آشنایی با مبانی استنباط احکام «اصول فقه»

اصول فقه، یکی از مهمترین علوم اسلامی می‌باشد که جایگاه آن بر پژوهشگران به طور عموم و بر دانشجویان فقه و حقوق به طور خصوص؛ روشن است. در تبیین اهمیت اصول فقه، این بس، که امروزه دست‌یابی به احکام شریعت، بدون آن ناممکن است؛

مقدمه
اصول فقه، یکی از مهمترین علوم اسلامی می‌باشد که جایگاه آن بر پژوهشگران به طور عموم و بر دانشجویان فقه و حقوق به طور خصوص؛ روشن است. در تبیین اهمیت اصول فقه، این بس، که امروزه دست‌یابی به احکام شریعت، بدون آن ناممکن است و این علم علاوه بر اینکه نسبت به علم فقه (دست‌یابی به احکام الهی) در حکم ابزار است، همانند علم منطق به صورت مستقل نیز ارزش و اهمیت ویژه‌ای دارد. این پژوهش کوتاه بر آن است تا به معرفی مختصر، جامع و مستند این علم بپردازد.

تعریف علم اصول فقه
در تعریف اصطلاحی اصول فقه عبارت‌های مختلفی از اصولیین شیعه و اهل سنت ارائه شده که در ذیل به چند تعریف معروف اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت:
1. بسیاری از فقیهان قدیم، این گونه تعریفی برای علم اصول‌فقه ارائه کرده‌اند: «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحکام الشرعیة الفرعیة»؛[1] یعنی اصول فقه عبارت است از علم به قواعدی که برای به دست آوردن احکام شرعی فرعی، آماده شده است.
ولی متأخرین بر این تعریف اشکال نموده‌اند که چنین تعریفی شامل مسأله حجیت ظن در صورت انسداد و مسأله اصول علمیه نخواهد شد.[2] از این رو‌ در گریز از این اشکال جملة دیگری بر این تعریف افزوده‌اند: «او التی ینتهی الیها فی مقام العمل، یا هر آنچه که نهایتا درمقام عمل به آن استناد می‌شود.»
2. مرحوم نائینی، تعریف دیگری ارائه کرده است: «هو العلم بالکبریات التی لو انضمّت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی»؛[3] علم اصول علم به کبریاتی است که چنانچه صفریات به آنها ضمیمه شود، حکم فرعی کلی استنتاج می‌گردد.»
3. تعریف حضرت امام خمینی (قدس سره) از علم اصول: «هو القواعد الالیة التی یمکن ان تقع کبری لاستنباط الاحکام الکلیة الفرعیة الالهیة او الوظیفة العملیة»؛[4] علم اصول فقه قواعد آلی و ابزاری می‌باشد که ممکن است در مسیر استنباط احکام کلی فرعی قرار گیرد و یا بیان کنندة وظیفه عملی مکلف باشد.
4. و اصولیین شافعی مذهب، علم اصول را این گونه تعریف کرده‌اند: «هو معرفة دلائل الفقه اجمالا و کیفیة الاستفادة منها و حال المستفید»؛[5] علم اصول فقه معرفت دلایل فقه به طور اجمالی و شناخت نحوة استفاده از آنها و معرفت حال مستفید می‌باشد.

موضوع علم اصول
در این که موضوع اصول فقه چیست؟ میان اندیشمندان این علم اختلاف نظر وجود دارد که ما به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:
الف. موضوع علم اصول ادلة ‌اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) با وصف دلیل بودن می‌باشد، این دیدگاه مشهور اصولیین است که ادلة اربعه را بما هی ادلة موضوع این علم می‌دانند.[6]

ب. برخی دیگر از عالمان اصولی، ادلة چهارگانه را بدون لحاظ وصف دلیل بودن، موضوع علم اصول فقه می‌دانند.[7]

ج. و گروهی همانند آیت الله بروجردی موضوع اصول فقه را حجت در فقه دانسته‌اند، یعنی در این علم از عوارض حجت در فقه بحث می‌شود.[8]

