خبرگزاری تسنیم: درحالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا حجم قاچاق پوشاک را سالانه ۲.۶میلیارد دلار برآورد می کند که این حجم از قاچاق معادل بیکاری ۲۶۰ هزار کارگر ایرانی است.
برنامه ریزیهای تولیدی و بازرگانی در داخل کشور با پدیده قاچاق کالا مرتبط است. تاثیرات مخرب قاچاق همچون بی ثباتی اقتصادی و اختلال در برنامه ریزیهای اقتصادی است و قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر میشود و فرصتهای سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین میبرد.
رواج قاچاق کالا و سرمایه گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب میگردد که سیاست گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد، در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب میبینند و در برخی مواقع به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر میگردد.
برخی کارشناسان معتقدند که قاچاق کالا سیاستهای تجاری را خنثی میکند. دولت براساس وضعیت ارزی کشور سیاستهایی را در مورد حجم واردات و صادرات وضع میکند، ولی قاچاق کالا اهداف دولت را در ایجاد توازن تجاری و سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده بی اثر میسازد. قاچاق کالا به داخل بر اقتصاد ملی هزینه ارزی تحمیل میکند و قاچاق کالاهای صادراتی نیز باعث میشود که اهداف اقتصادی دولت از بعد نظارت بر خروج ارز تامین نشود.
تشویق صدور کالا از مجاری غیررسمی و استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات کالای قاچاق (که باعث بدتر شدن وضعیت ارز میشود) و نیز افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد به تشدید تاثیرات تورمی منجر خواهد شد. از این رو، قاچاق کالا بطور غیرمستقیم و با ایجاد نابهنجاریهای اقتصادی باعث ایجاد تنش در تولید داخلی میشود.
در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به فرصتی اقتصادی باید سالیانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود و این در حالی است که این رقم در بهترین شرایط حتی به پانصد هزار هم نرسیده است.
با توجه به آمار و ارقام بین المللی هر ۱۰ هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد شود، یک فرصت شغلی را از بین خواهد برد. به عبارت بهتر اگر هر دلار ۴۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود هر ۴۲ میلیون تومان کالای قاچاق یک فرصت شغلی را از بین خوهد برد.
یکی از زمینههای ایجاد اشتغال حجم چشم گیر اشتغال در صنعت پوشاک است. طبق محاسبه کارشناسان اقتصادی در شرایطی که حجم قاچاق پوشاک حدود ۲.۶ میلیارد دلار برآورد میشود، این مبلغ با دلار ۴۲۰۰ تومانی رقمی حدود ۱۰ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان است. یعنی میزان حجم قاچاق پوشاک حدود ۱۰ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان است. با محاسبه اینکه هر ۴۲ میلیون تومان یک فرصت شغلی از بین میرود، با این احتساب بالغ بر ۲۶۰ هزار فرصت شغلی از بین میرود.
رواج قاچاق کالا و سرمایه گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب میگردد که سیاست گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد، در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب میبینند و در برخی مواقع به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر میگردد.
برخی کارشناسان معتقدند که قاچاق کالا سیاستهای تجاری را خنثی میکند. دولت براساس وضعیت ارزی کشور سیاستهایی را در مورد حجم واردات و صادرات وضع میکند، ولی قاچاق کالا اهداف دولت را در ایجاد توازن تجاری و سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده بی اثر میسازد. قاچاق کالا به داخل بر اقتصاد ملی هزینه ارزی تحمیل میکند و قاچاق کالاهای صادراتی نیز باعث میشود که اهداف اقتصادی دولت از بعد نظارت بر خروج ارز تامین نشود.
تشویق صدور کالا از مجاری غیررسمی و استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات کالای قاچاق (که باعث بدتر شدن وضعیت ارز میشود) و نیز افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد به تشدید تاثیرات تورمی منجر خواهد شد. از این رو، قاچاق کالا بطور غیرمستقیم و با ایجاد نابهنجاریهای اقتصادی باعث ایجاد تنش در تولید داخلی میشود.
در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به فرصتی اقتصادی باید سالیانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود و این در حالی است که این رقم در بهترین شرایط حتی به پانصد هزار هم نرسیده است.
با توجه به آمار و ارقام بین المللی هر ۱۰ هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد شود، یک فرصت شغلی را از بین خواهد برد. به عبارت بهتر اگر هر دلار ۴۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود هر ۴۲ میلیون تومان کالای قاچاق یک فرصت شغلی را از بین خوهد برد.
یکی از زمینههای ایجاد اشتغال حجم چشم گیر اشتغال در صنعت پوشاک است. طبق محاسبه کارشناسان اقتصادی در شرایطی که حجم قاچاق پوشاک حدود ۲.۶ میلیارد دلار برآورد میشود، این مبلغ با دلار ۴۲۰۰ تومانی رقمی حدود ۱۰ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان است. یعنی میزان حجم قاچاق پوشاک حدود ۱۰ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان است. با محاسبه اینکه هر ۴۲ میلیون تومان یک فرصت شغلی از بین میرود، با این احتساب بالغ بر ۲۶۰ هزار فرصت شغلی از بین میرود.