طرح اصلاح قانون تابعیت همچنان در دست بررسی است

احمد میدری، معاونت رفاه وزارت رفاه در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان مجددا ممکن است چه ایرادی به این طرح بگیرد، می‌گوید: «پیش از این ایراد مطرح‌شده، بار مالی این طرح برای دولت بود که ما عنوان کردیم که با نامه‌ای از طرف دولت این مسئله را حل می‌کنیم، حالا هم اگر مشکل این باشد باز هم به‌دنبال حل آن خواهیم بود». مسئله اصلی کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مسئله بی‌سرزمینی است. کودکانی که جایی ثبت نمی‌شوند و ازدواج مادر و پدر آنها نیز در بسیاری از مواقع از روی اجبار و در مناطق حاشیه‌ای ایران انجام می‌شود. زنانی که برای رؤیای زندگی بهتر ازدواج می‌کنند و مردانی که از کشورهای جنگ‌زده مجاور به ایران پناه آورده‌اند و نه خودشان شناسنامه دارند و نه فرزندی که حاصل ازدواج آنهاست، دارای هویت و شناسنامه خواهد بود. مسئله‌ای که نه‌تنها رؤیای زندگی بهتر را محقق نمی‌کند، بلکه خانواده‌ای را در یک چرخه معیوب گرفتار می‌کند؛ چرخه بی‌هویتی و بی‌شناسنامگی.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره وضعیت طرح اصلاح قانون تابعیت در گفت‌وگویی عنوان کرده است: در این طرح بحث آن است که کسانی که مادر ایرانی دارند، بتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند. درحال‌حاضر به این نحو است که اگر کسی مادر ایرانی داشته باشد و بخواهد تابعیت ایران را بگیرد، باید دولت متبوع او، تابعیتش را حذف کند تا بتواند تابعیت ایرانی بگیرد. طبق قانون اساسی هر شخص ایرانی می‌تواند فقط یک تابعیت داشته باشد، طرح مزبور در کمیته حقوق بین‌الملل در حال بررسی است، اما قطعا شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد، زیرا ایراد قانون اساسی دارد. نمی‌شود ما به کسی امکانات ایران و یارانه بدهیم و شخص تابعیت کشور دیگر را هم داشته باشد. معتقدم باید طرح اصلاح قانون تابعیت به‌گونه‌ای مورد بررسی قرار گیرد که ایراد قانون اساسی رفع شود.

زندگی بدون شناسنامه شرایط سختی را برای افراد به‌وجود می‌آورد. براساس آمار رسمی حدود یک‌میلیون فرد بی‌هویت در ایران زندگی می‌کنند، این در حالی است که آمارهای غیررسمی حدود سه تا چهار برابر این تعداد را هم گزارش می‌دهند. استان سیستان‌وبلوچستان بیشترین تعداد افراد بی‌شناسنامه را دارد، تعداد این افراد در استان سیستان‌وبلوچستان تا صد هزار نفر هم تخمین زده می‌شود. در سال‌های گذشته تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی رو به فزونی گذاشته و افرادی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند، به‌دلیل نداشتن شناسنامه و هویت مشخص دچار مشکلات بسیاری شده و از حقوق شهروندی مانند یارانه، بیمه و... محروم هستند.

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، با اشاره به اینکه سه طرح تابعیت نمایندگان در اختیار ماست می‌گوید: این طرح با سه موضوع مختلف در اختیار ماست و دیروز جلسه کمیته بین‌الملل با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه یعنی نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، مرکز پژوهش‌های مجلس، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور برگزار شد. این سه طرح، سه موضوع مختلف را دنبال می‌کنند. بیرون رسانه‌ها گاهی تصور می‌کنند که طرح تابعیت فقط یک طرح است، ولی سه طرح اینجا در دست بررسی است؛ یک طرح درخصوص اصلاح ماده واحده مصوب 1385 است که موضوع اصلی آن بحث تعیین‌تکلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی است. ما در این طرح می‌خواهیم ماده واحده سال 85 را اصلاح کرده و یک‌سری موانع موجود برای این افراد را رفع کنیم تا آنها بتوانند با تسهیلات و شرایط بهتری تابعیت ایرانی را کسب کنند و از بحران بی‌هویتی دربیایند.

