فیلتر پی‌پینگ در هفته حمایت از فین‌تک‌ها!

هفته گذشته پی‌پینگ بار دیگر فیلتر شد و البته در همان هفته هم رفع فیلتر. خوشبختانه زمان فیلترینگ این بار مانند دفعه‌های پیش طولانی نبود و متاسفانه هنوز فیلترینگ آخرین راه نیست و راه مناسب ارتباطی برقرار نشده است و به دلایل مختلف شاهد فیلترینگ کسب‌وکارهای مختلف هستیم. فیلترینگ باید آخرین راه باشد و حداقل تجربه شخصی من نشان داده که کمتر فعال واقعی استارت‌آپی در ایران است که بخواهد عامدانه با قانون و مجریان قانون همکاری نکند. درهرحال، طنازی تاریخ تمامی ندارد و هفته گذشته همزمان با این فیلتر و رفع فیلتر، دولت بالاخره مصوبه‌ای را که مدت‌ها منتظرش بودیم، ابلاغ کرد. این مصوبه از مدت‌ها پیش در نهادهای زیرمجموعه دولت مانند مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در حال چکش‌کاری است و نوک تیزش را سمت انحصار گرفته است. این مصوبه قرار است زمینه رشد و توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک (به قول دولت فنم‌ها) باشد. روز چهارشنبه دوم خرداد دولت درخصوص ساماندهی پرداخت صورتحساب‌های الکترونیکی تصمیماتی گرفت. «هیات‌وزیران با توجه به‌ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند. همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند. بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیکی صرفا از منظر سیاستگذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند.
هیات‌وزیران همچنین به‌منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیکی، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های موردنیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.
دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد‌شده نیستند.»
مصوبه هیات دولت که مبتنی بر تحقیقاتی است که در نیمه دوم سال ۹۶ انجام‌شده، چند نکته مهم دارد:
مقابله با انحصار: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی که بعد از جلسه هیات دولت داشت، نوشت: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت ۳ ماه به انحصار شرکت‌های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب‌وکارهای #فین‌تک فراهم سازد. انتظار می‌رود با اجرایی‌شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل‌توجهی در فناوری‌های مالی در کشور باشیم.» این برداشت وزیر از این مصوبه به نظرم قابل‌توجه است و احتمالا در هفته‌های آینده باید شاهد رویارویی بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بانک مرکزی باشیم. پیش‌ازاین و در ماجرای کدهای یواس‌اس‌دی این تقابل را شاهد بودیم که آن بازی یک هیچ به نفع وزیر تمام شد. حالا وزیر انحصار پی‌اس‌پی‌ها را هدف گرفته و خودش را حامی استارت‌آپ‌های فین‌تک می‌داند.
سندباکس: بالاخره در یک سند رسمی دولت درباره فین‌تک به اهمیت «محیط کنترل نوآورانه» یا به قول ما سندباکس اشاره شد. هرچند که درباره این مفهوم اشتراک نظر کمی وجود دارد، ولی قبول‌کردن اینکه برخی کسب‌وکارها در فضایی که قانون مشخص نداریم می‌توانند فعالیت کنند تا با کمک فعالیت آنها چارچوب‌ها و قوانین تصویب شود، اتفاق خجسته‌ای است. امیدواریم این مسیر‌ درست شروع شود و به انحراف هم نرود.
باز هم ابهام: این تکه مصوبه که بانک مرکزی را موظف کرده چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ کند، به‌شدت مبهم و گنگ است و مشخص نیست که دقیقا منظور چیست. احتمالا این بخش به موضوع NFC اشاره دارد و به نظر می‌رسد لابی‌های مخابراتی از این طریق قصد فشار به بانک مرکزی را دارند.
بحث شیرین مجوز: اینکه بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (به قول دولت فنم و به قول ما فین‌تک) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند هم گنگ است. تا امروز بانک مرکزی زمینه فعالیت استارت‌آپ‌ها را از طریق چارچوب فراهم کرده بود و صحبتی از مجوز نبود. بعید می‌دانم حتی یک فنم مجوز فعالیت داشته باشد مگر اینکه این بند در حال صاف‌کردن مسیر برای عده‌ای خاص باشد.
درهرحال این مصوبه دولت فعلا ابهام‌ها را بیشتر کرده است و امیدواریم در روزهای آینده و با انتشار اطلاعات دقیق‌تر شاهد نورافشانی بر اهداف دولت باشیم.