لزوم کنترل دینامیت سرگردان نقدینگی

قانون- حجم نقدینگی در اقتصاد کشور ما به عنوان یک آسیب به ویژه در ماه‌های اخیر موجب تلاطم در بازارهای مختلف و ضربه به اقتصاد در جهت ایجاد بی‌ثباتی بوده است. افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف رخ داده است؛ به گونه‌ای که در محدوده سال 90 و قبل از آن رشد عجیبی را در این خصوص شاهد بودیم و دلیل آن نیز وجود تورم بالای 40 درصد بود که مکانیسم کنترل تورم هم خود را به صورت افزایش نرخ سود بانکی آشکار کرد و به گونه‌ای بود که منابع در نظام بانکی در قالب سپرده‌ها آرام گرفت. یکی از دلایل افزایش نقدینگی در کشور پرداخت پول سپرده‌گذاران موسسات مالی غیر مجاز بود، این در حالی بود که بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که مردم در این موسسات سپرده گذاری نکنند با این حال سودای سود بیشتر برخی افراد را به سمت این موسسات کشاند.

افزایش سالانه نقدینگی

به این شکل در مقاطعی شاهد افزایش شدید نقدینگی بودیم که به طور میانگین بالای 25 درصد بوده است. دولت‌ها از طریق انتشار اوراق مشارکت، خزانه و اوراق مختلف دیگر به دلیل کمبود بودجه به استقراض از بخش خصوصی می‌پردازند و شرایط به گونه‌ای شده که در شرایط فعلی دیگر توان پرداخت دولت مطرح نیست بلکه در این میان فقط بحث برطرف کردن نیاز دولت مورد توجه است. در خصوص این بحث حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه به «قانون» می‌گوید: این اوراق هر ساله به طور میانگین چیزی در حدود 20 درصد به نقدینگی کشور می‌افزاید و شاهد هستیم که همه ساله دولت از طریق یک بدهی دیگر، بدهی پیشین خود را به تعویق می‌اندازد و این باعث می‌شود که افزایش نقدینگی در کشور از سوی دولت اتفاق بیفتد. از طرف دیگر بانک‌ها در کشور ما به طور متوسط از طریق سپرده‌گذاری و پرداخت سود سپرده‌ها نزدیک هزار میلیارد تومان به طور روزانه سود سپرده پرداخت می‌کنند. این در حالی است که بانک‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، باعث می‌شوند که اقتصاد کشور فشار زیادی را بابت این هزار میلیارد سودی که پرداخت می‌شود، متحمل شود و در این شرایط به این میزان در کشور کالا تولید نمی‌شود. این بدین مفهوم است که سپرده‌های جذب‌شده توسط بانک‌ها به صورت مناسب و در جای درستی سرمایه‌گذاری یا تسهیلات‌دهی نمی‌شود؛ به گونه‌ای که حتی شاهد هستیم، این پول‌ها وارد یک چرخه گلدکویستی می‌شود. این مساله به آن معناست که بانک‌ها از این طریق روزگار خود را می‌گذرانند و نه‌تنها از طریق تسهیلات‌دهی سود پرداختی را پوشش نمی‌دهند؛ بلکه تسهیلات قبلی هم وصول نمی‌شود و در روی کاغذ تمدید می‌شود و به این ترتیب حجم بدهی تسهیلات‌گیرنده افزایش پیدا می‌کند و امکان سوخت شدن و مشکوک شدن به وصول مطالبات افزایش می‌یابد.

