سقف قراردادهای موقت،‌ منتظر امضای ربیعی

‌موضوع چه بود؟

تبصره یک ماده 7 قانون کار می‌گوید باید سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر تعیین شود؛ قانونی که نزدیک به سه دهه وجود داشته، اما تا امروز اجرا نشده است. نمایندگان کارفرمایی در این سال‌ها معتقد بودند «مشاغل غیرمستمر» تعریف‌شدنی نیستند و در صورت تعریف آن نیز این تبصره قابلیت اجرائی ندارد. با‌این‌حال، نمایندگان کارگری معتقد بودند هم مشاغل غیرمستمر را می‌توان تعریف کرد و هم این تبصره باید اجرا شود؛ چون جزئی از قانون است و کسی نمی‌تواند قانون را اجرا نکند. در نهایت، پس از مذاکرات فراوان، نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی به تعریف مشخصی درباره مشاغل غیرمستمر رسیدند و سپس تلاش کردند سقف زمانی برای قراردادهای موقت آن را تعیین کنند. دولت و کارگران در این زمینه تفاهم داشتند که این سقف زمانی، سه سال تعیین شود و کارفرمایان مشاغل غیرمستمر پس از سه سال، ملزم شوند تا اتمام پروژه و پایان کار غیرمستمر، با نیروی کار خود قرارداد دائم امضا کنند. نمایندگان کارفرمایی در مقابل می‌گفتند نمی‌توان این سقف را برای همه مشاغل و پروژه‌ها تعیین کرد و در نهایت نیز پیشنهاد کردند این سقف پنج تا هشت سال تعیین شود. در نهایت، اگرچه کارگران و کارفرمایان موفق شدند آیین‌نامه مدنظر را نهایی کنند، اما آن را به وزیر کار ارجاع دادند تا به هیئت دولت ارسال کند، هرچند پیش‌بینی می‌شود علی ربیعی، پیش از ارسال این آیین‌نامه به هیئت دولت، تلاش کند توافق کارگران و کارفرمایان را روی عدد مشخصی به دست آورد.

‌بعد از 27 سال به نتیجه رسیدیم

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در‌این‌باره می‌گوید: در واقع موضوع اصلی این مذاکره و آنچه برای ما مهم بود، بحث امنیت شغلی کارگران بود. همان‌طور که می‌دانید، امروز بیش از 96 درصد قراردادها در کشور ما، قراردادهای بدون ثبات هستند. به همین دلیل، بحث امنیت شغلی به یکی از مطالبات جدی کارگران در کنار معیشت و حق تشکل‌یابی تبدیل شده است. این مطالبه از ابتدای سال 96 در دستور کار ما قرار گرفت و در‌این‌باره جلسه‌های متعددی با آقای ربیعی، وزیر کار، برگزار شد. در نهایت، در آذر موضوع اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار را آغاز کردیم و از آنجا که کمیته روابط کار مکلف به ساماندهی آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون کار است،‌ این موضوع در جلسات سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت در دستور کار قرار گرفت. همان‌طور که می‌دانید، 27 سال است که تبصره یک ماده 7 قانون کار اجرائی نشده و اختلاف‌نظرهایی جدی درباره اصل آن وجود داشته است. در گذشته، کارفرمایان به کلی این تبصره را فاقد قابلیت اجرائی می‌دانستند و دولت‌ها نیز با آنها هم‌نظر بودند. در مقابل، کارگران تأکید می‌کردند قانون باید اجرا شود و نمی‌توان به صرف مخالفت از اجرای یک قانون امتناع ورزید. بالاخره در مذاکراتی که صورت گرفت، نمایندگان سه طرف به توافق رسیدند و حالا منتظر تصویب آن از سوی هیئت وزیران هستیم. خدایی درباره نتیجه‌ای که در این مذاکرات گرفته شده، می‌گوید: ما در آیین‌نامه سقف سه سال را برای کارهای غیرمستمر در نظر گرفتیم و به‌این‌ترتیب کارفرما می‌تواند برای مشاغل غیرمستمر، حداکثر سه سال با کارگران قرارداد موقت ببندد و در‌صورتی‌که پروژه ادامه داشته باشد، لازم است چه با کارگران سابق و چه با کارگرانی که از آن پس به آن واحد اضافه می‌شوند، قرارداد تا پایان کار بسته شود. این گام اول ما برای به‌دست‌آوردن امنیت شغلی کارگران است و در نهایت می‌تواند به کمک کارگرانی که در پروژه‌ها یا در قالب پیمانکاری اشتغال دارند، بیاید. در مسئله امنیت شغلی در کارهایی که ماهیت دائمی دارند، هنوز کارهای زیادی برای انجام‌دادن داریم. امنیت شغلی پیش‌زمینه رسیدن به سایر حقوق کارگران است و این را به تجربه فهمیده‌ایم که تا وقتی امنیت شغلی وجود نداشته باشد، امکان حل مشکل معیشت و تشکل‌یابی وجود نخواهد داشت.