د. موضوع علم اصول یک امر کلی است که برخی از مصادیقش ادلة اربعه می‌باشند امّا برخی دیگر از موارد و مصادیقش امری دیگر است. با ایراد به تعاریف یادشده این تعریف مورد پسند مرحوم آخوند و برخی از متأخرین قرار گرفته است.[9]

مرحوم محقق مظفر چنین می‌نویسد: اصول فقه از موضوع خاصی صحبت نمی‌کند، بلکه از موارد بسیاری که در جهت استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، بحث می‌کند. بنابراین هر آنچه که شایستگی دلیل بودن برای استنباط حکم شرعی را داشته باشد، موضوع اصول فقه است.[10] و شهید صدر نیز موضوع علم اصول را عناصر مشترکی دانسته که در استنباط حکم به کار گرفته می‌شوند به نظر می‎رسد این تعریف دارای اشکال‌های کمتری بوده و قابل دفاع می‌باشد.[11]

هدف علم اصول فقه
با گذر از عصر صدر اسلام که مردمان تکالیف خویش را مستقیماً از معصومین می‌گرفتند و یا در عصر صحابه که به نقل احادیث در تعیین وظایف اکتفا می‌جستند، در زمانهای بعدی، ناقلان و راویان احادیث ازدیاد یافتند؛ و مشکلات بسیاری در خصوص استفاده از روایات که در حقیقت تفسیری بر قرآن، و تعیینی بر وظایف مسلمانان بود، پیش آمد. افرادی به جهت تأمین اهداف سیاسی و شخصی به دروغ از زبان پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ و امامان ـ علیهم السلام ـ نقل حدیث نمودند. در نتیجه درچگونگی احوال راویان تردید شده و در پیرامون دین از لحاظ زبان، فرهنگ، شیوة نگرش و تفکر، اندازة معلومات و چگونگی عادات، اخلاق، آداب و رسوم اختلاف و تفاوت فراوان پدید آمد.

از این رو کار فهم تکالیف دینی ، به کلی دگرگون و معرفت دین وعمل به وظایف شرعی و الهی دشوار گشت.[12] در چنین بستری، پیروان حقیقی دین اسلام که طالب کشف دستورات و فرامین دینی بودند، از سویی، دسترسی به امام معصوم ـ علیه السلام ـ هم نداشتند و مشکلات فراوانی در این مسیر رخ می‌نمودند: تعارض برخی از روایات با قرآن و یا روایات دیگر، محل بردن دلالت پاره‌ای از احادیث، چگونگی الفاظ قرآن و سنت از قبیل: عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن، ناسخ و منسوخ، و... و اعتبار یا عدم اعتبار برخی از دلایل مثل: قیاس، اجماع و عقل در کنار کتاب و سنت، به طور کلی حجیت ادله از حیث سند ودلالت،[13] در پی اینگونه مسائل و همانند آن، به تدریج علمی تدوین شد تا در رفع این مشکلات و رسیدن به قواعد و قوانینی برای استنباط راهنما گردد.

بنابراین، باید گفت: غرض و هدف اصلی علم اصول؛ توانا شدن بر استنباط احکام شرعی فرعی و استخراج تکالیف دینی از ادلة آنها می‌باشد،[14] به گونه‌ای دیگر غرض از فقه را می‌توان با واسطه هدف علم اصول فقه دانست.

تاریخ علم اصول
روشن است که پیدایش علوم به طور ناگهانی نبوده ونخواهد بود، بلکه به صورت تدریجی، ابتدا به صورت اندیشه‌های پراکنده و با گذر زمان به صورت مستقل مورد بحث و کاوش قرار می‌گیرد.

درباره علم اصول نیز بدین منوال است،‌ که علم فقه در سایه تعیین وظایف انسان در مقابل خداوند، تبیین شد و علم اصول در دامان علم فقه متولد گشت، شهید سیدمحمد باقر صدر بر این نکته تأکید می‌ورزد که به خاطر کاربری بعضی از عناصر در بیشتر باب‌های فقه، فقیهان لازم دیدند که از برخی از آن مسایل به صورت مستقل بحث کنند.

موسس علم اصول
همانگونه که برخی از اندیشمندان گفته‌اند، اولین کسانی که در مورد علم اصول سخن گفته‌اند و آن را پایه‌گذاری کرده‌اند امام باقر و امام صادق ـ علیهم السلام ـ هستند.[15] که قواعد اصولی را بر اصحاب خود املاء کردند، مجموعة این قواعد را برخی از علمای متأخر در کتبی مثل «اصول الی الرسول» و «الاصول الاصلیة» و «الفصول المهمة فی اصول الائمة» جمع‌آوری کردند.[16]

تألیفات در علم اصول فقه
اولین کتاب در مورد مسائل علم اصول رساله‌ای در زمینة مباحث الفاظ است که تألیف شاگرد امام صادق و کاظم ـ علیهم السلام ـ ، هشام بن حکم می‌باشد،[17] پس از وی، یونس بن عبدالرحمن، کتاب «اختلاف الحدیث و مسائله»[18] را؛ که مربوط به بحث تعارض اخبار و مسائل تعادل و تراجیح است، تألیف کرد. این دو عالم شیعی، در تألیف کتاب اصولی بر محمد بن ادریس شافعی و استادش محمد بن حسن شیبانی تقدم دارند.[19]

عالمان مشهور شیعی که تا زمان شیخ طوسی (متوفای 460 ق) کتابهایی در علم اصول تألیف کرده‌اند عبارتند از: ابوسهل نوبختی، حسن بن موسی نوبختی، محمد بن احمد بن جنید اسکافی، ابن عقیل عمّانی، ابومنصور صرام نیشابوری، محمدبن احمد بن داود بنعلی بن الحسن (مشهور به ابن داوود و شیخ القمیین)، شیخ مفید و سید مرتضی.

در مرحلة بعد، ‌این علم توسط کسانی همچون شیخ طوسی، شیخ سدید الدین حمصی، ابن ادریس، محقق، علامه حلی، شهید اول، به رشد قابل توجهی رسید.

پس از رکود علم اصول در عصر اخباری‌گری، این افول توسط وحید بهبهانی شکسته شد و به گونه‌ای که اکنون در دست ما است تحوّل یافت.

و در مراحل بعدی، عالمان اصول دیگری همانند سید حسن شیرازی مجدد شیخ انصاری، فرائد الاصول (رسائل)، آخوند خراسانی (کفایة الاصول)، مرحوم نائینی (فرائد الاصول)، مرحوم آغاضیاء عراقی (نهایة الامکار) و محمد حسین اصفهانی (کمپانی)، (نکایة الدرایة) دقت‌های اصولی غیرقابل وصفی صورت دادند، به طوری که این علم فعلاً یکی از مفاخر بزرگ جامعه شیعی به حساب می‌آید!

غنای اصول فقه شیعه
القای قواعد اصولی از سوی پیشوایان معصوم شیعه، به عنوان یکی ازعوامل مهم پیدایش اصول فقه سبب شد تا اصول فقه شیعی از غنای شگفت انگیزی برخوردار باشد، تا آنجا که فکر اصول عملیه، که راهگشا در مواردی است که حکم مسأله‌ای را از مصادر و منابع استنباط نیابیم، به دنبال اصل عملی می‌رویم از سوی امامان شیعه ـ علیهم السلام ـ ایجاد شد.

امروزه علم اصول از دیدگاه شیعه، دارای ابواب مختلفی است، که همة قواعد و قوانین لازم اصولی را در بر می‌گیرد و شخص را در این راستا برای استنباط احکام الهی یاری می‌کند، بی‌آنکه در این زمینه و حتی مسایل جدید و مستحدث هم با مشکل مواجه ‌شود.