ضرورت سیاست کاهش نقدینگی

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: بنابراین از آنجا که بابت این سودهای پرداختی تولیدی انجام نمی‌شود و کالای جدیدی تولید نمی‌شود، برای کالاهای موجود افزایش تقاضا ایجاد می‌شود و در مواقعی شاهد شوک‌های تورمی خواهیم بود؛ البته به دلیل افزایش قیمت‌ها بعد از مدتی شاهد آرامش خواهیم بود. این را در دوره‌های مختلف دیدیم چرا که افزایش قیمت کالاها نقدینگی را پوشش می‌دهد و این چرخه برای شوک‌های جدید قیمتی و تورمی فرصت استراحت ایجاد می‌کند اما در مقطع کنونی چه باید کرد؟ آیا باید در شرایط فعلی و با وجود مشکلات موجود نرخ سود بانکی را افزایش داد؛ یعنی کاری کنیم که منابع از بازارهای مختلف به بانک‌ها برگردند؟ پاسخ این است که سیاست کلی باید در جهت کاهش روند افزایشی نقدینگی در کشور باشد. نقدینگی بالای 1500 میلیارد تومانی در کشور مانند یک دینامیت سرگردان عمل می‌کند و دیدید که در چند وقت گذشته چه کرد و چه‌ها خواهد کرد اما در این مقطع چاره چیست؟ اگر بتوانیم از طریق دیگری به کاهش نقدینگی کمک کنیم، می‌توان از افزایش نرخ سود بانکی چشم‌پوشی کرد اما آیا برای کوتاه مدت راه‌حلی وجود دارد؟ طبیعی است که برای کوتاه مدت کار زیادی از دست‌مان برنمی‌آید چرا که ما درگیر ابرچالش‌های مختلف هستیم و از طرفی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ما کاملا نمایان است و مهم‌تر از همه اینکه جامعه توان تحمل شرایط سخت و ریاضت اقتصادی را ندارد. بنابراین شاید در مقطع فعلی افزایش معقول نرخ سود بانکی بتواند از مشکلات حادتر جلوگیری کند و مجبور باشیم همین افزایش نقدینگی را با یک سیاستی که خودش هم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، کنترل کنیم.

راه‌حل کنترل نقدینگی

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: البته این نسخه به این مفهوم نیست که در کنار افزایش نرخ سود بانکی کار دیگری انجام ندهیم و فقط به این اکتفا کنیم که با افزایش نرخ سود بانکی تورم و التهابات کنترل شود بلکه باید برای کوتاه‌مدت با افزایش نرخ سود بانکی التهابات بازارها را کنترل کنیم تا در فرصتی مناسب و با برنامه‌ای منسجم به بهبود شرایط بپردازیم. بهترین راه‌حل برای کنترل نقدینگی و بهبود اقتصاد کشور به زعم همه کارشناسان، توجه به بخش تولید است،اما معمولا ما برای توجه به بخش تولید به نرخ تسهیلات توجه می‌کنیم. شاید اصرار برای کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید وجود داشته باشد. این نکته درستی است اما در چنین شرایطی کاهش نرخ سود بانکی خود به تولید ضربه می‌زند چرا که باعث افزایش تورم و التهاب در بازارها شده و این التهابات ضمن افزایش بهای تمام شده تولید قابلیت پیش‌بینی اقتصاد را نیز دچار مشکلات فراوان می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد برای تولید و تسهیلات آن می‌توان معافیت‌هایی برای کالای صادراتی تولیدکننده لحاظ کرد. به این معنی که برای وام 18 درصدی یک واحد تولیدی به شرط صادرات 6 درصد معافیت لحاظ کرد. به جهت اینکه این کالا صادراتی و ارزآور است و باعث خواهد شد ضمن اینکه نیاز داخلی برطرف می‌شود، بخشی از نیازهای ارزی دولت نیز تامین شود. ما در مقطعی باید چنین عمل کنیم اما این نسخه نباید برای همه واحدها صورت گیرد، زیرا برخی از واحدهای تولیدی ‌ما توجیه مناسب اقتصادی ندارند. برخی‌ دیگر علاوه بر اینکه مدیریت مناسبی ندارند نیاز به مشاوره نیز دارند. آن دسته از واحدهایی که ضعف مدیریت و نیاز به مشاور دارند، قابل بازیابی هستند اما واحدهایی که توجیه اقتصادی ندارند، به نظر می‌رسد که با تزریق منابع نه تنها به چرخه بازنمی‌گردند بلکه روزبه‌روز بدهی‌های آن‌ها سنگین‌تر و غیر قابل وصول‌تر خواهد شد.

دولت دست از جیب بانک مرکزی بیرون بیاورد

محمودی اصل در پایان می‌گوید: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت باید دست خود را از جیب بانک مرکزی بیرون بیاورد. بانک مرکزی به عنوان یک مجموعه زیردست دولت است. اگر ملاحظه کنید بحث تک نرخی شدن ارز را نه بانک مرکزی و نه وزارت اقتصاد در برنامه‌ خود نداشتند و اصلا صحبتی از این موضوع نشده بود؛ درواقع خودشان هم خبر نداشتند که قرار است چه اتفاقی بیفتد اما به یک‌باره دولت تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت. این نشان می‌دهد بانک مرکزی بانک دولتی است؛ این به معنی افزایش نقدینگی است و نشان می‌دهد چه مستقیم و چه غیرمستقیم در تصمیمات این بانک موثر است. دولت باید به تصمیمات و برنامه‌های خود نظم و انضباط بیشتری ببخشد.