کلاف در هم پیچیده خودرو

قانون- فاطمه گنج کریمی

واردات خودرو مساله دیرینه‌ای است که بارها صفحه روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص داده است. کالای لوکسی که برعکس تمام کشورها در ایران به عنوان یک سرمایه تلقی می‌‎شود و بازار خودرو را در چنگ خود می‌گیرد و گاهی مواقع با کم و زیاد شدن واردات آن بازار بهم می‌ریزد و نرخ خودروها به صورت نجومی افزایش پیدا می‌کند و سودجویان به راحتی در این فضا جولان می‌دهند. اکنون باز هم واردات غیرقانونی حجم عظیمی از خودروها (که آمار آن متفاوت منتشر شده)‌ چالش جدیدی را ایجاد کرده است. چندی پیش رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که در خصوص واردات خودرو تخلف صورت گرفته و شش هزارو 400 خودرو به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است.

وارداتی یک میلیارد و 838 میلیون دلار ی

براساس پیگیری‌های خبرنگار«قانون» و اظهارات یک منبع آگاه موضوع آنقدر پیچیده است که نیاز به کنکاش و بررسی بیشتری دارد. به گفته او براساس قانون صادرات و واردات مرجع صدور مجوز ثبت سفارش، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت است. ماده قانون آن نیز براساس ماده 8 قانون و مقررات صادرات و واردات کشور که مصوب مجلس شورای اسلامی است آمده که واردکنندگان دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. قانون به‌صراحت اعلام کرده است تمام کالاهایی که وارد می‌شود (از سنگ پا تا چکش و...) قبل از اظهار به گمرک باید ثبت سفارش(تنها به صورت الکترونیکی) را بگیرند. بحث خودرو در گمرکات بسیار حساس است. به این صورت از طریق سامانه جامع سازمان توسعه تجارت به گمرک تاییدیه واردات می‌دهد. در سال گذشته(12 ماهه سال 96) مجوز ثبت سفارش و تاییدیه قطعی 70 هزار و 75 دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و 838 میلیون دلار در بانک اطلاعاتی گمرک ثبت شده که نسبت به سال 95 کاهش 9 درصدی داشته است. اکنون کاملا مشخص است که این خودروها ثبت سفارش گرفته‌اند. در زمان خروج نیز تاییدیه مجددگرفتند.

بنابراین روشن و شفاف مشخص است که مجوز ثبت سفارش این خودروها صادر شده است.

مساله پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد!

این مسائل باید به صورت فنی برررسی شود به این دلیل که مساله بسیار پیچیده است. عدد و رقم ثبت و سفارش بسیار بالاتر از رقمی است که به طور واقعی وارد کشور می‌شود. به این دلیل که فرد در ابتدا ثبت سفارش می‌گیرد تا ببیند در آینده می‌تواند هزینه آن را تامین کند یا خیر. برخی از ثبت سفارش‌ها کنسل می‌شود و میزان ثبت‌ سفارش‌ها همیشه کمتر از میزان واردات است. بنابراین خودروهای ثبت سفارش شده بیش از میزانی است که واردات آن انجام می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که ثبت سفارش‌های صورت گرفته شش ماه اعتبار دارد و پس از اتمام اعتبار، امکان تمدید آن نیز وجود دارد. یعنی ثبت سفارش‌هایی که پیش از بسته شدن ثبت سفارش صورت گرفته شش‌ماه فرصت داشته‌اند. این موضوع را سازمان توسعه و تجارت به لحاظ فنی قبول کرده است. برخی‌ها در زمانی که سایت ثبت سفارش باز بوده ، ثبت سفارش انجام داده‌اند و پس از اتمام اعتبارشان طبق قانون می‌توانستند آن را تمدید کنند. به همین دلیل احتمال دارد ثبت سفارش‌های راکد در زمان بسته بودن سایت تمدید شده باشند. متاسفانه سازمان توسعه تجارت (پس از تیر ماه) دیر متوجه این موضوع شد و پس از دو ماه به گمرک بخشنامه داد که ثبت سفارش‌های تمدیدی را قبول نکنید.

سایت مشکل دار بود!