مباحث مهم اصول
مباحث اصلی اصول فقه به چهار بخش تقسیم می‌شود:
بخش اول: مباحث الفاظ، در این بخش از معانی و ظواهر الفاظ بحث می‌گردد، یعنی مثلاً بحث می‌شود آیا فعل امر ظاهر در وجوب هست؟

بخش دوم: مباحث عقلیه، در این بخش از لوازم احکام شرعی بحث می‌شود، به این معنا که آیا بین حکم شرع و عقل ملازمه است؟ آیا وجوب یک عمل مستلزم وجوب مقدمات آن نیز هست؟ و... .

بخش سوم: مباحث حجت، دراین بخش بحث می‌شود که چه اموری حجیت و دلیلیت بر حکم شرعی دارند و چه اموری دارای چنین امتیاز و اعتباری نیستند. مثلاً قیاس حجت نیست و اثبات می‌شود که خبر واحد حجت است.

بخش چهارم: مباحث اصول علمیه، بحث در این موضوع است که اگر مجتهد دستش از ادلةی‌اجتهادیه کوتاه شد و نتوانست حکم شرعی را از این طریق استنباط کند، باید به اصول عملیه که وظیفه مکلف را مشخص و معین می‌کند.[20]

و در پایان، بحثی در تعادل و تراجیح روایات، مطرح می‌نمایند.[21]


ــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت:
[1] . سید حسن بجنوردی، منتهی الاصول، ج 1، بی‌جا، مطبعه موسسه العروج، 1379 ش، ص 14.
[2] . محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج 1، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ دوم، 1414 ق، ص 23.
[3] . محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، تقریر درس مرحوم نائینی، ج 1، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1417 ق، ص 19.
[4] . روح الله خمینی، مناهج الوصول، ج 1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1414 ق، ص 51.
[5] . وهبة زمیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج 1، بیروت:‌دار الفکر المباشر، چ دوم، 1422 ق، ص 24.
[6] . میرزا ابوالقاسم بن الحسن، قوانین الاصول، چ سنگی، ج 1، ص 9 ـ 10.
[7] . محمد حسین بن محمد رحیم اصفهانی حائری، الفصول، چ سنگی، ص 10.
[8] . حسین بن علی طباطبایی بروجردی، نهایة الاصول، ج 1، ص 12، به قلم حسینعلی منتظری.
[9] . محمد کاظم آخوند خراسانی، پیشین، ج 1، ص 22.
[10] . محمدرضا مظفر، اصول الفقه. بیروت، دار التعارف، چ چهارم، 1403 ق، ص 6 ـ 7.
[11] . محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، چ سوم، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1412 ق، حلقه اول، ص 39، و حلقه دوم، ص 9 ـ 10؛ و محمد جعفر الجزایری المروج، منتهی الدرایة، قم: مطبعة خیام، 1403 ق، ص 15.
[12] . محمدباقر صدر، المعالم الجدیده، (مطبوع دردروس فی علم الاصول)، چ سوم، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1412 ق، ص 57 ـ 58.
[13] . ابوالقاسم گرجی، تحول علم اصول، تهران: بنیاد بعثت، 1361 ش، ص 11.
[14] . محمدرضا مظفر، اصول الفقه، تهران: انتشارات اسلامیه، ج 1، ص 7؛ ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، تهران: چ سمت، 1377 ش، چ سوم، ص 301.
[15] . سید حسن صدر، تأسیس الشیعة، شرکت النشر و الطباعه العراقیه المحدوده، 1370 هـ، ص 310.
[16] . همان.
[17] . محمد محسن تهرانی (آقا بزرگ)، الذریعة الی تصانیف الشیعه، تهران: دانشگاه تهران، 1355 ق، ج 2، ص 291.
[18] . ر.ک: ابوالعباس احمد بن علی، رجال نجاشی، قم: مصطفوی، بی‌تا، ص 311.
[19] . سید حسن صدر، پیشین، ص 310.
[20] . تقسیم بندی مرحوم اصفهانی، ر.ک: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، همان، ص 8.
[21] . توضیح برخی مباحث ر.ک: مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، اصول فقه، قم: صدرا، 1377 ش، ص 33 ـ 58.




منبع: وبسایت اندیشه قم