وی افزود: طرح دیگری تحت عنوان بررسی طرح تابعیت در دستور کار ما قرار گرفته و روز گذشته آن را بررسی کردیم و در آن بحث تابعیت مضاعف بود. همان‌طور که می‌دانید، یک‌سری از نمایندگان این طرح را داده‌اند و طرح به کمیسیون ما ارجاع شده و ما روز گذشته آن را مورد بررسی قرار دادیم. آن طرح به بحث تابعیت مضاعف و به مشکلاتی می‌پردازد که مستخدمین دولت در رده‌های مختلف با تابعیت دوگانه یا اقامت در خارج از کشور دارند و مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند. هر دستگاهی درباره این طرح دیدگاه‌های خود را مطرح و موارد خود را عنوان کرد.

رحیمی‌جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: ما بنا را بر این گذاشته‌ایم که در دو هفته آینده نظرات تمام افراد حاضر در این جلسه را به صورت کتبی دریافت کنیم و قول گرفته‌ایم که زودتر نظرات خود را ارائه دهند. یک‌سری جلسات کارشناسی هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد که باید ادامه دهد و حاصل جلسات را به کمیته بین‌الملل ارائه کند تا ما جمع‌بندی و تقدیم کمیسیون قضائی کنیم. او همچنین با اشاره به طرح سوم تابعیت نیز افزود: طرح سوم را نیز تعدادی از نمایندگان ارائه داده‌اند و مجموعه مشکلاتی را که در قانون مدنی و ماده 45 قانون ثبت‌احوال و همچنین ماده‌واحده سال 85 درباره مسئله تابعیت وجود دارد یک‌جا آورده‌ و آن را اصلاح کرده‌اند و طرح بسیار مفصلی است. این طرح چون از طرف رئیس مجلس به کمیسیون مشترک واگذار شده است (شامل کمیسیون قضائی، اجتماعی و امنیت) و آن کمیسیون هنوز شکل نگرفته، ما آن را از دستور کار کمیسیون قضائی خارج کردیم و منتظر ایجاد کمیسیون مشترک هستیم. ماده‌واحده سال 85 می‌گوید: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.

تبصره1- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از 18 سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

تبصره2- از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌ که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌ (1060) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن 18 سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (979) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

بین 70 تا 150‌ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده‌اند و 500‌ هزار فرزند حاصل این ازدواج‌هاست. وضعیت اوراق هویتی این فرزندان نامشخص بوده است، اما در شهریور سال 1396 لایحه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح قانون «تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/1385» به تصویب کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی می‌رسد. این لایحه علاوه‌بر اعطای حق اقامت دائم در ایران به این فرزندان، حق تحصیل، بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی را برای ایشان محفوظ می‌شناسد. حالا نمایندگان مجلس نیز پیگیر وضعیت این کودکان هستند. این طرح یک‌بار در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد و به دلیل مسائل امنیتی و بار مالی برای دولت به نتیجه نرسید، اما بار اجتماعی‌ای که بی‌هویتی این کودکان بر کشور تحمیل می‌کند، قطعا بار مالی مضاعفی را از اعطای تابعیت به دولت تحمیل خواهد کرد. این کودکان در هیچ‌کجا ثبت نمی‌شوند، در هیچ‌کجا به رسمیت شناخته نمی‌شوند و زندگی آنها در حاشیه‌ها خیلی زود آنها را به سمت بزه سوق می‌دهد و بحران‌های اجتماعی ایجاد می‌کند؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر از دید کارشناسان دور نمانده و امیدوارند بتوانند زودتر این چرخه معیوب را متوقف کنند.