خودرویی‌ها ملزم به پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی شدند

وزیر صنعت همچنین تاکید کرده بود شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند.

در هر حال آنچه مشخص است تنها وارد‌کنندگان خودرو که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند زیر ذره‌بین دولت نیستند بلکه تمامی وارد‌کنندگانی که ارز دولتی گرفتند برای جلوگیری از آنچه دولت از آن بانام رانت ارزی یاد می‌کند، باید تابع مقرراتی باشند که در این زمینه وضع شده است. بر این اساس روز گذشته از سوی وزارت صنعت اعلام شد که تمامی کالاهای وارداتی به استثنای فهرست کالاهای گروه یک باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند.

براساس اعلام این وزارتخانه که سیاست‌گذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه‌‌التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. به این ترتیب گمرک ایران نیز این موضوع را به اطلاع واردکنندگان کالا که مشمول این مصوبه می‌شوند، رسانده است. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برخی از وارد‌کنندگان خودرو دریافت کرده بودند نیز در نهایت روز گذشته تعیین‌تکلیف شد؛ به‌طوری‌که مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در این زمینه به «ایسنا» گفته است خودروهایی که تا پیش از ۲۲ فروردین امسال وارد شده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند اما همه خودروها و قطعات منفصله خودرو که در ماه‌های گذشته با ارز دولتی وارد شده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند؛ چراکه نباید در این زمینه رانتی به‌وجود آید.

واردات خودرو و قطعات منفصله تا پیش از ۲۱ فروردین ماه با ارز متقاضی موجود در بازار وارد شد و پس از اعلام بسته ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، اما پس از آن واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد که در نهایت مهلت برای واردات خودروهای ثبت‌سفارش شده و چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت برای آنها از مسائلی بود که در این زمینه به‌وجود آمد. مجتبی خسروتاج در ادامه درباره جزئیات این مصوبه گفته است خودروهایی که در سال گذشته و تا قبل از ۲۱ فروردین با ارز متقاضی وارد شده است که نرخی حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان داشت، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند. اما آن دسته از خودروها و قطعات منفصله‌ای که از ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه‌های اخیر استفاده کرده‌اند باید مابه‌التفاوت آن را برای واردات پرداخت کنند و مشمول بند ۵ مصوبه ابلاغ‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری خواهند شد.

وی همچنین افزوده است که در این زمینه پیشنهادهای لازم به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است که اگر به تصمیم لازم برسیم، تکلیف آن طی روزهای آینده مشخص و ابلاغ خواهد شد، اما به احتمال زیاد همین تصمیم که خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول مابه‌التفاوت ارزی خواهند شد، اجرایی می‌شود؛ چراکه نباید رانتی در این زمینه شکل بگیرد. رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه همچنین تاکید کرده که در حال‌حاضر با توجه به مصوبات و ابلاغیه‌های موجود همه خودروها و قطعات منفصله آن که از ارز نیمایی یا بانکی دولتی برای واردات استفاده کرده‌اند که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شوند، مگر آنکه در ادامه تغییراتی در این زمینه شکل بگیرد که اعلام می‌شود. اما با توجه به جلسات برگزار شده، به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این زمینه تغییر نکند. وی همچنین ادامه داده که با توجه به این وضعیت باید دید که چه تصمیمی برای خودروهای وارداتی گرفته می‌شود و وارد‌کنندگان چگونه باید مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص خودروهای خود را پرداخت کنند که البته به‌زودی این تصمیم، تصویب و ابلاغ می‌شود.

از سوی دیگر نیز ممکن است برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی واردکنندگان خودرو نیز مشمول پرداخت اقساطی یا تسهیلات دیگر که برای کالاهای وارداتی دیگر در نظر گرفته شده، شوند. در این زمینه برخی از دست اندرکاران بازار پیش‌بینی می‌کنند که با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نه‌تنها شرکت‌های بخش خصوصی که عمدتا به مونتاژ محصولات چینی می‌پردازند اقدام به افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود خواهند کرد؛ بلکه این روند بر قیمت خودروهای وارداتی نیز تاثیرگذار خواهد بود. این کارشناسان همچنین عنوان می‌کنند که هدف دولت از دریافت مابه‌التفاوت، جلوگیری از رانت احتمالی است، حال آنکه بار این دستورالعمل تنها بر دوش مصرف‌کنندگان به‌خصوص مشتریانی است که اقدام به پیش خرید خودرو از شرکت‌های واردکننده یا خصوصی‌ها کرده‌اند، به‌طوری‌که واردکننده خودرو یا قطعه منفصله (به‌خصوص تولید‌کنندگان محصولات چینی) پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را از مشتری مطالبه می‌کنند که این مساله خود منجر به شوک دوباره قیمتی در بازار وارداتی‌ها و خصوصی‌ها خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد