از دیگر شاخصها و زیرشاخصهای کارآیی بازار کالا میتوان تعداد مراحل و رویههای لازم برای شروع کسب و کار، تعداد روزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار، هزینههای ناشی از سیاستگذاری در حوزه کشاورزی، میزان رواج موانع تجاری، تعرفههای تجاری (بر اساس درصد از عوارض گمرکی)، میزان رواج مالکیت خارجی، اثر قوانین بر سرمایهگذاری خارجی، پیچیدگی تشریفات گمرکی، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی، میزان مشتریمداری بنگاهها و میزان آگاهی و پیچیدگی خریداران است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت به «ایسنا» بنا بر گزارش موسسه Statista (یکی از موسسههای پیشرو در حوزه آمار) رتبه و امتیاز ایران و ترکیه در رکن کارآیی بازار طی سال ۲۰۱۷ از میان ۱۳۸ کشور دنیا به دست آمده است. از نکات قابل توجه این گزارش مقایسهای شاخص شدت رقابت داخلی در بازار ایران و ترکیه است که ترکها در بین ۱۳۸ کشور، رتبه ۹ را به خود اختصاص دادهاند و ایرانیها در این بین دارای جایگاه ۱۲۵ هستند. شاخص وجود بنگاههای مسلط بر بازار در ایران از بین ۱۳۸ کشور رتبه ۵۶ و در ترکیه ۵۹ است. همچنین شاخص اثربخشی سیاستهای ضد انحصاری در ایران رتبه ۵۰ و در ترکیه رتبه ۴۳ را به خود اختصاص داده است. شاخص تاثیر مالیات بر انگیزههای سرمایهگذاری در ایران رتبه ۶۸ و در ترکیه دارای رتبه ۷۲ از بین ۱۳۸ کشور مورد ارزیابی است. همچنین شاخص نرخ مالیات کل (بر اساس درصد از سود) در ایران رتبه ۹۶ و در ترکیه رتبه ۸۷ را در میان ۱۳۸ کشور دارد. در عین حال شاخص تعداد مراحل و رویههای لازم برای شروع کسب و کار در ایران جایگاه ۹۱ را دارد و در ترکیه رتبه ۷۰ را دارد.
همچنین شاخص تعداد روزهای مورد نیاز برای شروع کسبوکار در ایران از بین ۱۳۸ کشور دنیا جایگاه ۸۷ و در ترکیه دارای جایگاه ۳۵ است که این مساله نشان میدهد شروع یک کسب و کار در ایران بیش از دو برابر نسبت به ترکیه زمان میبرد. شاخص هزینههای ناشی از سیاستگذاری در حوزه کشاورزی در ایران نیز رتبه ۸۲ و در ترکیه ۹۰ است و میزان رواج موانع تجاری در ایران رتبه ۹۹ را به خود اختصاص داده و در ترکیه دارای رتبه ۴۵ است. بنابراین شاهد آن هستیم که موانع تجاری در ایران نسبت به ترکیه بیش از دو برابر است. شاخص تعرفههای تجاری (بر اساس درصد از عوارض گمرکی) در ایران رتبه ۱۳۷ را به خود اختصاص داده که فقط یک رده با انتهای جدول فاصله دارد. این در حالی است که ترکیهایها رتبه ۷۵ را در این شاخص به خود اختصاص دادهاند. شاخص میزان رواج مالکیت خارجی ایرانیها نیز رتبه ۱۳۳ را به خود اختصاص داده و ترکیهایها در این شاخص رتبه ۱۰۰ را دارند. از دیگر موارد قابل اشاره شاخص اثر قوانین بر سرمایهگذاری خارجی و پیچیدگی تشریفات گمرکی است که ایرانیها در این دو شاخص به ترتیب رتبه ۱۲۵ و ۹۹ را دارند. این در حالی است که ترکیهایها در این دو شاخص رتبههای ۵۲ و ۸۰ را از بین ۱۳۸ کشور کسب کردهاند. سه شاخص پایانی رکن کالای بازار شامل نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی، میزان مشتریمداری بنگاهها و میزان آگاهی و پیچیدگی خریداران است که ایرانیها از بین ۱۳۸ کشور مورد بررسی به ترتیب رتبههای ۱۳۳، ۱۱۸ و ۵۱ را به دست آوردهاند و این در حالی است که ترکیهایها به ترتیب دارای رتبههای ۱۱۴، ۳۷ و ۶۶ در این سه شاخص هستند. بنابراین از دیگر نقاط قابل توجه در این مقایسه بین دو کشور میزان مشتریمداری بنگاههای ترکیهای نسبت به بنگاههای ایرانی است که نشاندهنده اختلاف فاحش مشتریمداری در دو کشور است.