قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ششم بهمن سال 1387 در 23 ماده و هفت تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 31 مرداد سال 1388 در مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10، تأیید شد، اجرای این قانون مسکوت ماند تا اینکه در دولت یازدهم بر اساس اصل شفافیتی که در صدر برنامه های رییس جمهوری قرار داشت مقدمات اجرای آن فراهم شد و در تیر ماه سال گذشته سامانه ای اینترنتی برای برای استفاده عموم مردم از این قانون هم راه اندازی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کارشناسان اهتمام دولت به اجرایی کردن این قانون را یکی از شاخص های مهم عملکردی دولت یازدهم و دوازدهم در راستای حرکت در مسیر افزایش شفافیت در کشور می دانند. تلاش های دولت در پنج سال گذشته برای تقویت زیرساخت های اینترنتی و تلاش برای حفاظت از آزادی در فضای مجازی در تلفیق با تدوین آیین نامه ها و راه اندازی سامانه ای اینترنتی باعث شده مقدمات و امکامات اجرایی شدن این قانون فراهم شود. قرار گرفتن همه فعالیت ها و اقدامات دولت در «اتاق شیشه ای» شعاری است که دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری به عنوان یکی از برنامه های راهبردی خود برای مبارزه با فساد در ایام انتخابات بر آن تاکید کرد و در دولت هم به دنبال تحقق آن است و تلاش برای اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت، یکی از گام های اساسی در زمنیه تحقق کامل این شعار ارزیابی می شود.
تدوین آیین نامه ها بعد از یک خواب 4 ساله
این قانون در سال 1388 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت، اما تا زمان سر کار آمدن دولت یازدهم تدوین آیین نامه های اجرایی و فراهم کردن زیر ساخت های اجرایی کردن آن مسکوت ماند تا اینکه هیأت وزیران در آبان ماه 93 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به استناد ماده 23 قانون یادشده آیین نامه اجرایی این قانون را در 11 ماده و 4 تبصره تصویب و برای اجرا به سازمان ها و نهادهای مشمول آن ابلاغ کرد. وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد خطاب این آیین نامه هستند.
موسسات خصوصی و عمومی مشمول این قانون موظف اند ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند. براساس این آیین نامه، موسسات مشمول باید حداقل 16 گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج و امکان دسترسی بر خط 24 ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
رئیس جمهوری، در جلسه هیأت دولت، در آبان سال 94 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را از لوازم مردم سالاری دانست و گفت: «مردم در یک نظام مردم سالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه های دولتی که از بیت المال استفاده می کنند، مطلع شوند.»
به باور عموم کارشناسان این قانون به روان‌سازی نظام مدیریت اجتماعی منجر می‌شود و فرصت مناسبی برای اطلاع‌رسانی مناسب و پیوسته به مردم است. مردم بر اساس این قانون خود انتخاب می کنند که به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و دیگر این اطلاعات از انحصار خارج می شود. کارشناسان معتدند خروج اطلاعات قابل ارایه و انتشار آزاد آن یکی از مهم ترین پایه ها و زیربناهای مبارزه با شکل گیری رانت و فساد است و این اقدام دولت و جدیت در اجرایی کردن این قانون به عنوان یک اقدام زیربنایی قابل تقدیر است.
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ریاست کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را هم بر عهده دارد در این باره معتقد است: «در مقاطعی دچار شکاف اطلاعاتی شده‌ایم که بخشی از کارکردهای حکومت و سازمان‌های اداری ما را دچار اخلال کرده است. بنابراین یک سامانه اطلاع‌رسانی جامع در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند این فاصله اطلاعاتی را کاهش دهد. کاربران از بسیاری از دستورالعمل‌ها بی اطلاع هستند و یکی از فلسفه‌های تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم کردن همین فاصله‌ها است که منجر به روان‌سازی نظام مدیریت اجتماعی می‌شود.»
به باور او جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی یکی دیگر ار اهداف تصویب این قانون است. رانت اطلاعاتی منجر به رانت اجتماعی می‌شود. با رانت اطلاعاتی برخی می‌توانند اطلاعاتی داشته باشند و برخی نمی‌توانند آن اطلاعات را کسب کنند و این امر سبب ایجاد فساد و سوءاستفاده می‌شود. اگر قانون و دستورالعملی تصویب می‌شود باید فاصله تصویب و انتشار آن برای اطلاع مردم بسیار کم باشد. این قانون می‌تواند زمینه‌های فساد و تبعیض اطلاعاتی را کاهش و فرصت‌های اطلاعاتی برابر ایجاد کند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فرصتی برای پیشگیری از فساد است و می‌توانیم از این طریق جامعه را از رانت‌های اطلاعاتی مصون بداریم.
راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سامانه ای به این منظور ، در 17 تیرماه 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات و فناوری وقت رونمایی و آغاز به کار کرد که در از نگاه کارشناسان نقطه اوج اجرایی شدن قانون و نشان دهنده عزم دولت برای اجرای این قانون با بهره گیری از امکانات و فناوری های روز است.
حسین انتظامی، دبیرکمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این باره از سرعت گیری روند پیوستن و پاسخگویی دستگاه های مختلف کشور به سامانه مربوط به این قانون خبر داده و گفت: «این سامانه پس از رونمایی با جدیت فعالیت خود را آغاز کرده است. دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه یافته و رو به رشد به عنوان یکی از ابزارهای جامعه مدنی جهت شفاف سازی فعالیت ها و جلوگیری از فساد در تمامی سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
در حال حاضر ٣٨١ دستگاه از ٩٥٥ دستگاه مشمول به سامانه پیوسته اند و اضافه شدن پیوستن دستگاه های غایب، سرعت گرفته است. با گذشت حدود یک سال از رونمایی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون دو هزار و ٥٦٩ درخواست توسط مردم در این سامانه به ثبت رسیده که به دو هزار و ٦٩ مورد پاسخ داده شده و به این ترتیب، میانگین پاسخگویی به درخواست های مردمی به ٨١ درصد رسیده است.
مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش عملی درخواست «دسترسی به اطلاعات» پس از این شروع شده است.
در ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است که هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
