصل از کیفیت یک کالا، هیچ توجیه و دلیلی برای نادیده گرفتن آن از سوی متقاضی برای خرید وجود ندارد که البته مکمل این موضوع به کاهش قیمت تمام شده نیز باز می گردد.

این استراتژی و الگویی است که کشوری همچون چین با اتکای به آن، بازار اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان را تسخیر کرده و به طور قطع تولیدکنندگان ما نیز در صورت حرکت در این مسیر قادر به دستیابی به موفقیت های بسیاری خواهند بود.

چندی پیش، رئیس سازمان ملی و بهره‌وری در همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی بر ضرورت تحقق این امر(افزایش کیفیت محصولات و تولیدات داخلی و کاهش قیمت تمام شده) تاکید ورزید.

علی اکبر اولیاء، در این خصوص اظهار کرد: همه شرکت‌ها و کشورها با افزایش دانش خود، کیفیت محصولات خود را افزایش و قیمت‌ها را کاهش می دهند که این موضوع به معنای رقابت بر سر بهره وری است.

یقینا با دستیابی به چنین توفیقی افزایش کیفیت محصولات ایرانی و کاهش قیمت تمام شده نه تنها بازار داخلی کشوراقبال بیشتری به محصولات داخلی و کالای ایرانی نشان می دهد، بلکه زمینه مطلوب تری برای صادرات تولیدات ملی و داخلی نیز فراهم خواهد شد.

در این خصوص، رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان معتقد است: باید به محصولاتِ تولیدیِ داخل کشور که نگاه و بنگاه صادراتی نداشته و در آینده به معضل تبدیل می شوند، توجه داشت چون بازار داخلی محدود بوده و اگر بتوان محصولی را به خارج از کشور صادر کرد قطعا در داخل کشور نیز بازار مناسبی خواهد داشت.

محمود نوابی، معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت می افزاید: بدون تردید، واحدهای تولیدی کشورمان باید به سمت صادرات محوری و مشتری مداری حرکت کنند، چراکه لزومی ندارد که با افزایش کیفیت محصولی، قیمت آن افزایش یابد، بنابراین باید هزینه ها صرفه جویی و بهره وری افزایش یابد.

البته نباید این موضوع نادیده انگاشته شود که ارتقای کیفی تولیدات ایرانی و کاهش قیمت تمام شده آن، از ضروریات تسخیر بازارهای خارجی به شمار می رود، اما نمی توان آن را ضروری تصور کرد. به واقع توفیق در صادارت کالاهای ایرانی، مستلزم مجموعه ای از حلقه های به هم پیوسته است، که یکی از این مولفه ها به امر فوق باز می گردد.

چندی پیش، غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانه ها بر ضرورت افزایش کیفیت محصولات ایرانی و کاهش قیمت تمام شده آن و نظارت هر چه بیشتر با هدف ارتقای کیفی تولیدات داخلی تاکید ورزید.

وی در این خصوص می گوید: کاهش هزینه برای رونق گرفتن بازار فروش کالاهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است و برای نیل به این مقصود، هر آنچه ابعاد بنگاه های تولیدی بزرگ تر باشد، تولید نیز با صرفه تر خواهد بود.

محمد حسین میرمحمدی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از کالای ایرانی و استفاده هر چه بیشتر از آن، اظهار کرد: متاسفانه کالای ایرانی از نظر بسیاری مصرف کنندگان کیفیت پایینی دارد و می طلبد با ارتقای کیفی تولیدات، دستیابی به دانش و تکنولوژی روز دنیا ، تولید ملی به نحو شایسته تری حمایت و تقویت شود.

عباس سقایی، عضو هیات علمی دانشگاه نیز در این خصوص اظهار کرد: بهبود کیفیت در ایران به جای تبدیل شدن به یک رویکردِ اجراییِ اثر گذار، به گواهی نامه‌های نمایشی برای شرکت های صنعتی مبدل شده اند.

وی افزود: در تمام کشورهای صنعتی دنیا شاهد تغییرات روزانه در حوزه صنعت هستیم اما متاسفانه در ایران همچنان بسیاری از مسائل اولیه و ابتداییِ صنعتی حل نشده و باید با تغییرات بنیادی در استراتژی ها و رویکردها نسبت به کاهش هزینه تولید و افزایش کیفی محصولات گام برداشت.

امید آن می رود با تجدید نظری اساسی در شیوه تولید و الگوبرداری از روش های کشورهای توسعه یافته شاهد حصول توفیقات هر چه بیشتری در عرصه تولیدی کشور باشیم و به طور قطع با تحقق این امر، جایگاه کالای ایرانی با ارتقای هر چه بیشتری همراه خواهد شد.