از این ستون به آن ستون فرج است!

از دست دادن سپرده‌های بانکی یعنی از دست دادن آخرین دژ دفاعی بانک‌ها. با این حساب بانک‌ها سیاستی را در رابطه با نرخ سود در پیش می‌گیرند که منجر به از دست دادن سپرده‌هایشان نشود و سعی می‌کنند سیاست از این ستون به آن ستون فرج است را در پیش بگیرند تا شاید شرایط ویژه‌ای در آینده نزدیک برایشان رقم بخورد و آنها را از وضعیت قرار گرفته در آن رهایی بخشد‌.

سال 96 را اگر در نظر آوریم، سالی بود که شرایط بسیار سختی بر فضای سیستم بانکی کشور تحمیل شد‌. در شهریورماه سال گذشته و در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌ها، شبکه بانکی ملزم به انتشار اوراق مشارکت شد و مجبور بود در چهار ماه بعد و در سررسید اوراق آنها را بازخرید کند‌. سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی در بهمن ماه هم به خودی خود بانک‌ها را مجبور کرد تا 240 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های 15 درصدی‌شان را با سپرده‌های 20 درصدی تعویض کنند که همین موضوع اضافه پرداخت پنج درصدی را بر بانک‌ها تحمیل کرد‌.

بنابراین اگر بانک‌ها تاکنون موفق به تبعیت از یک رویه مناسب و باثبات در اتخاذ نرخ سود نشده‌اند، به دلیل شرایط نامناسبی است که سیاست‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی به آنها تحمیل کرده است‌. این شرایط تحمیل‌شده به شبکه بانکی درواقع منجر به افزایش قیمت تمام شده پول آنها شده که برای جبران این افزایش قیمت‌ها، تلاش می‌کنند سیاست حفظ سپرده‌هایشان را در پیش بگیرند و بخواهند برای سپرده‌های بالا، نرخ سودهای بالایی هم پرداخت کنند‌.

اما مهم‌ترین مساله‌ای که بانک‌ها با آن مواجه هستند مربوط به فضای اقتصادی حاکم بر کشور است‌. به‌طور کلی از مجموع 1450 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها بیش از 50 درصد آن جزو دارایی‌های سمی است که این موضوع به دلیل شرایط تحمیل شده چند سال اخیر به شبکه بانکی است‌. به بیانی منابع قابل گردش بانک‌ها حدود 700 هزار میلیارد تومان است که با توجه به کاهش ارزش پول ملی، این حجم از منابع قابل گردش برای بانک‌ها کفایت نمی‌کند‌. به عبارتی به دلیل فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و به دلیل اینکه فعالیت‌های اشتغالزایی در حداقل خود قرار دارد، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که منابع به سمت فعالیت‌های کاذبی چون خرید و فروش ارز هدایت شود که مسایلی از این دست به تشدید شرایط اقتصادی و بانکی دامن می‌زند‌.

واضح است وقتی گامی به سمت اصلاحات اقتصادی از سوی دولت برداشته نشود، مردم دارایی‌هایشان را به سمتی هدایت می‌کنند که منجر به از دست دادن قدرت خریدشان نشود‌. اینجاست که باید دولت دست به کار شود تا به جای آنکه مردم منابع‌شان را به سمت خرید ارز و پس‌انداز کردن آن هدایت کنند، این وجوه را به سمتی ببرند که به چرخش اقتصادی منجر شود‌. اما چون تاکنون دولت موفق به تغییر شرایط نشده و هنوز امیدواری از آینده خوب اقتصادی بین مردم ایجاد نشده، روز‌به‌روز حجم فعالیت‌های سوداگرانه بیشتر می‌شود‌.

بنابراین می‌توان اصلاح نظام بانکی را اولویت اصلی برای برطرف شدن مشکلات و قدمی موثر در افزایش امیدواری بین مردم و فعالان اقتصادی تعریف کرد‌. همین است که دولت باید به عنوان یک سیاستگذار بعد از اصلاح نظام بانکی، سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که به خروج اقتصاد از رکود منجر شود و در نهایت محدودیت‌های حوزه کسب و کار را برطرف کند تا در کنار آن بستر مناسبی برای هدایت وجوه به سمت چرخش اقتصادی فراهم شود‌.