به گزارش مشرق، ساکنان خیابان پاسداران بیتردید قدر امنیت این روزها را بهتر میدانند، همچنانکه بعد از حوادث و ناآرامیهای دی ماه سال گذشته مردمی که در این درگیریها آسیب دیدند و همینطور گروگانهایی که برای رفع مشکلاتشان به مجلس رفته بودند، اما در خانه ملت با گروگانگیری داعش مواجه شدند!
نکته قابل تأمل اینجاست که آبشخور همه این حوادث یکجا بود و همگی در یک بستر واحد برای اختلال در امنیت ملی کشورمان هدایت شدند و آن بستر چیزی نیست جز اپلیکیشن پیامرسان تلگرام! شبکهای که با فیلتر موقتش در اوج ناآرامیهای دی ماه سال ۹۶ به یکباره همه چیز به حالت عادی بازگشت و امنیت دوباره برقرار شد و با رفع فیلتر دوباره آن ماجرای دراویش گنابادی سرآغازی بر فتنههایی تازه بود که با شهادت سه تن از مأموران نیروی انتظامی و یک بسیجی خنثی شد تا دوباره امنیت بازگردد، اما فتنههای بعدی شاید هزینههای برچیده شدنش بسیار فراتر از اینها باشد و همه اینها به اندازه کافی قانعکننده هست تا بنا شود تلگرام برود و جای خود را به یک پیامرسان داخلی بدهد.
تلگرام ظاهرش یک پیامرسان است که امکانات متنوعی را در اختیار کاربران قرار میدهد، اما رخدادهایی همچون ماجرای گروگانگیری در مجلس و حمله انتحاری به حرم امام نشان داد تلگرام تنها یک پیامرسان نیست و بیهوده نیست که این اپلیکیشن خدمات رایگان گوناگونی را در اختیار کاربران اغلب ایرانی خود قرار داده است. بعدترها ابعاد تازهتری درباره برنامههای گردانندگان تلگرام برای بر هم زدن امنیت کشور آشکار شد. از ناآرامیهای دیماه سال گذشته و مدیریت تلگرامی این ناآرامیها گرفته تا به آرامش رسیدن کشور با فیلتر موقتی این پیامرسان.
این اما انتهای ماجرا نبود و با رفع فیلتر از تلگرام فتنه دراویش گنابادی و شهادت چندین تن از هموطنانمان در این فتنه بار دیگر بر بستر تلگرام اجرایی شد. همه اینها هم نهادهای امنیتی کشور همچون وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی را بر سر یک انتخاب قرار داده است؛ اینکه یا تلگرام را با همه آسیبها و خطراتی که برای امنیت کشور دارد، بپذیریم و هزینههای جانی، مالی و امنیتی آن را هم بپردازیم یا آن را با یک پیامرسان داخلی مشابه جایگزین کنیم. بدیهی است که تصمیم دوم عاقلانهتر به نظر میرسد؛ بر همین اساس هم هست که روزهای پایانی تعطیلات نوروزی خبر فیلترینگ تلگرام و جایگزینی آن با یک سامانه مشابه ملی رسانهای شد.
ریشههای موضع متناقض رئیسجمهور
«فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما به دنبال فیلتر کردن شبکههای اجتماعی نیستیم؛ وزیر ما اینجاست و به مردم قول میدهد دستش روی فیلتر کردن شبکههای اجتماعی نخواهد رفت.» این بخشی از سخنان روحانی در اولین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی است. دکتر حسن روحانی و همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این نیز در مواجهه با اخباری که درباره احتمال فیلتر تلگرام دهان به دهان نقل میشد، مخالفت ضمنی خود را با فیلترینگ این شبکه اجتماعی اعلام کرده بودند و بهانه این مخالفت هم آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارهاست.
با وجود این، اما نهادهای امنیتی پیگیر فیلتر تلگرام شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات یعنی دو زیرمجموعه امنیتی دولت هستند و معلوم نیست دلیل ژست رئیسجمهور و همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با فیلتر تلگرام بر چه اساس است؛ چراکه تلاش زیرمجموعههای دولت برای فیلتر یک پیامرسان خارجی که در طول مدت فعالیتش اثبات کرده میتواند در امنیت ملی اختلال ایجاد کند، بدون اطلاع رئیسجمهور نمیتواند اتفاق بیفتد و بگذریم از اینکه منطقاً خود دولت پیگیر این ماجراست. این حکایت اما از زاویهای دیگر نیز قابل بررسی و واکاوی است.
برجستهسازی یک اقدام عادی
عبور دلار از مرز ۵ هزار تومان و رسیدن سکه به بالای یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و به ثمر ننشستن وعدههای برجامی در تسهیل زندگی مردم و برداشتن تحریمها دولت را تحت فشار افکار عمومی قرار داده است. مردمی که برای دستیابی به شرایطی بهتر به دکتر روحانی رأی داده بودند، امروز میخواهند بدانند چه اتفاقاتی در بدنه دولت در حال رخ دادن است که موجب شده تا در سال حمایت از کالای ایرانی ارزش پول ملی ما به کمترین میزان خود در طول تاریخ برسد و چرا ابر برجام تورم و کم ارزشتر شدن ریال را بر سر ما ریخته است.
در چنین شرایطی شاید قرار گرفتن در جایگاه اپوزیسیون و بازی کردن نقش مخالفخوان منجر به ایجاد یک دو قطبی تصنعی در جامعه شود. در اینجاست که برخی رسانههای حامی دولت به مدد یک تکنیک رسانهای یعنی «برجستهسازی» تلاش میکنند تا فیلتر شدن یا نشدن یک شبکه اجتماعی را که جایگزینهای متعددی هم دارد، آنچنان بزرگنمایی کنند که در سایه آن مسائل اصلی و مهم جامعه گم و فراموش شود.
خانه تبهکاران و تروریستها
حساسیتها درباره تلگرام اختصاص به ایران ندارد؛ تلگرام به دلیل ذخیره کلیدهای رمزنگاری در سرورهای خود مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان امنیتی قرار دارد. متیو گرین، استاد رمزنگاری در دانشگاه جان هاپکینز زمانی در مورد تلگرام در توئیتر خود نوشت: اعتماد به سیستم رمزنگاری تلگرام مانند چنگال در چشم فرو کردن است. این اپلیکیشن توسط تروریستها بهعنوان ابزار ارتباط و انتشار پروپاگاندا و اطلاعات نادرست نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
حالا هم یک دادگاه عالی در روسیه از تلگرام خواسته است کلیدهای رمزنگاری پیامرسان تلگرام را در اختیار مقامات دولتی این کشور قرار دهد. تلگرام سال گذشته این درخواست را رد کرده بود، اما حالا دادگاه عالی روسیه آن را مجدداً مطرح کرد. حال تلگرام علاوه بر متحمل شدن جریمه، رگولاتور ارتباطات دولت روسیه ملزم شده است که مدت ۱۵ روز کلیدها را در اختیار مقامات دولتی این کشور قرار دهد. چنانچه تلگرام از این اقدام خودداری کند، سرویس تلگرام در روسیه مسدود خواهد شد.
چندی پیش هم ترزا می، نخستوزیر انگلستان در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس تلگرام را متهم به تسهیل ارتباط توسط تروریستها کرد و آن را خانه تبهکاران و تروریستها دانست. وی تصریح کرد: ما خواستار همکاری بیشتر از سوی پلتفرمهای کوچکتر مثل این (تلگرام) هستیم. هیچ پلتفرمی نمیخواهد به عنوان «پلتفرم تروریستها» شناخته و معروف شود.
منبع: روزنامه جوان