به گفته این منبع آگاه از میزان شش‌هزار و 400 خودرو حدود دوهزار خودرو، یعنی یک سوم خودروها ترخیص شده است. در این میان عده‌ای از واردکنندگان خودرو به سازمان جرایم سازمان یافته گمرک مراجعه کرده و به هیچ وجه قبول نکردند که ثبت سفارش را جعل کرده‌اند.

آن‌ها اذعان دارند که به سایت مراجعه و اقدام به ثبت سفارش‌هایی کاملا قانونی کرده‌اند. بنابراین داستان به این سادگی نیست. مشکل اصلی این است که اشخاص می‌گویند ما رفتیم و به شکل قانونی ثبت سفارش گرفتیم. یکی از واردکنندگان خودرو می‌گوید: کارمندم را فرستادم ثبت سفارش و مجوز رسمی گرفته است، حالا چگونه می‌خواهید مرا به عنوان متخلف محاکمه کنید؛ کار من کاملا قانونی بوده است. اکنون دردسر و گرفتاری اصلی گمرک در مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته همین است. این موضوع به لحاظ حقوقی نیز وارد است. برخی از افراد که واردکننده خودرو هستند، می‌گویند براساس قوانین امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا هیچ تخلفی انجام نداده‌اند و مجوز الکترونیکی اجازه اظهار به ما داده‌اند. همه این افراد به یک شکل ثبت سفارش یا تمدید انجام نداده‌‌اند. به همین دلیل این موضوع پیچیده‌تر شده است. وزارت صنعت، معدن تجارت و سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که سیستم نقص و گپ داشته است اما اینکه چرا قبل از این اتفاق مشکل سایت اعلام نشده، مشخص نیست.

تبانی در گرفتن سفارشات غیر قانونی

ریشه اصلی این مشکلات این است که زمانی ممنوعیت و محدودیت ایجاد شود، افراد از هر طریقی سعی می‌کنند راهی برای فرار از این محدودیت پیدا کنند و تخلفاتی هم در این بین صورت می‌گیرد. از آنجایی که گمرک دستگاه مجری‌است و سیاست‌گذار نیست، هر روز با بخشنامه مختلف روبه‌رو می‌شود و هر روز یک تصمیم تازه صورت می‌گیرد. پشت این سیاست‌گذاری‌ها و این تصمیم‌گیری‌ها چه کسانی هستند؟ آیا این تصمیمات لحظه‌ای درست است؟ باید گفت تمام این اتفاقات اشتباه است. پیاده کردن تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و تغییر و تحولات برای یک دستگاه بسیار دشوار است. سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا قوانین را این‌قدر پیچیده می‌کنند؟ هر روز یک بخشنامه جدید! براساس گفته‌های کارشناسان زمانی که این محدودیت و ممنوعیت گذاشته می‌شود، تخلفات و گپ‌هایی ایجاد می‌شود و افراد به هر صورت راهی برای رهایی از این محدودیت پیدا می‌کنند. پیگیری پرونده افرادی که واردکننده خودرو هستند و ثبت سفارش انجام داده‌اند به لحاظ قانونی بسیار پیچیده شده است. برخی افراد می‌خواستند خودرو خود را خارج کنند اما‌گمرک اعلام کرده که ثبت سفارش‌ها غیر قانونی بوده و تبانی صورت گرفته است؛ اگر ثابت شود که ثبت سفارش غیرقانونی بوده و تبانی اتفاق افتاده مشمول قانون قاچاق می شود.

محدودیت فساد می آورد

حتی دیده‌ شده یکی از واردکنندگان با چاقو سراغ کارکنان گمرک آمده و قصد خروج خودرو خود از گمرک را داشته است. برخی واردکنندگان تمام سرمایه خود را گذاشته‌اند و عوارض هم پرداخت کرده‌اند اما حالا با این وضعیت مواجه شده‌اند. واردکنندگانی که به مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک مراجعه کردند می‌گویند: از کجا مطلع شویم که ثبت سفارش ما غیر قانونی بوده است؟آن‌ها ثبت سفارش و مجوز گرفتند از منظر گمرک، تمام گمرکات ثبت سفارشات را بررسی کردند و تمام آن‌ها که در سیستم نشسته قانونی بوده است. با این تفاسیر تعدد مقررات و بخشنامه‌ها، محدودیت و ممنوعیت باعث فساد و تخلف می شود و اکثر کارشناسان به این موضوع‌واقفند.