‌امنیت شغلی کارگران گروگان گرفته شده

علی خدایی درباره اجرانشدن مصوبه افزایش حقوق‌های سال جاری در برخی نقاط می‌گوید: همین امروز گزارش‌های مختلفی از سراسر کشور به ما می‌رسد که کارفرمایان از اجرای همین مقدار اندک افزایش حقوق سال جاری نیز خودداری می‌کنند. آنچه باعث می‌شود کارفرمایان به همین راحتی از اجرای قانون خودداری کنند، این است که امنیت شغلی کارگران را گروگان گرفته‌‌اند و از آن به‌عنوان اهرم فشار برای نقض حقوق کارگران استفاده می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره نظر کارفرمایان و دولت دراین‌باره می‌گوید: خوشبختانه وزارت کار همکاری‌های خوبی با ما داشته است و امیدواریم این همکاری‌ها ادامه داشته باشد. کارفرمایان نیز باید بپذیرند که حتی در کشورهایی که مهد سرمایه‌داری هستند، قوانین کار جدی گرفته می‌شوند و ایجاد تعادل بین امنیت و انعطاف، یک اصل است. در گذشته همواره از قوانین کار به‌عنوان عامل اصلی رونق‌نگرفتن تولید و توسعه در ایران یاد می‌شد، اما سال‌ها تجربه در این زمینه نشان داد نه‌تنها با قربانی‌کردن حقوق کارگران و نادیده‌گرفتن قانون کار، رونقی اتفاق نیفتاد، بلکه بحران نیز ایجاد شد و حالا دیگر همه می‌دانند عوامل مؤثری مانند قاچاق، نرخ بالای بهره، مالیات و... هستند که در این زمینه نقش ایفا می‌کنند نه قانون کار که تازه می‌خواهد شرایط حداقلی را برای کارگران به وجود بیاورد. خدایی درباره نظر کارفرمایان درباره تعیین سقف برای قرارداد مشاغل غیرمستمر نیز می‌گوید: کارفرمایان در ابتدا به کلی با طرح این موضوع مخالف بودند، اما در نهایت راضی شدند سقف تعیین شود، اما 12، 13سقف متفاوت را پیشنهاد می‌کردند که از نظر ما قابلیت اجرائی نداشت. متقابلا آنها هم می‌گفتند مشاغل غیرمستمر را نمی‌توان تعریف کرد، اما ما موفق شدیم تعریفی پذیرفته‌شده برای آن ارائه کنیم و بعد از توافق طرفین روی این تعریف، سقف سه سال آن نیز به امضای هر سه طرف رسید.

البته نماینده کارفرمایان به‌عنوان پیشنهاد در این صورت‌جلسه، مدت هشت سال را پیشنهاد کرد، اما آنچه امضا شد، همان سقف سه‌ساله بود. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعریف مشاغل غیرمستمر نیز گفت: مشاغل غیرمستمر به‌طور کلی مشاغلی هستند که تاریخ پایان مشخصی برای آنها متصور است. برای مثال، وقتی شما در یک شرکت تولیدی کار می‌کنید، یک شغل مستمر دارید، اما اگر در ساخت یک سد فعالیت می‌کنید، تاریخ پایان کار در واقع همان پایان کار ساختن سد است. همچنین برخی از مشاغل غیرمستمر می‌توانند در بستر مشاغل مستمر به شکل موقت شکل بگیرند. برای مثال وقتی در آن شرکت تولیدی قرار بر ایجاد یک خط تولیدی جدید باشد، کارگرانی که این خط تولید را می‌سازند و تحویل شرکت می‌دهند، یک شغل غیرمستمر دارند، اما کارگرانی که در این خط تولید کار خواهند کرد، صاحب شغل مستمر هستند.