راهکارهای تعدیل بازار مسکن

بازار مسکن در ماه‌های اخیر و با نوسانات اقتصادی دچار تغییر و تحولات شگرفی شده است. این تغییر و تحولات بیش از آنکه تابع سیاستگذاری‌ها و متغیرهای معمول در حوزه مسکن باشد، تابع متغیرهای بیرونی و کلان اقتصادی کشور، خروج ترامپ از برجام و نوسانات ارزی بود. این نوسانات، جهش مقطعی قیمت مسکن در کشور را در پی داشت. در شرایط کنونی وزارت مسکن و شهرسازی برای تعدیل قیمت مسکن و اجرایی شدن سیاست‌های کلان خود در این حوزه، مجموعه‌ای از راهبردها و اقداماتی را مد نظر قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین راهبردهای وزارت مسکن در فضای ملتهب کنونی تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سالانه باید در ٢٧٠ محله برنامه بازآفرینی شهری اجرا شود. در این راستا برنامه عملیاتی نوسازی و بهسازی محلات هدف تهیه و به تصویب رسیده است و اجرای آن می‌تواند گام مهمی در خروج بازار مسکن از رکود باشد.

یکی از اقدامات دیگری که می‌تواند خروج از رکود بخش مسکن و تعدیل قیمت‌ها را در پی داشته باشد تسریع در اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری در زمین‌های وابسته به دولت است. دولت و شهرداری‌ها تحت عنوان شرکت‌های مختلف در درون شهرها دارای زمین هستند. بر اساس ماده ٦ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاه‌های دولتی باید نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود برای اجرای انواع طرح‌های توسعه شهری و به خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده اقدام کنند و باید به این موضوع سرعت بخشید.

راهبرد مهم دیگر حمایت بیشتر و جدی‌تر از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و مطابق با الگوی مصرف است. در شرایط فعلی به خصوص به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، بخش قابل توجهی از ساخت و سازهای صورت گرفته در کشور با الگوی غالب که عموما تقاضای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک متراژ است، تطبیقی ندارد.

همچنین قرار است تسریع در تصویب لایحه قانون پیش‌فروش ساختمان به منظور تنظیم بازار مسکن از طریق کمک همزمان به عرضه و تقاضای مسکن در دستور کار قرار گیرد که می‌تواند نقش قابل توجهی برای تعدیل قیمت بازار مسکن داشته باشد. توسعه و ساماندهی بازار پیش فروش مسکن می‌تواند تا حدود زیادی مکانیسم‌های عرضه و تقاضای مسکن در کشور را متعادل کند. نکته جالب توجه اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان از سال ١٣٨٩ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است ولی محوریت اصلی این قانون پیشگیری از جرم بود و تغییر و تحول چندانی در بازار عرضه و تقاضای مسکن ایجاد نکرد.

کنترل سوداگری در بخش مسکن از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر مسکن نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش نظارتی در بازارهای مسکن با مکانیزم مالیات را افزایش داده و بازار مسکن را تا حدود زیادی از دست سوداگران مسکن خارج کند. نوسانات ارزی دهه اخیر در ایران باعث شده، قشر خاصی، فقط به منظور پول‌اندوزی و سوداگری در بخش مسکن شکل بگیرد که با کمترین تغییر و تحولی در بسترهای کلان اقتصادی کشور، نظام عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متشنج می‌کنند. کنترل سوداگری در این بخش می‌تواند اهرم‌های کنترل‌کننده بازار مسکن را تقویت کرده و با بستن مالیات در صورت تکرر معاملات، عاملی بازدارنده برای سوداگران مسکن باشد. وضع مالیات محلی بر مسکن خالی از طریق شهرداری‌ها نیز می‌تواند گامی سودمند برای کنترل سوداگری در بخش مسکن باشد. به منظور کنترل نسبی بازار مسکن از طریق سوق خانه‌های خالی به بازار می‌توان گام مهمی در جهت عرضه مسکن‌های خالی و تعدیل نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن برداشت. بی‌شک سال پیش رو سال پر چالشی برای اقتصاد کشور خواهد بود. تاثیرات چالش‌های پیش رو نظام عرضه و تقاضای مسکن را نیز متحول خواهد کرد. وزارت مسکن و شهرسازی در صورت همراهی دولت و با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌هایی که مدنظر قرار داده است، در نظر دارد این نوسانات را به حداقل برساند و در ثبات وضعیت اقتصاد کلان کشور یاریگر سایر بخش‌ها شود.